حظر كل نشاط دعائي وعقوبات ضد مخالفي الصمت الانتخابي

دخل المُترشحون الثلاثة للرئاسيات المقبلة رسميا، منذ منتصف ليلة الثلاثاء، في مرحلة الصمت الانتخابي، التي تستمر لمدة 72 ساعة قبل موعد الاقتراع المقرر في 7 سبتمبر الجاري.
وخلال هذه الفترة، يُحظر على المترشحين أو مؤيديهم الاستمرار في أي نشاط دعائي أو الترويج لهم عبر وسائل الإعلام، وفي حال مخالفة الحظر، يتعرض هؤلاء لعقوبات مالية تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم.
وحسب المواد 73 و74 من القانون العضوي للانتخابات، فإن الحملة الانتخابية تبقى مفتوحة 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.
وفي حال إجراء دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
كما يمنع على وسائل الإعلام، وفقا لما تنص عليه المادة 81 من القانون العضوي للانتخابات نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وفي حال مخالفة هذه المواد يتعرض هؤلاء إلى عقوبات مالية حسب مضمون المادة 303 التي تنص: “يعاقب بغرامة مالية من 200.000 دينار إلى 400.000 دينار جزائري المترشح أو الحزب الذي يخالف أحكام المادة 74 من القانون العضوي”.
وفي السياق، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ضرورة “التقيد الصارم” بفترة الصمت الانتخابي والذي يعقب اختتام الحملة الانتخابية، أي بداية من الأربعاء إلى غاية يوم الاقتراع الموافق يوم السبت 7 سبتمبر، حسب ما أفاد به مساء الثلاثاء بيان لذات الهيئة. وجاء في البيان “تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرأي العام بفحوى أحكام المادة 74 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المحددة من 15 أوت 2024 إلى غاية 3 سبتمبر 2024”.
كما ذكرت السلطة المستقلة بفحوى المادة 81 من الأمر السالف الذكر، التي تنص صراحة على أنه “يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، أي من الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، أي من الاثنين 2 سبتمبر 2024”.
وسهرا على السير الحسن لعملية الاقتراع وعملا على ترقية مسعى النضج الديمقراطي لدى الناخبات والناخبين، تؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 وممثليهم وكذا وسائل الاعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية “ضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي”، يضيف المصدر ذاته.
يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث ينتظر أن يشارك أزيد من 900 ألف ناخب من أفراد الجالية في عملية التصويت، وذلك وسط توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في هذا الموعد الانتخابي، حيث ستظل مكاتب الاقتراع مفتوحة لمدة خمسة أيام متتالية، من الثلاثاء حتى السبت المقبل.
وفي السياق، تتابع مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة في الاستحقاقات المقبلة سير العملية الانتخابية في الخارج، حيث سجلت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني في مراسلة وجهتها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اطلعت عليها “الشروق”، بعض التحفظات تتعلق بعدم إيفاد مديرية حملتهم بأية معلومات حول سير العملية الانتخابية بالمنطقة السابعة ومقرها دولة قطر.
وبهذا الصدد، قال أحمد صادوق، مدير حملة المترشح عبد العالي حساني في تصريح لـ”الشروق” إن العملية الانتخابية بالخارج سارت على أحسن ما يرام خاصة في ظل التعاون الملموس مع منسقي ومندوبي السلطة على مستوى كل التمثيليات الدبلوماسية والقنصليات بالخارج ما عدا المنطقة السابعة، فمنذ بداية عملية التصويت لم يتم تزويدنا بقوائم المكاتب الانتخابية في المنطقة ولا عناوينها ولا قوائم الطواقم الإدارية التي تؤطرها رغم المراسلات المكتوبة والاتصالات الهاتفية.
بالمقابل، أثنت مديريتا حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون ومرشح جبهة القوى الاشتراكية على سير العملية الانتخابية في الخارج، وعلى الجهود التي يبذلها منسقو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتعاون مع ممثلي القنصليات والسفارات.
وفي هذا السياق، أكد مدير حملة المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، جمال بالول، في تصريح لـ”الشروق” أن مصالحه لم تتلقّ أي ملاحظات سلبية من مؤطريها المتواجدين في مراكز التصويت بالخارج، باستثناء بعض التحفظات المسجلة في المركز الانتخابي بالعاصمة الفرنسية باريس، والمتعلقة بمكان “مبيت صندوق الاقتراع”، الذي يجب، وفقا لبالول، أن يبقى في المركز الانتخابي طيلة أيام الاقتراع.