حظر التجوال السياسي على “الأميار” ورؤساء المجالس الولائية

أدرجت اللجنة المُكلفة بإثراء المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب السياسية في المجلس الشعبي الوطني 67 تعديلا على نص المشروع، مقترحة تحديد عهدة القيادات الحزبية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع استثناء الجهاز التنفيذي من هذا القيد.
كما شدّدت التعديلات على منع التجوال السياسي، ليشمل المنتخبين في المجالس البلدية والولائية بعد ما كان محصورا على نواب البرلمان بغرفتيه وذلك بهدف تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مبادئ الانتماء الحزبي.
وفي هذا السياق، سلّم رئيس فوج العمل المكلف بإثراء المشروع، بربارة الحاج شيخ، التعديلات المقترحة من قبل النواب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي سيتولى بدوره إيصالها إلى الجهات المعنية.
وقد تضمنت النسخة المعدلة 67 تعديلا، إلى جانب حذف 6 مواد من نص المشروع.
وفي تصريح لـ”الشروق”، أوضح بربارة الحاج شيخ أن اللجنة درست بعناية مضمون المواد، حيث أدخلت تعديلات اعتبرتها جوهرية، أبرزها تحديد العهدة الحزبية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع استثناء أعضاء الجهاز التداولي والجهاز التنفيذي من هذا القيد.
وبررت اللجنة هذا التعديل بكون الحزب السياسي في الأصل ملكا لمناضليه ومنخرطيه، ما يمنحه الحرية الكاملة في اختيار قياداته.
كما رأت أن فرض قيود صارمة على العهدات قد يؤدي إلى تصحّر الحياة السياسية.

ضبط آلية تمويل الأحزاب
ومن بين التعديلات التي تم إدراجها، أوضح المتحدث أنه تم ضبط آلية التمويل العمومي الذي تقدمه الدولة للأحزاب، بحيث يكون ذلك إما بناء على عدد المقاعد المحصلة محليا ووطنيا، أو على عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية، أو استنادا إلى مستوى المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية.
كما شملت التعديلات مقترحا لتعديل المادة المتعلقة بحل الأحزاب السياسية، والتي تنص على إمكانية طلب وزير الداخلية حلّ الحزب أمام الجهات القضائية المختصة، في حال ممارسته نشاطات مخالفة للدستور، أو عدم تقديمه مرشحين في استحقاقين انتخابيين متتاليين على الأقل.
وفي هذا الإطار، اقترح النواب رفع هذا الحد إلى أربعة انتخابات تشريعية ومحلية متتالية بدلا من اثنتين، باعتبار أن مدة موعدين انتخابيين تعد قصيرة في عمر الحزب السياسي.
وأكدت اللجنة أن جميع الديمقراطيات في العالم تعترف بحق الأحزاب في اتخاذ موقف سياسي بعدم المشاركة في الانتخابات، وهو ما يُعد جزءا من الممارسة الديمقراطية ودعما للمعارضة.
إضافة إلى ذلك، اقترح النواب إدراج مادة جديدة تنص على تخفيض سن المؤسسين إلى 23 سنة بدلا من 25 سنة، إلى جانب خفض سن المنخرطين من 19 إلى 18 سنة، بهدف تحفيز الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، وتفعيل دورهم في اتخاذ القرار، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم المدنية والسياسية.
ومن بين المواد المقترحة توسيع موجبات منع تأسيس الحزب السياسي لكل شخص استغل الدين باسم الحزب والذي أفضى للمأساة الوطنية، أو كل شخص أو مسؤول استغل الهوية أو اللغة أو العرق أو الانتماء إلى منظمة مصنفة كمنظمة إرهابية لتأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو الانخراط فيه.
ومن بين التعديلات إدراج البريد الالكتروني عند إشهار قرار الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب، ضمن الشروط التي ينبغي على الأعضاء المؤسسين التبليغ بها وهذا تأكيدا على التوجه إلى الرقمنة، حسب رأي اللجنة.

منصة رقمية للحصول على الاعتماد
كما تضمنت التعديلات الجديدة إدراج شرط توجيه إعذار للحزب السياسي في حال عدم عقد مؤتمره التأسيسي ضمن الآجال القانونية، قبل أن يلجأ وزير الداخلية إلى إلغاء الترخيص ووقف نشاط الأعضاء المؤسسين مباشرة.
وفي سياق تسهيل الإجراءات، اقترح النواب إيداع طلب اعتماد الحزب السياسي إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصّصة لهذا الغرض لدى وزارة الداخلية، على أن يتم تسليم وصل إلكتروني فوريا كإثبات للإيداع.
أما فيما يتعلق بتنظيم عمل الحزب، فقد نصت التعديلات على إسناد مهام وصلاحيات اللجان الوطنية الدائمة والمؤقتة للنظام الداخلي للحزب، بالإضافة إلى نقل صلاحية الرقابة على النشريات الإعلامية والمجلات إلى سلطة الضبط السمعي البصري، بدلا من جعلها ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
وفيما يخص التمويل، اقترح فوج العمل منح المتبرعين للهبات والوصايا والتبرعات لصالح الأحزاب امتيازات ضريبية وفق التشريع المعمول به، على غرار الامتيازات الممنوحة لممولي الفرق والنوادي الرياضية.
وفيما يتعلق بالمادة 91، تم اقتراح التفريق بين مسؤولية الحزب والمسؤولين الأفراد، بحيث يتم معاقبة الشخص الذي يستغل الحزب لأغراض ربحية بمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي باسم الحزب لمدة خمس سنوات، دون أن يشمل ذلك الحزب نفسه.
كما تضمنت التعديلات تخفيض مدة العقوبة من سنتين إلى ستة أشهر بدلا من المدة السابقة سنتين إلى عشر سنوات، إضافة إلى خفض مبلغ الغرامة من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف دينار، وذلك لتحقيق التوازن بين العقوبة وطبيعة المخالفة.
كما نصت التعديلات على ضبط آليات التحالفات بين الأحزاب السياسية، سواء تعلق الأمر بالاندماج الكلي أو الانصهار التدريجي، لضمان وضوح العملية التنظيمية وتحقيق انسجام أكبر بين الكيانات السياسية المتحالفة.