حفيد ولد عباس يجرّ منتخبا بتموشنت إلى التحقيق

استمعت عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة لأمن ولاية عين تموشنت، الأسبوع الفارط، إلى عضو بالمجلس الشعبي الولائي عن حزب الأفانا، في القضية التي رفعها ضده أعضاء آخرون بالمجلس، تضمنت تهديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقذفا وتشهيرا في حق أعضاء بالمجلس وكذا تشكيكا في نزاهة العدالة.

وكان المشتكى به قد بث فيديو عبر صفحته بالفايسبوك، توعد فيه أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي بالعقاب والتهديد، واصفا إياهم بوصف غير لائق، بالإضافة إلى تعليقاته ضد مصالح الأمن والعدالة على الفايسبوك بإحدى الصفحات التي كان يسيرها حفيد جمال ولد عباس، الذي هو حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية لعين تموشنت.

وهي التعليقات التي واجهته بها عناصر الضبطية القضائية التي كانت تحوز على نسخ منها أثناء سماع أقواله، حيث تضمنت التعليقات إهانة لهيئات نظامية، وهذا وفقا للأحكام المتعلقة بالمادة 144من قانون العقوبات الجزائري، التي تنص على أنه يعاقب من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و500 ألف دينار جزائري، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا، أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء لهم أو الكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة ذلك بقصد المساس بشرفهم وباعتبارهم أو بالمساس بالاحترام الواجب لسلطتهم .