“حركة أبناء الصحراء” تعزل “القاعدة” وتسحب البساط من دعاة الانفصال

بعد سنة ونصف السنة من العنف المسلح، قررت ما يسمى بـ “حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة”، وضع حد لنشاطاتها “المسلحة” و”الخارجة عن القانون”، وذلك تتويجا لاتصالات مكثفة مع الجهات المعنية وبرعاية ومشاركة أعيان المنطقة، وتكون الحركة بهذا القرار، قد سحبت البساط من تحت أقدام التنظيم الإرهابي المسمى “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، الذي حاول الترويج في وقت سابق بأن الحركة هي “فرع” أو “خلية مسلحة” من خلاياه الناشطة بالصحراء.

الحركة التي “نفذت” الاعتداء المسلح ضد مطار تيسكا بجانت، في نوفمبر الماضي، دعت – حسب ما تسرب من معلومات – إلى تمكين عناصرها المتورطة في العمل المسلح بالمنطقة، من الاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، وهي بذلك، برأي مراقبين، “اعترفت” بانحرافها وخطئها، حتى وإن كان الظاهر من مطالبها يلونه الطابع “الشرعي”، ويسجل لصالح “حركة أبناء الصحراء” أنها وجهت ضربة قاصمة للتنظيمات الارهابية، خاصة “الجماعة السلفية” (سابقا)، وتحديدا “إمرتها” الناشطة على مستوى الجنوب والصحراء.

 “أبناء الصحراء” ضد الانفصال والعمل المسلح

ويكشف بيان للحركة تحصلت “الشروق” على نسخة منه، أن أغلب مطالب “أبناء الصحراء من أجل العدالة” هي مطالب اجتماعية، وأكدت الحركة أنها “لا تسعى الى الانفصال”، وهو التأكيد الذي يسحب البساط من ناحية أخرى، حسب متابعين للملف، من “دعاة الانفصال والحكم الذاتي“، وتقسيم الجمهورية إلى “أقاليم ومقاطعات“، وهو بالتالي ضربة لفلول الفتنة.وحسب الوثيقة الموقعة باسم “حركة أبناء الصحراء”، والتي حصلت عليها “الشروق اليومي”، فإن الحركة تزعم أنها تتمسك بوحدة التراب الوطني وعدم السعي الى الانفصال، وتدعي اللجوء الى العمل المسلح “اضطرارا” وليس خيارا، لا توجد أي مشكلة للحركة مع سكان الشمال، كما تزعم أن العمل المسلح ينتهي بمجرد فتح الطريق امام مفاوضات جادة. 

اعتراف بالخطأ ودعوة للسلم والمصالحة

هذه “المطالب” التي تبنتها “حركة أبناء الصحراء”، كانت مرفقة بمطالب أخرى، من شاكلة “أن الحركة تقبل الدعم المادي والمعنوي داخليا وخارجيا”!، ما يحسب، حسب ملاحظين، ضد الحركة، لأنها فتحت بذلك الباب أمام “أياد أجنبية”، و”أطراف خارجية” تحاول حشر أنفها في الشأن الداخلي للجزائر، سواء من خلال دعم وتمويل “التنظيمات الخارجة عن القانون” أو التنظيمات الإرهابية، وسعيها الدائم والمستمر لتعفين الاوضاع وتغذية البلبلة والفتنة.وتسجل أوساط مراقبة، أن “العمل المسلح” يبقى “نشاطا إجراميا” ضد القانون والدولة ويستهدف أمنها واستقرارها، وحتى إن أسقطت “حركة أبناء الصحراء” شبهة الإرهاب عنها وتبرأت من التنظيمات الارهابية، فإنها لا يمكن لها أو لغيرها من “الحركات” أن تبرر النشاط المسلح وتروج له تحت أي غطاء أو ذريعة، علما أن تنظيمات وعناصر إرهابية وظفت “أبناء الصحراء” لأهداف مشبوهة!واستنادا الى بيان “حركة أبناء الصحراء”، تطرح هذه الاخيرة مجموعة من “المقترحات” منها مراجعة المنظومة التشريعية بما يتماشى وخصوصيات الصحراء، إيجاد صيغة توفيقية بين المركزية واللامركزية في جانب التسيير الاداري، إعادة النظر في الميزانية المخصصة لولايات الصحراء، نسبة اليد العاملة في الشركات البترولية تكون 50 بالمائة للمناطق المعنية، رد الاعتبار لزي أهل الصحراء، تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص أمام الرياضيين، الاهتمام بالزراعة الصحراوية وتربية المواشي وإنشاء السدود والابار، الإعفاء من الرسوم الضريبية ومسحها والاهتمام بالمنشآت الترفيهية.

 مطالب “مشروعة” وشروط تعجيزية وخطير

ةهذه مجموعة من الاقتراحات من مجموع 21 اقتراحا تضمنتها وثيقة “حركة أبناء الصحراء”، وحتى إن كانت بعض الاقتراحات “معقولة”، برأي مراقبين، فإن بعضها يبقى تعجيزيا وغير معقول ويضر أكثر مما ينفع، وقد يثير مشاكل جانبية وأثارا ستنفجر لاحقا، خاصة ما تعلق منها بالمطلب المتعلق مثلا بـ “بتعيين وزير لكل ولاية وخمسة سفراء وعشرة قناصلة لكل ولاية ومنصب والي لكل ولاية و5 مناصب رؤساء دوائر لكل ولاية” من ولايتي ورڤلة وإيليزي!، وكذا “إعلان مدينة ورڤلة رسميا عاصمة اقتصادية”(..)، وهي “قرارات” تبقى من صلاحيات الدولة، علما ان مقترحات من هذا القبيل بإمكانها ان تغذي نعرة “الجهوية” وتحرض جهات اخرى من الوطن على “التحرك” للمطالبة “بالعدل والمساواة” والاستجابة لمطالب لا يمكن إدراجها سوى في خانة ابتزاز الدولة ومحاولة لي ذراعها ومساومتها بالتهديد والوعيد! كما تضمن بيان “حركة أبناء الصحراء” ثمانية مطالب موجهة للسلطات العمومية، منها تخصيص منح دراسية في الخارج للطلبة الجامعيين بنسبة 100 بالمائة لولايات الصحراء، تخصيص أربع تذاكر سفر للطلبة الجامعيين سنويا، الاستفادة العاجلة والمباشرة للمشاريع والمؤسسات المصغرة بمعدل 200 مشروع لولايتي ورڤلة وايليزي وإحداث منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بقضايا الصحراء.هذه المطالب “السياسية والاجتماعية”، تذكّر المراقبين، بالمطالب التي دعت الى الاستجابة لها في وقت سابق، ما يسمى بـ “حركة المواطنة” (العروش) بمنطقة القبائل، عقب أحداث الربيع الاسود، قبل ان تدخل في حوار مفتوح مع الحكومة التي لبت لها أغلب هذه المطالب المتضمنة في ما عرف بـ “أرضية القصر”، وان لم تتسرب، نوعية وطبيعة “المطالب” التي استجاب لها “مفاوضو” حركة “أبناء الصحراء” التي قررت التوقف عن نشاطها، فإن دعوة الحركة رئيس الجمهورية إلى تمكينها من الاستفادة من المصالحة الوطنية، نقطة تحسب، برأي مراقبين، لصالح الحركة التي تورطت في تنفيذ الاعتداء على مطار تيسكا بجانت، والان جنحت الى السلم وعادت الى لغة الحوار كبديل عن لغة الرصاص التي لا يمكنها، الا ان تنتهي عند طريق مسدود.