-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لـ"الشروق":

“حان وقت مكاتب الصرف.. وهذه آليات القضاء على السوق السوداء”

إيمان كيموش
  • 20342
  • 0
“حان وقت مكاتب الصرف.. وهذه آليات القضاء على السوق السوداء”
ح.م

القوانين جاهزة والإطار التشريعي موجود ولم يتبقّ أمام السلطات إلا التنفيذ
فتح مكاتب مقنّنة سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد ويتيح فرصًا للمستثمرين

طالب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرباوي أسامة وزير المالية لعزيز فايد ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب بالمسارعة إلى فتح مكاتب صرف مقنّنة في الجزائر، قائلا أن النصوص القانونية اليوم جاهزة والإطار التشريعي يسمح بذلك، وهذا لمحاصرة ما أسماه بالسوق السوداء للعملة الصعبة، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ومنح فرص جديدة للمستثمرين الوافدين إلى السوق الوطنية.
وأكد أسامة عرباوي أن فتح مكاتب صرف مقننة سيسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة سوق الصرف، مما يعكس رؤية الجزائر في تعزيز الاستثمارات المحلية، ويندرج ذلك في إطار خطوة مهمة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي في الجزائر، حيث تم إصدار قانون النقد والصرف رقم 23-09 بتاريخ 21 جوان 2023، الذي يتضمن في مادته 91، الفقرة الثانية، تفاصيل هامة حول كيفية تأسيس مكاتب الصرف المقننة.
وحسب عرباوي، يتيح هذا القانون إنشاء مكاتب الصرف على شكل شركات ذات أسهم، أو شركات مساهمة بسيطة، أو شركات ذات مسؤولية محدودة، مما يوفر خيارات مرنة للمستثمرين الراغبين في دخول هذا السوق.
وفي سياق متصل، أصدرت لائحة بنك الجزائر (règlement) رقم 23-01 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، والتي تحدد شروط الترخيص لتأسيس وتشغيل هذه المكاتب، إذ توضح المادة 2 كيفية تنفيذ عمليات البيع من العملة الوطنية إلى العملة الأجنبية القابلة للتحويل بحرية، مما يسهل على الأفراد المقيمين الاستفادة من خدمات مكاتب الصرف.
كما تتناول المواد 3 و4 الخطوات اللازمة لطلب الترخيص، مما يضمن وضوح الإجراءات ويعزز من سرعة إصدار التراخيص، بينما توضح المادة 5 كيفية العمل في هذه المكاتب المرخصة، بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة لتقديم طلب الاعتماد أمام محافظ البنك.
وتعتبر هذه الإجراءات، حسب المتحدّث، بمثابة خطوة هامة نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشدّدا: “فالإطار القانوني لفتح مكاتب الصرف موجود، ولم يتبقَ سوى التطبيق الفعلي لهذه القوانين، وبالتالي، يقع على عاتق الجهات المعنية، وخاصة وزارة المالية وبنك الجزائر، مسؤولية تفعيل هذه الإجراءات وضمان نجاحها”.
ويشدّد مسؤول لجنة المالية بالبرلمان: “واجبنا أيضا طرح الملف مجددا عن طريق لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني امام الجهات المختصة ألا وهي وزارة المالية المالية والبنك المركزي الجزائري”، معتبرا إن تعزيز سوق الصرف من خلال فتح مكاتب مقننة سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويتيح فرصًا جديدة للمستثمرين.
وختم المتحدّث تصريحه: “لذا، من المهم أن تُبذل الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مما سيعكس التزام الجزائر بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية وتساهم بشكل كبير ومباشر في القضاء نهائيا على السوق السوداء”.
هذا وشهدت أسعار صرف الأورو على مستوى السوق الموازية للعملة الصعبة بساحة بورسعيد بالعاصمة وغيرها من النقاط بمختلف ولايات الوطن ارتفاعا غير مسبوق لسعر الأورو الذي بلغ 260 دينار لكل وحدة أي 26 مليون سنتيم لكل 1000 أورو وسط ندرة لهذه العملة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!