حركة تحويلات الأساتذة…”نقطة سوداء” في رقمنة التربية

ستشرف وزارة التربية الوطنية على تنظيم الندوات الجهوية لتقييم التحوّل الرقمي في القطاع في نسخته الأولى، يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، حيث سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من عملية رصد معوقات واختلالات النظام المعلوماتي، وذلك لأجل العمل على تصحيحها، وبلوغ الهدف المبتغى وهو تحقيق رضا المستخدمين وأولياء الأمور، والذي تراجع بسبب “سلبيات الرقمنة” التي أعاقت العمل الإداري في عديد المجالات.
وفي هذا الشأن، أفادت مصادر “الشروق”، بأنه من المرتقب أن يرافع بشدة أفراد الجماعة التربوية والمشاركون في الندوات الجهوية التي ستحتضنها أربع ولايات وهي قسنطينة، تيبازة، وهران وورقلة، عن ضرورة الانتقال من “مركزة” جميع خدمات الرقمنة إلى “اللامركزية”، لأجل تمكين المستخدمين بمختلف رتبهم وأسلاكهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم في أريحية تامة وبدون عراقيل، خاصة في الشق الخاص بالحركة التنقلية للموظفين عموما والأساتذة بشكل خاص.
وهو الأمر الذي لا يتأتى، إلا عن طريق تمكين اللجان متساوية الأعضاء من استرداد صلاحياتها بشكل كامل، ومنحها حرية التصرف في اتخاذ قرار التحويلات وممارسة مهامها المكفولة قانونا، والتدخل الآني لإنجاز التصحيحات في حال وجود أخطاء، وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية ساري العمل بها.
واستناد لما سبق، لفتت مصادرنا إلى أنه من المرتقب أن تتم المطالبة، خلال أشغال نفس الندوات الجهوية، بالإعلان عن كافة المناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغور، عبر الأرضية الرقمية وتمكين جميع المستخدمين من الإطلاع عليها في شفافية تامة، قبل موعد فتح النظام المعلوماتي لإجراء الحركة التنقلية السنوية، لأجل تفادي أي نزاعات أو تجاوزات في الميدان، خصوصا أن الموسم الدراسي الفارط 2022/2023، قد شهد فوضى، بسبب عدم تلبية رغبات الموظفين المشاركين في حركة التحويلات، خاصة في الوقت الذي تم “تحييد” عمل “اللجان متساوية الأعضاء”، ومركزة الأعمال.
كما ستتم المرافعة لأجل فتح نافذة ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، لتمكين الموظفين والأساتذة من الولوج إليها عبر حساباتهم الشخصية، للطعن في نتائج الحركة التنقلية السنوية، بالنسبة للذين لم تلب رغباتهم، وذلك لأجل تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجميع، وكذا لتقريب الموظفين من عائلاتهم، وبالتالي، ضمان الاستقرار للقطاع.
وإلى ذلك، أشارت المصادر ذاته، إلى أن الندوات الجهوية سيشرف عليها ممثل عن وزير التربية الوطنية، في حين سيتم مطالبة رؤساء الندوات الجهوية، برفع تقرير مفصّل حول أشغال الندوة الجهوية في نسخة ورقية وأخرى رقمية، لرئيس الندوة الوطنية، والذي يجب أن يتضمن الصعوبات المسجلة وحلولها المقترحة، وكذا العمليات الجديدة المقترح رقمنتها في المستقبل، وذلك قبل تاريخ 26 ديسمبر الجاري كآخر أجل.
وسيشارك في أشغال الندوات الجهوية كل من مشرف التربية، مستشار رئيس للتربية، ناظر ثانوية، مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مقتصد رئيسي، مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسط، مدير ثانوية، مدير مؤسسة تربية وتعليم خاصة، مفتش التعليم الابتدائي تخصّص مواد وبيداغوجيا، مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية، مفتش التعليم المتوسط تخصّص مواد، مفتش التعليم المتوسط تخصّص إدارة، مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي في المتوسطات، مفتش التربية الوطنية تخصّص بيداغوجيا، مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات، مفتش التعليم الثانوي للتسيير المالي والمادي في الثانويات، مفتش التوجيه المدرسي والمهني، رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي، ممثل عن المجلس الأعلى للشباب، ممثل عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيس مفتشية الوظيفة العمومية بالولاية، ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة، وممثل عن النقابات المستقلة
وقصد عرض كافة “التقييمات” عن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية في نسخته الأولى، وتمهيدا لإطلاق نسخة جديدة عنه “نسخة 2025″، سيتم عقد ندوة وطنية يومي 13 و14 جانفي الداخل، يتم خلالها عرض واقع الرقمنة بالقطاع، مع إبراز الإجراءات والأهداف والإنجازات المحققة، وهذا قصد وقوف المشاركين على كل العمليات التي يتم معالجتها عن طريق “الرقمنة”، والخدمات التي يقدّمها، إلى جانب عرض ملخص لنتائج تحليل الاستبيان الذي تم إطلاقه بتاريخ 6 ديسمبر، بالإضافة إلى المصادقة على الحلول الكفيلة بمعالجة الاختلالات، لضمان تجاوز “سلبيات الرقمنة” على المديين القريب والمتوسط.