حزب العمال الجزائري: السلطة الفلسطينية تستهدف المقاومين في الضفة الغربية

ندّد حزب العمال الجزائري يوم الأربعاء في بيان، بما اعتبره “عمليات أمنية عدوانية وقمعية” تشنّها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ضد المقاومين الفلسطينيين.

وجاء في البيان:

بينما تنتفض الشعوب في كل أنحاء المعمورة إسنادا للشعب الفلسطيني، تكثف السلطة الفلسطينية منذ أسبوعين من عملياتها “الأمنية” العدوانية والقمعية. ليس ضد جيش الكيان الصهيوني الوحشي، وقطعان المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين، ويطردونهم من ديارهم وأراضيهم ويستولون عليها. أي ليس دفاعا عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة على الأقل، إنما هي تستهدف المقاومين الفلسطينيين الأشراف المدافعين عن أرضهم وشعبهم، فتقتل وتعتقل وتسلّم شباب لجلّادي الشعب الفلسطيني، وتدمّر الوسائل الدفاعية التابعة للمقاومة.

ودعا الحزب في بيانه إلى “وقف كل دعم مالي أو سياسي للسلطة الفلسطينية، إذا واصلت عملها كشريكة للكيان الصهيوني في جرائمه المروّعة. في إطار التنسيق الأمني”.

كما طالب بـ”إيجاد السبل لتوجيه كل الدّعم الإنساني الفوري من مساعدات غذائية وطبية وخيم وألبسة شتوية، للفلسطينيين في غزة. عبر تحريك العلاقات مع سلطات البلدان المجاورة للقطاع”.

البيان الكامل لحزب العمال: 

نتابع بقلق وغضب كبيرين ومتزايدين التطورات الجد خطيرة في الضفة الغربية. ففي حين يكثّف الكيان الصهيوني إبادته للشعب الفلسطيني في غزة بمواصلته المجازر يوميا مخلّفا عشرات بل مئات الشهداء والجرحى بالقصف والتدمير والقنص والتجويع والحرمان من كل وسائل العلاج والماء الشروب، باستهداف خيام النازحين وحرقها ومن في داخلها، بتعريض 2 مليون نازح أغلبيتهم أطفال ونساء ومسنّين وجرحى ومرضى للموت الوشيك، بقتل الكوادر الطبية والمسعفين والصحفيين، بالقضاء على كل مقومات البقاء، وفي حين يوسّع الكيان الإرهابي همجيته للضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل مدمرا للبيوت والحقول والمحاصيل فالبلدات، معتقلا عشرات الشباب والأسرى المحرّرين يوميا تجسيدا لمخططه الإجرامي الرامي لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير القسري خارج كامل تراب فلسطين، وبينما في كل أنحاء المعمورة تنتفض الشعوب إسنادا للشعب الفلسطيني ولوقف حرب الكيان الإرهابي المسعورة على غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، السلطة الفلسطينية تكثف منذ أسبوعين من عملياتها “الأمنية” العدوانية والقمعية ليس ضد جيش الكيان الصهيوني الوحشي وقطعان المستوطنين المتطرفين المتوحشين الذين يعتدون على الفلسطينيين ويطردونهم من ديارهم وأراضيهم ويستولون عليها، أي ليس دفاعا عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة على الأقل، إنما هي تستهدف المقاومين الفلسطينيين الأشراف المدافعين عن أرضهم وشعبهم، فتقتل وتعتقل وتسلّم شباب لجلّادي الشعب الفلسطيني، وتدمّر الوسائل الدفاعية التابعة للمقاومة وتقمع الجماهير الفلسطينية المندّدة بعملها اللاوطني والمطالبة بوقف الإنحراف المروّع مثلما يحدث مجدّداً في جنين البطلة وبلدات أخرى حاليا.

لقد تخطّت السلطة الفلسطينية كل الخطوط الحمراء في تصرّفها المخزي والصادم. فعوض إنقاذها للشعب الفلسطيني من الإبادة وتحويل أسلحة جهاز أمنها ضد العدو المحتل هي تأمره بلعب دور حارس الكيان الصهيوني منفّذة أوامره الإجرامية.

وقد طلبت الإدارة الأمريكية من الكيان الهمجي أن يساعدها(أي السلطة) في عملها المشين الرامي لتصفية المقاومة الفلسطينية وفي الواقع تصفية القضية الفلسطينية ككل، تدّعي السلطة أنها تطارد من لا يحترمون القانون، عن أي قانون تتحدث؟ أهو قانون الكيان الصهيوني الإرهابي أم قانون الإدارة الأمريكية الراعية لجرائمه؟ ألم تسمع السلطة الفلسطينية ممثلي دول عديدة والأمم المتحدة ناهيكم عن الشعوب وهي تندّد بعدم إحترام الكيان الصهيوني لكل القوانين والأعراف الدولية وأبسط حقوق الإنسان ممّا حوّله إلى منبوذ في كامل المعمورة؟ بهذا، تفتح السلطة جبهة أخرى ضد الشعب الفلسطيني المحاصر أصلا والذي يتعرّض لتطهير عرقي، ويُجرّد من إنسانيته في غزة بشتى الوسائل الوحشية التي لم تشهد البشرية لها مثيل إذ بلغت همجيتها الذروة، وتفتح الباب أمام الإقتتال الداخلي مما يساعد الكيان الهمجي في مساعيه التوسعية.

إنّنا ندين وبشدة ممارسات السلطة وتواطئها المعلن المخزي مع الكيان الصهيوني الإرهابي، والذي تثبت من خلاله تخليها بل تنصلها كليا من القضية الفلسطينية وانقلابها ضدها، مثلما فعلت حكومة فيشي الفرنسية مع النازية فشاركت أثناء الحرب العالمية الثانية في المحرقة.

إنّنا نطالب السلطة بوقف إعتداءاتها الخطيرة فورا على المقاومة الفلسطينية الأبية في جنين وطوباس ونابلس وكل المدن والبلدات والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ونطالبها بمراجعة نفسها قبل فوات الأوان. فالشعب الفلسطيني الذي يمرّ بأحلك المراحل في تاريخ نضاله وكفاحه المشروع من أجل الحرية والإستقلال وتقرير المصير وهي حقوق معترف بها لكامل شعوب المعمورة، بحاجة ماسّة لوحدة صفوفه للإلتفاف حول حقوقه الوطنية التاريخية الغير قابلة للإسقاط والتقادم.

وإذ نجدّد إسنادنا اللامشروط للمقاومة الفلسطينية، نحن نطالب السلطات العليا في بلادنا الراعية لإتفاق 2022 من أجل المصالحة الوطنية الذي صادقت عليه كل الفصائل الفلسطينية دون إستثناء بالتدخل لوقف هذه الجريمة في حق الشعب الفلسطيني الشهيد الذي يتعرّض لأفظع أشكال الإبادة، ووقف كل دعم مالي أو سياسي للسلطة الفلسطينية إذا واصلت عملها كشريكة الكيان الصهيوني في جرائمه المروّعة في إطار التنسيق الأمني وإيجاد السبل لتوجيه كل الدّعم الإنساني الفوري من مساعدات غذائية وطبية وخيم وألبسة شتوية لأشقائنا المنهكين في غزة عبر تحريك العلاقات مع سلطات البلدان المجاورة مثلما تفعل دول أخرى.