“حسنة” بوتفليقة في السجن
-
-
18152
-
19
أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بإيداع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول، رهن الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى هذه المحكمة.
ومثل عمار غول الذي يرأس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، الخميس، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بصفته وزير النقل الأسبق، للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب “أفعال يعاقب عليها القانون”.
ودخل غول الحكومة بقبعة حركة مجتمع السلم، وتنقل بين وزارات الصيد البحري، والأشغال العمومية، وبعدها النقل، ثم السياحة، وارتبط اسمه كثيرا بمشروع الطريق السيار شرق – غرب.
وتحول الطريق السيار من مشروع للقرن إلى فضيحة للقرن، وفتح القضاء “جزءا” من ملف المشروع الفضيحة، دون أن تصل لشخص غول، بسبب قربه من محيط “العصابة”، وقبل سنوات قال غول في حوار مع أسبوعية وطنية “من يجرأ على التحقيق معي؟”، وبكثير من التحدي ذكر في حصة تلفزيونية أنه “نظيف اليد” ومن له دليل أو شيء مادي ضده فليقدمه للعدالة، وقد أمرت العدالة هذه المرة بإيداعه الحبس المؤقت، علما وأن غول قد قال سابقا عن العدالة “من أدانته العدالة ربي يسهل عليه”.
ويُعد غول واحدا من المقربين جدا من محيط الرئيس بوتفليقة، وكان يفاخر بهذا الأمر إذ يصف نفسه بأنه “حسنة من حسنات بوتفليقة”، الأمر الذي مكنه من الإستوزار لسنوات طويلة، وما إن أبعد عن الحكومة، حتى تم تعيينه عضوا في مجلس الأمة، كما أن لغول علاقة قوية بالسعيد بوتفليقة ومما قاله عن هذا الأخير “سعيد صديقي وأخي وأفخر بهذا، وهو من أكفأ الرجالات في البلاد” وكذلك “علاقتي حميمية مع أخي السعيد”.
وبدخول عمار غول سجن الحراش، يكون عقد التحالف الرئاسي الذي عمل على تمديد حكم بوتفليقة لسنوات أخرى، قد التأم، وكان أول من وطئت قدماه أسوار السجن الشهير في حي الحراش الشعبي، الوزير الأول أحمد أويحيى، وبعده رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، وبعدها جمال ولد عباس الذي تولى الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، أو ما كان يعرف بـ”الحزب الحاكم”.
ويشترك الرباعي المسجون حاليا، أن جميعهم متابعون في قضايا فساد مالي وتربح غير مشروع.
