حبس المدير السابق للموارد المائية و4 موظفين ومقاولين بسوق أهراس

كشفت مصادر موثوقة لـ “الشروق” أن قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس استمع، أمس الأول، إلى 11 متهما، وعلى رأسهم المدير الولائي السابق للموارد المائية ” س. ر”، الذين تمت متابعتهم من طرف النيابة، في عدة قضايا ثقيلة متعلقة بتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للحصول على مزايا غير مستحقة. وحسب مصادرنا فإن القضية تتعلق بتبديد أزيد من 123 مليار، خصصت كميزانية من أجل انجاز مشروع تطهير المياه بمنطقة برال صالح بعاصمة الولاية، والتي استفادت منه الولاية منذ سنة 2009، إلاّ أن هذا المشروع لم ير النور رغم مضي قرابة 10 سنوات كاملة، وبقي مجرد مشروع وهمي استهلكت جميع أغلفته المالية دون دخوله حيز الخدمة.

ويعتبر ملف هذه القضية واحدا من أكبر ملفات الفساد بالولاية، وباشرت بشأنه فرقة البحث للدرك الوطني تحقيقاتها المعمقّة، وبعد الاطلاع على جميع الملفات والأغلفة المالية المخصصة لهذا المشروع، تم اكتشاف خيوط وملابسات هذه القضية والتي تضمن التحقيق فيها، سماع تصريحات عدة أطراف من موظفين ومقاولين، وأصحاب مؤسسات انجاز، وعلى رأسهم المدير السابق للموارد المائية على مستوى ولاية سوق أهراس.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، وسماع جميع الأطراف، تم تحويل ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بسوق أهراس، الذي استمع إلى الأطراف المشتبه في تورطهم في هذه القضية، وأحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، بتهم تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وتتعلق بتبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وبعد الاستماع إليهم تم تحويل ملف قضية الحال، أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية. والذي أمر بدوره بإيداع المدير السابق للموارد المائية “س.ر”، الحبس المؤقت برفقة 4 أشخاص آخرين، من بينهم موظفين وأصحاب مؤسسات إنجاز. فيما أمر بوضع 6 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لا يزال صاحب إحدى مؤسسات الإنجاز في حالة فرار. وحسب مصادرنا فن عدد المتورطين في قضية تبديد الأموال العمومية بلغ 11 متهما، وقد تم سحب جميع جوازات السفر منهم لمنعهم من السفر إلى خارج الوطن.

.. والرقابة القضائية للمير السابق لبلدية الشلال

علم من مصدر موثوق به، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة في المسيلة، وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية الشلال، رفقة مقاول ورئيس فرع البناء والتعمير بالدائرة، تحت الرقابة القضائية،كما تم السماع إلى إفادات مجموعة من الشهود من ضمنهم رئيس البلدية الحالي.

وبحسب مصدر “الشروق”، فإن تفاصيل القضية ترجع إلى خلفية، وضع شكوى لدى الجهات الأمنية و القضائية من قبل “المير” الحالي، تفيد بوجود شبهة تجاوزات وتلاعبات في مشروع محطة غسل وتشحيم المركبات والآليات، بحظيرة البلدية.

ومن خلال مجريات التحقيق الذي أنجزه عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، تبين وجود اختلاسات في بعض التجهيزات لفائدة المحطة، والتي لم تستلم ولم تستكمل بقيمة مالية تناهز 290 مليون سنتيم.