حقائق صادمة وأرقام مرعبة!

انطلقت بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، الأربعاء، واحدة من أشهر المحاكمات في تاريخ البلاد، هي تلك المتعلقة بتركيب السيارات، والتي يتابع فيها الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء تعاقبوا على وزارة الصناعة والمناجم، وهم كل من يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، بالإضافة إلى عبد السلام بوشوارب، الموجود في حالة فرار. كما يتابع في القضية ذاتها، رجال أعمال ينشطون في قطاع تركيب السيارات، على غرار محمد بايري، ومصطفى معزوز، وحسان العرباوي، ومراد عولمي، ومحيي الدين طحكوت، بالإضافة إلى العديد من إطارات وزارة الصناعة.

المحاكمة كانت علنية، حضرها رجال الصحافة، فيما غاب عنها المواطنون، بسبب متطلبات تنظيم الجلسة، فرضتها الفوضى التي طبعت الجلسة الأولى في الثاني من الشهر الجاري، والتي أدت إلى تأجيلها كما هو معلوم. وكشفت أسئلة القاضي ووكيل الجمهورية، حجم الأموال العمومية التي تم تبديدها بسبب سوء التسيير من قبل المسؤولين المتهمين، الذين بدا على غالبيتهم الإنهاك.. الأموال المبددة كانت بعشرات الآلاف من المليارات، وتأتي تأكيدا لهول حجم الفساد، الذي تحدث عنه كل من قائد أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام، محمد زغماتي.

سلال يحمّل بوشوارب المسؤولية ويصرح:
ما حدث في وزارة الصناعة عبث!
– “عييت نشتكي من بوشوارب وما عندي حتى سلطة عليه”
– “ابني لم يكن يعمل لدى الدولة وما نعرفش نسوق”
– “جابني الرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد للحملة ولا علاقة لي بتمويلها”

قال عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق خلال استجوابه من قبل قاضي الجنح بسيدي أمحمد أمس أنه لم يبدد المال العام ولا علاقة له بملف تركيب السيارات، وهو نفسه من تقدم بشكوى ضد وزير الصناعة الهارب عبد السلام بوشوارب بسبب تسييره الذي وصفه بـ”العبثي” لوزارة الصناعة، وملف السيارات في الجزائر، كما فند سلال علاقته بتمويل الحملة قائلا “جابوني لتنظيمها واشترطت عدم التمويل” في إشارة لشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة.

وفي تفاصيل المحاكمة التي حضرتها “الشروق” الأربعاء:

12.17 ينادي القاضي على الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تنقل من مكانه للمنصة وكان مشدوها ومبتسما وفي نفس الوقت بدا غير واثق من خلال استجوابه على عكس أويحيى الذي حاول الظهور بأنه رجل قانون وتكلم بكل طلاقة، وحتى القاضي لم يطل معه الأسئلة، لأنه في الأساس لم يجب عليها إلا ضمنيا.
القاضي: تمسكت بدفاعك والآن المحكمة ستبدأ اجراءات المحاكمة.. لك الحق في السكوت مثلما لك الحق في الرد وإذا امتنعت ستؤخذ أقوالك لدى المستشار المحقق؟
سلال: سأجيب على الأسئلة سيدي القاضي.
القاضي: بعد التأكد من هوية سلال.. أنت متهم بجنح مخالفة التشريع والتنظيم والتبديد العمدي لأموال عمومية وتمويل الحملة الانتخابية بطريقة غير شرعية؟
سلال: أنكر ذلك سيدي القاضي.
القاضي: وجهت مراسلة لبوشوارب بعد ما راسلك بخصوص تصنيع السيارات ووافقت على إجراء دفتر شروط لا يستند على أي مرسوم؟
سلال: من قام بالدراسة هو الصندوق الوطني للاستثمار وتبين هذه الدراسة أننا كنا بحاجة للسيارات، والسوق الجزائرية فيها طلب مرتفع.
القاضي: هل دفتر الشروط لديه أساس قانوني؟
سلال: رجعنا للمرسوم الصادر من قبل.
القاضي: تقصد دفتر شروط الوزير الهارب بوشوارب؟
سلال: نعم، هو سنّه وحده؟
القاضي: بلغك بوشوارب عن طريق رسالة لمعرفة احتياجات السوق ومفروض كوزير أول تتبناه بمرسوم؟
سلال: كنا نصل لإنتاج كم من سيارة.
القاضي: يوقفه ويقول له: ارجع للسؤال وهو واضح.. لا يهمني احتياجات السوق من السيارات ولم أوجه لك تهمة، لأنك لم تلب احتياجات السوق، بل بسبب دفتر شروط غير مطابق للقوانين؟
سلال: دفتر الشروط مرجعه هو المرسوم التنفيذي لسنة 2000 والذي يخص كل ما هو تركيب سيارات وليس السيارات فقط، وطلبت من بوشوارب توقيفه واقتراح دفتر شروط جديد، لكنه امتنع؟
القاضي: هذا الطلب بمراسلة كتابية أم شفهي؟
سلال: شفهي وكتابي، وطلبت من وزير الصناعة رسميا بوقف ذلك ريثما يصدر المرسوم ودفتر الشروط، وفي مارس 2017 قمنا باجتماع وتم تكليف وزير المالية والصناعة بالملف.
القاضي: منحت أحد مركبي السيارات إعفاء الرسم على القيمة المضافة دون المرور على مجلس الاستثمار، وتم إصدار قرار لتفحص الملفات قبل عرضها، ألا يعتبر ذلك تهميشا للجنة التقنية ومحاباة لمركبي السيارات؟
سلال: ليس تهميشا، لأن كل الملفات مرت على المجلس، نحن ندرس العروض فقط.
القاضي: بالنسبة لابنك، شركته مع معزوز؟
سلال: ابني كان في الخارج وطلبت منه العمل هنا وخرج من الشركة بعد 2016.
القاضي: حاول الحديث في الملف؟
سلال: لم يكن لدي أي تدخل سيدي الرئيس لمنح ابني أي امتياز؟
القاضي: التصريح الكاذب بالممتلكات.. لديك عقار منقول في قسنطينة وسيارة رونج روفر؟
سلال: كانت عندي شقة اشتريتها والوثائق عند المحامي..”تسمحلي نعيطلو يجيبهالي”؟
القاضي: في أي سنة؟
سلال: لا أتذكر.. شاهد علي “عندما سمع الآذان”. الشيء الوحيد الذي نسيته هو السيارة، لأنني “ما نعرفش نسوق وماعنديش بارمي” نسيتها.
القاضي: يعني أنت لا تعرف أنه ينبغي التصريح بها؟
سلال: بالنسبة لي السيارة شيء عادي.
القاضي: بالنسبة لمشاركتك في تمويل حملة انتخابية وهو تمويل غير شرعي؟
سلال: لا.. قمت بالمشاركة في الحملة تنظيميا، لكن تمويلا قلت لهم لا “جابوني للحملة” الرئيس وشقيقه اتصل بي في فيفري لأقوم بالحملة بطريقة قانونية وحسب قانون الانتخابات.. وكانت لم تنطلق بعد، ولم يتم تعيين المترشح من المجلس الدستوري.
القاضي: حسابان تم فتحهما باسمك للتمويل، أين أودع المال؟
سلال: لا علم لي.
وكيل الجمهورية يتولى الأسئلة: قلتم أنكم قدمتم مراسلة لوزير الصناعة لتعليق كل الموافقات لاستيراد السيارات وتخصيص أوعية عقارية لنشاط تركيب السيارات، هل حقق ذلك أي منفعة اقتصادية للبلاد؟
سلال: كانت هناك دراسة للسوق الوطنية والذي أصبح لا يستوعب السيارات وأضحى هناك عبث من وزارة الصناعة وكانت هناك شروط إضافية تعجيزية في دفتر الشروط المعدل وقمت بالرفض، لأنها تؤثر سلبا على السوق الوطنية والاقتصاد “مفروض تشكروني” وصلنا لهذه الوتيرة من الإنتاج.
وكيل الجمهورية: أنت قلت وزارة الصناعة تسيّر عبثا، من هو سبب العبث؟ هل هو المتهم الموجود في حالة فرار بوشوارب؟
سلال: الوزير الأول ينسق “عييت نشتكي بيه” ولم يكن هناك أي شيء، “ماعندي حتى سلطة عليه”.
القاضي يأخذ الكلمة من جديد ويوجه السؤال لسلال: فيما يخص دفتر شروط تركيب السيارات، أنت قلت إنه لا علاقة لك بمحمد بايري ومعزوز وعرباوي؟ هل ليست لك علاقة بكل ملفات تركيب السيارات، أم هؤلاء المتهمين فقط؟
سلال: أنا كوزير أول دشنت المعامل والمصانع، لكن لا علاقة لي.
وكيل الجمهورية: دراسة ملفات وليس تدشين؟ أنت أشرفت على ملف عولمي وطحكوت المتواجدين حاليا في السجن؟
سلال: لا.
وكيل الجمهورية: تم تكليفك بتمويل الحملة الانتخابية؟
سلال: تم تعييني من قبل المترشح وهو صرح بها عن طريق شقيقه السعيد بوتفليقة.. أنا قلت لهم أقوم بالحملة الانتخابية لا بتمويلها.
وكيل الجمهورية: إيداع أموال الحملة في حسابك هل لديك علم به؟
سلال: لا علم لي تماما.
وكيل الجمهورية: الأموال التي تم أخذها من مقر الحملة وتحويلها لوجهة أخرى، هل لك علم بها؟
سلال: لا.

القاضي أوقع أويحيى في الفخ وواجهه بالأرقام:
قرارات الإعفاء كلفت الخزينة 7700 مليار سنتيم!
– مراسلة واحدة من صاحب “المهمات القذرة” كلفت خزينة الدولة 7700 مليار
– أويحيى: لا أملك عقارات ولا أرصدة في الخارج

القاضي: السيد أحمد أويحيى أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة، مخالفة الأحكام التنظيمية، تلقي الرشوة في إبرام الصفقات، تبديد المال العام، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، تبييض الأموال والتصريح الكاذب.
أويحيى: كيف ذلك؟
القاضي: سنبدأ بجنحة المنح العمدي للامتيازات للغير، لإبرام صفقات إذ أنك بتاريخ 14 ديسمبر 2017، قمت بمراسلة كل من وزراء الصناعة، التجارة والمالية لتحديد قائمة 89 متعاملا الذين لهم الحق في مجال تركيب السيارات، إلا أن القائمة تم تقليصها بعد أن تم اختيار 5 متعاملين فقط، ما يعني أن الاختيار تم على أساس المحاباة وهو ما يعتبر تجاوزا خارقا للقانون.
أويحيى: قائمة 89 متعاملا لتركيب السيارات لو صادقنا عليها لتسببنا في ضرر للخزينة العمومية، وعلى هذا الأساس حددنا 5 متعاملين ناشطين في الميدان، من أصل 89 متعاملا وتوفرت فيهم الشروط، وبعد أخذ ورد من طرف بعض المتعاملين تدخلت لصالح بعض المتعاملين، وهنا قمنا بضبط القائمة لـمتعاملين لتركيب السيارات.
وفي هذه الأثناء يقاطعه القاضي قائلا “زائد مجمع عرباوي” ليرد عليه أويحيى، نعم سيدي الرئيس ويقول “في هذا السياق أؤكد أنه لم يكن هناك أي محاباة”.
القاضي: لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 والتي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين؟
أويحيى: ما وقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما أتيت للوزارة الأولى كان المتعاملون باشروا في مجال إنتاج السيارات.
القاضي: في 4 فيفري 2017، كانت هناك مراسلة أخرى تحت رقم 99 الصادرة عن الوزارة الأولى كانوا قد شرعوا في نشاط تركيب السيارات؟
أويحيى : في نوفمبر 2017 كان هناك مرسوم تنفيذي موقع بدفتر الشروط، ولما استلمت مهامي على رأس الوزارة كانوا قد شرعوا في نشاط تركيب السيارات.
القاضي يواجهه مرة أخرى: في 15 أكتوبر 2017 تم نقل اللجنة التقنية إلى الوزارة الأولى ألا تعتبر بمثابة رقابة سابقة تكون فيها المحاباة على حساب أشخاص آخرين وهو خرق للمرسوم 06 / 356.
أويحيى: المرسوم صدر في 2016 ينظم عمل المجلس الوطني للاستثمار، كانت هناك وزارة للاستثمار مكلفة بالأمانة التقنية بعدها وإلحاقها بالوزارة الأولى “نفى مسؤوليته في ذلك”.
القاضي: هذه أمور تقنية وتعتبر تحيزا لمتعاملين على آخرين وإعطاء إعفاءات أكثر لكل من معزوز وعرباوي.
القاضي: بمناسبة دورة المجلس الوطني للاستثمار في 2017 تم نقل الأمانة التقنية للوزارة الأولى وهو تهميش لإطارات وزارة الصناعة وهذا يعتبر رقابة سابقة لتجسيد المحاباة وخرقا للمرسوم 06 / 560 للمجلس الوطني للاستثمار؟
أويحيى: مرسوم 2006 كانت فيه وزارة ترقية الاستثمار وفي سنة 2014 تم حل هذه الأخيرة وتعويضها بوزارة الصناعة والمناجم لذلك المجلس الوطني للاستثمار نقل صلاحياتها للوزارة الأولى.
القاضي: ألا تعتبرون هذا تمييزا بين المتعاملين وإعطاءهم إعفاءات من الخزينة العمومية؟
أويحيى: مهمتنا تتمثل في استلام مشروع جدول الأعمال وتوزيع الاستثمار على الوزارات “فنحن لم نستعمل المحاباة ولا هم يحزنون والدليل هو حضور 11 وزيرا في المجلس الوطني للاستثمار وأنا “عمري ما تصرفت بالمحاباة”، فنحن لم نتعامل مع الأشخاص بل تعاملنا مع المؤسسات وكفى.
وفي هذا السياق، شدد أويحيى في إجابته عن أسئلة القاضي بأن دوره خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل كوزير أول.
القاضي: مرسوم 2017 جاء لإنهاء الفوضى في تركيب السيارات وألزم كل مؤسسة بتحديد المعايير التقنية خلال مدة لا تتعدى 12 شهرا لكنكم قمتم بالتمديد لمدة 12 شهرا آخر وهذا خرق للقانون.
أويحيى: كان دوري ومهامي كوزير أول هو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل. وليست المرة الأولى التي لدينا فيها مادة قانونية ولا يوجد نص تنظيمي.
القاضي: أنت تقول إنك أرجعت الصلاحيات لديوانك أو لديوان الوزارة الأولى لماذا لم تشكل لجنة لمنح حق الطعن؟
أويحيى: لجنة الطعن تابعة لوزارة الصناعة وهي كانت تعمل على تحسين الظروف حسب معطياتي واللجنة صدر مرسومها فعلا في ماي 2019، لكن التنفيذ تأخر.
القاضي: لماذا صادقتم على مشاريع مصانع تركيب السيارات دون شريك أجنبي رغم أن هذا الأخير يمكن أن يعطي إضافة؟
أويحيى: في سنة 2014 فاتورة الاستيراد بلغت 6 ملايير دولار، وهذا ما دفعنا للإبقاء على سبعة مستوردين فقط ولو تم الاحتفاظ بالجميع لتجاوز 40 مستوردا كنا سنفرغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة.
وهنا بالضبط يقاطعه القاضي قائلا: لكن القانون يشترط الشريك الأجنبي؟
أويحيى: فعلا سيدي القاضي فرجل الأعمال معزوز قام باتفاق مع الشريك الأجنبي في ماي 2019.
القاضي: يوسف يوسفي زار مصنع معزوز بسطيف وتعامل معه على أساس أن المصنع يضم متعاملا أجنبيا، لكنكم ألغيتم هذا الشريك الأجنبي؟.
أويحيى يصمت برهة ويرد على القاضي: “لم يكن هناك أي محاباة، ونشاط مختلف مصانع التركيب انطلق دون شريك أو متعامل أجنبي. وليس غريبا على الإدارة الجزائرية أن تطبق قوانين دون وجود نص تنظيمي.
ليقاطعه القاضي الحديث، قائلا “أتعلمون أن الامتيازات التي منحتموها دون وجه حق كلفت الخزينة 11 ألف مليار سنتيم؟
القاضي عاد ليسأل أحمد أويحيى عن كون المتعامل عشايبو قدم الملف وتم منح المقرر التقني لتركيب سيارات هينوداي لشخص آخر، فأجاب أويحيى في هذه النقطة: “تم منح علامة هيونداي لمتعامل آخر في 2016 وأنا لم أكن مسؤولا في الحكومة آنذاك”.
وبخصوص عدم قانونية الامتيازات التي منحت للمتعاملين في مجال تركيب السيارات، يجيب المتهم: مثال رونو وبيجو جاء في إطار محادثات حكومية وتم منحهما امتيازات في إطار اتفاقيات حكومية بين دولتين.
القاضي مجددا : كيف منحتم حق تركيب ثلاث علامات لمعزوز؟
أويحيى: مصالح وزارة الصناعة هي مكلفة بمراقبة المعايير التقنية ولم أمنح أي حق للاستثمار لمعزوز خارج ملف اوندي؟
القاضي: قرارات الإعفاء التي منحتموها كلفت الخزينة 177 مليار دينار؟
أويحيى: هذه الإعفاءات مرت على “اوندي” و”السي ان أي” المجلس الوطني للاستثمار.

أنفي وجود شركة باسم زوجتي وابني أسس شركته في إطار أونساج
وفي إطار الحصول على امتيازات غير مستحقة تطرق القاضي إلى ممتلكات عائلة أويحيى وخاطبه:
القاضي: شركتا “سار اوتاك “و”اورل اوتاك” ملك لابنك وزوجتك وأنت لم تصرح بهذا للرئاسة؟.
أويحيى: انفي وجود هذه الشركة باسم زوجتي، وشركة اوتاك هي ملك ابني فقط وزوجتي ليس لها أي شركة، وشركة ابني في إطار أونساج ولم تكن صفقاتها مع القطاع العمومي كلها مع القطاع الخاص ورئيس الجمهورية كان يعرف ذلك.
القاضي يواجه أويحيى بالتصريح الكاذب للممتلكات هناك إنابة قضائية منجزة في 23 أكتوبر 2019 كشفت عن وجود 3 حسابات بنكية لم يصرح بها تخص القرض الشعبي، بنك التنمية المحلية والحساب البريدي إلى جانب حركة الأموال التي بلغت 30 مليار سنتيم في 23 سنة، ما مصدر هذه الأموال؟
أويحيى: لم يدخل أي دينار واحد في هذا الحساب خلال نشاطي الحكومي.
يقاطعه القاضي ويقول له لكن اعترفت أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بأن هذه الأموال هي عبارة عن هاديا من أصدقاء لكن تراجعت الآن؟
أويحيى يتمسك بجوابه الأول ويتابع “لم أصل إلى درجة السذاجة، حتى أفتح فيها حسابا في بنك عمومي وأضع فيه أموال الرشوة، وأصر على أنني لا أملك أي عقارات أو حساب في الخارج وكل هذه الأموال التي أحوزها لا علاقة لها بنشاطي في الحكومة.
القاضي: خلال التحقيقات تم اكتشاف حساب باسم زوجتك في البنك الخارجي بقيمة مالية تقدر بـ16 مليار سنتيم وقمت بتحويل 6 ملايين دج من حسابك نحو هذا الحساب ما يضعك في طائلة تهمة تبييض الأموال؟
وهنا يتدخل وكيل الجمهورية قائلا: حسابك البنكي عرف حركية بـ14 مليارا في سنة؟
أويحيى: لا علاقة لها بنشاطي في الحكومة سيدي ممثل الحق العام وحساب البريدي لم يعرف حركة منذ العام 1993، وفيه 15 ألف دينار فقط.
وفي هذه اللحظة بالضبط يصاب أويحيى بدوار والقاضي يقترح إحضار طبيب غير أن المعني رفض ذلك وفضل مواصلة الجلسة.
القاضي يواصل ويسأل أويحيى: لماذا كنت تحول الأموال للحساب الخاص لزوجتك تارة وحساب ابنك تارة أخرى؟
أويحيى: زوجتي لديها محل كنت أحول لها الأموال لتدفع الضرائب الخاصة بنشاطها التجاري، أما بالنسبة لابني، فأنا والده وأريد أن أساعده كأي أب فما هو الخطأ هنا؟..
القاضي : المراسلة 555 الموجهة لوزير الصناعة ما هي المعايير التي اعتمدتموها لتحديد المتعاملين، أين كان هؤلاء؟
أويحيى: المتعاملون هم “رونو” الذي كان يعمل وكان نتيجة اتفاقية، الثاني “بيجو” وهي اتفاقيات عمومية، الثالث طحكوت، الرابع، سوفاك كان يعمل قبل 2016، والخامس سوفاك، واعتمدنا السادس “كيا”.
وكيل الجمهورية: دفتر الشروط لم يكن له أي أساس أو سند قانوني وماذا عن المتعامل التركي أمين أوتو الذي تكبد خسائر فادحة بعد إقصائكم له رغم توفر كل الشروط؟.
أويحيى: راسلت وزير الصناعة من أجل إدراج هذا الشريك الأجنبي في الاستثمارات، إلا أن الأمور جرت بسرعة فائقة.
وهنا يتدخل القاضي قائلا “لكنك خالفت القانون سيد أويحيى، لما أعفيتم معزوز وقمتم بتطبيقه على متعامل آخر؟.
أويحيى: أنا كنت أريد حماية الاقتصاد الوطني أولا وحماية المجمع العمومي لصناعة الجرارات الذي كان عليه دين بـ700 مليار سنتيم ثانيا.
القاضي: لماذا منحتم لشركة فورد رخصة استثنائية؟
أويحيى: السلطات الأمريكية هي من تدخلت عن طريق سفارتنا بواشنطن من أجل الحصول على الرخصة وقدمنا لهم الرخصة بعدما تشاورت مع رئيس الجمهورية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.
وكيل الجمهورية يعود إلى عدم التصريح بالممتلكات مخاطبا أحمد أويحيى “حسابك البنكي عرف حركية بـ14 مليار في سنة”؟.
أويحيى: لا علاقة لها بنشاطي في الحكومة ويقاطعه الحديث وكيل الجمهورية “منين جاتكم الدراهم؟”، ليرد عليه أويحيى “أكرر وأعيد كل الأموال ليست لها علاقة بالمنصب الذي كنت أشغله وانتهى الأمر”.
القاضي: استغليتم وظيفتكم بطريقة سيئة ومراسلة واحدة منك يا أويحيى كلفت الخزينة 77 مليار دينار، فضلا عن تعارض المصالح بسبب نشاطات أبنائك، بالإضافة إلى التصريح الكاذب وتبييض الأموال لأنك لم تكشف مصادر أموالك؟
أويحيى: هذه قراءتكم سيدي القاضي وأنا أثق في عدالتكم.

وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي يتبرأ
صفقات لم تحترم دفتر الشروط كلفت الخزينة 110 مليار دينار

قال يوسف يوسفي لدى استجوابه من قبل القاضي، أنه لم يمنح امتيازات لأي رجل أعمال في مجال تركيب السيارات وأن مهمة التدقيق في الملفات ودفتر الشروط ن صلاحيات اللجنة، ليرد عليه القاضي “مابني على باطل فهو باطل” وهذه تفاصيل الاستجواب بعد توجيه تهمة منح امتيازات غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة. وتبديدا لمال العام.
القاضي: كيف تم تعيين مجوبي الأمين العام بالوزارة وهو لا علاقة له بالقطاع؟
يوسفي: وصلتنا قائمة من الوزارة الأولى بأسماء المركبين لذلك رفضناه.
القاضي: لما وصلت قائمة الخمسة زائد خمسة لتركيب السيارات على أي أساس تم قبولها؟ وهل معناها أن أي متعامل قدم ملف هو مرفوض بما أن الوزارة الأولى أرسلت القائمة؟
يوسفي: تشاورت مع سلال ورفض التعامل مع شريك أجنبي قال لي للأسف أنتم وقعتم دفتر شروط ويجب احترامه، أنا وزير الصناعة وهناك لجنة تقرر مدى مطابقة هذه الإجراءات للقانون.
القاضي: مجمع عرباوي كان عندهم منتج واحد لماذا.. عرباوي حصل على امتياز توسيع للنشاط دون غيره؟
يوسفي: المقررات ترسل إلى الجمارك ومصالح المالية.. وأول مرة أعلمتني اللجان بأن هناك خروقات قانونية وجميع الملفات تمر على اللجنة .
القاضي : نرجع إلى التمديد ومنح صفقات لا تطابق دفتر الشروط؟..وقد كلفت الخزينة 110 مليار دينار؟
يوسفي : السيارات التي كانت تركب هنا كانت أقل تكلفة والتركيب بيد جزائرية، لا دليل على أن هذه الامتيازات أضرت بخزينة الدولة .
القاضي: المخالفة هي منح امتيازات لا تنطبق عليها الشروط ولا الخبرة؟
يوسفي : منحت الامتيازات لمؤسسات وليس لأشخاص.
القاضي : تم تمديد الآجال أيضا لمعزوزي؟
يوسفي : هذه مهام اللجنة أيضا.
القاضي: إذا ما هي مهمة الوزير.. ما بني على باطل فهو باطل وأنت اعتمدت على دفتر شروط غير قانوني وضعه بوشوارب؟
يوسفي: السياسات العامة وأظن أننا حققنا أرباحا للاقتصاد الوطني.

القاضي يستكمل المحاكمة الخميس

فارس سلال: انسحبت من شركة معزوز قبل استوزار والدي.. و9 ملايير أرباح كانت مقابل خبرتي
باشر القاضي الاستماع للمتهم سلال فارس بعد التأكد من هويته ووجه له تهمة جنحة المشاركة في تحريض موظفين عموميين للحصول على مزايا غير مستحقة.
نجل سلال: كنت شريكا ومسيرا في الشركة بنسبة 23 بالمئة لم تكن فيها مقابل والشركة كانت مديونة وكانت هناك مفاهمة بين الشركاء .
القاضي: ما هو تخصصك؟
فارس: تجارة وتسيير والشركة أصبحت صلبة وحتى لا أحرج وظيفة أبي قررت الانسحاب قبل ما يصبح ابي وزيرا اول.
القاضي: كيف تحصل على أرباح بقيمة 9 ملايير سنتيم دون أن تدفع شيئا؟ *فارس: كنت شريكا بالخبرة.
القاضي: أنت من ساهمت في منح الشركة ترخيصا لتركيب السيارات؟
فارس: لا لست أنا.
بعدها استجوب القاضي المتهمين المتابعين بالمشاركة في تبييض الأموال والذين فندوا التهمة الموجهة إليهم ليقرر القاضي رفع الجلسة للاستمرار في المحاكمة اليوم على العاشرة صباحا .
ومباشرة بعد مغادرة القاضي تم وضع الأغلال في يد المتهمين الموقوفين وحاول افراد من عائلاتهم الكلام معهم وإلقاء التحية لتنطلق تصفيقات دوت في القاعة بطلب من أويحيى ومن معه.
جلسة اليوم التي سيمثل فيها رجال الاعمال بايري وعرباوي ومعزوز وحداد المتابعون في الملف للإدلاء بتصريحاتهم وردودهم بعد السماع لكل الوزراء المتهمين إلى غاية ساعة متاخرة من نهار الأربعاء.

وزير الصناعة السابق محجوب بدة:
أشرفت على قطاع الصناعة ولم أسيّرها.. وهذه حقيقة 20 مليارا
– بدة: سيدي القاضي جئت لأدافع عن نفسي ولدي وثائق أقدمها

القاضي : أنت متابع بمنح امتيازات غير مبررة وتهمة مخالفة التشريع الخاص، والرشوة والتبديد العمدي للاموال العمومية والتصريح الكاذب… ننطلق باول تهمة وتخص منحكم مقررات تقنية الى المتهم عرباوي دون الخضوع لدفتر الشروط.
بدة: سيدي القاضي انا كنت اول وزير مسؤول استطاع التكلم عن قطاع صناعة السيارات والتركيب داخل الوزارة والبرلمان وكنت غير راض على كيفية صناعة السيارات في الجزائر.
القاضي يقاطعه: ولكنك رغم ذلك أمضيت على 14 مقررا تقنيا، ومقرر واحد تضمن 6 انواع من السيارات تخص عرباوي
بدة: سيدي، سبب رحيلي من الوزارة هي الرسائل التي مررتها بخصوص صناعة السيارات والتركيب، اولا اجيبك عن دفتر الشروط الذي لم اسمع عنه الا خلال رؤيتي طريقة العمل طبقا للمرسوم التنفيذي، لم تكن هناك إشارة لدفتر الشروط لا من قريب او بعيد، ولا احد أعلمني بذلك.
خلال سماعي من طرف الضبطية وحتى التحقيق، صرحت انه في عهد بوشوارب انه لم يعلمني احد، لا الامين العام ولا المدير العام، او اي شخص من اطارات وزارة الصناعة، بوجود دفتر شروط، وبحكم منصبي سابقا في لجنة المالية في البرلمان تكلمت رفقة بعض النواب عن ذلك، وخلال مجيئي لوزارة الصناعة وجدت اللجنة التقنية على مستوى ديوان الوزير بوشوارب، وانا من نقلتها الى المديرية العامة، حتى تكون اللجنة التقنية مستقلة… سيدي لم أغير المرسوم التنفيذي أو اضع أي دفتر شروط ولم اغير النقاط الاساسية فيه والمرسوم هو من يحدد شروط عمليات تركيب السيارات في الجزائر.
القاضي: هل المقرارت الستة كانت مطابقة للشروط والمرسوم التنفيدي 2000 – 47، منها لعلامة السيارات كيا؟
بدة: قبل أن امضي على اي مقرر او وثيقة لابد ان تكون هناك مطابقة القانونية والتقنية، أولا من المصالح وكذا من الأمين العام للوزارة، لابد ان يكون المقرر وافي وكافي لكل الشروط.
القاضي: هناك مقرران تقنيان امضيتهما 431 و 434 وبالنسبة لللجنة التقنية كان فيهما تحفظات؟
بدة : سيدي الرئيس، لم يعلمني احد باللجنة التقنية، الامين العام موجود هنا ويمكن ان يجيبك كلهم هنا، لم يعلمني احد او يراسلني، بعدها باسبوعين غادرت وزارة الصناعة، سيدي.. المادة 12 و11 من المرسوم واضحة لو كنت من أمضى لاتضح ذلك بعد استلام الوزير الذي خلفني.
..سيدي القاضي قبل ان امضي لا ارى ان كانت الملفات ناقصة، انا اشرف على قطاع ولا أسيره، هناك اطارات اتعامل معها، مراقبة الوثائق تعود للمصالح المختصة ، في حالة خيانتي للثقة، الإطارات كلهم هنا وسيجيبون… سيدي الرئيس لا علاقة لي بذلك.
القاضي: بالنسبة للتهمة الثانية وهي التصريح الكاذب، أولا لديك حساب بنكي به 20 مليارا لم تصرح به؟
بدة: سيدي.. اقسم بالله العظيم ساقول الحق.. وساكون صريحا… سيدي الرئيس لو كانت هناك وثيقة لجلبتها الحساب خاص بي ولا استطيع ان اخفيه.
القاضي: بالنسبة للعقار 41؟
بدة: سيدي القاضي شرحت الأمر للمحقق… والعقد يوضح كيفية الحصول على العقار.. يوجد فقط تفصيل صغير لم اذكره، والمحامي الخاص بي يملك كافة الوثائق.
القاضي: بالنسبة لشركة المعارف العلمية والمدار؟
بدة: سيدي … قبل ان أكون وزيرا للصناعة كنت صاحب دار نشر ومطبعة، وشركة المعارف العلمية توقفت عن العمل سنة 2004، اما بالنسبة للمدار كنت شريكا فيها، وبحضور موثق سويت جميع الاجراءات الخاصة بهما قبل ان التحق بمنصب الوزير.
القاضي: منطقيا حتى ولم تراقب انت الملفات التقنية هل من المعقول ان يكون ملفين يتم دراستهما والتوقيع عليهما خلال يومين دون جدولة أخرى.
بدة: بحضور الجميع بالجلسة لم ادرس الملفات ولم اطلب من احد إحضارها، ولم اكلف ولم اراسل احدا … لم يكن لي علم حتى بتاريخ دراستهما.

وزير النقل السابق عبد الغني زعلان:
75 مليارا أودعت لصالح حملة بوتفليقة في عهد سلال
– علمت بأن حداد سحب 19 مليار سنتيم من الحساب

القاضي ينادي المتهم زعلان: انت موقوف لسبب آخر وليس في هذه القضية، متابع فقط بالمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية.. ماذا تقول؟
زعلان: سيدي القاضي أود ان أوضح أمر، كلفت من طرف الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية بموجب مقرر من طرف الرئيس شخصيا لادارة الحملة، والتحقت فعليا يوم 5 مارس سيدي.. طيلة حياتي لم انتم لاي حزب ولم امارس اي نشاط سياسي، في اول يوم من التحاقي بالحملة استقبلني امين المال بالحملة ومسؤول وكالة بنكية ومنحوني استمارة تفويض لادارة المال، وهو شئ طبيعي بعد تغيير مدير الحملة، لابد ان يقدم المدير الجديد تفويضا لامين المال باعتبار الوكالة الأولى تنقضي بانقضاء مهام المدير السابق للحملة.
القاضي: نرجع الى امر آخر.. فتحت حسابين بنكين؟ أم كانا من قبل؟
زعلان: لا.. لم افعل ذلك سيدي.. فتحت الحسابات البنكية خلال تولي زميلي سلال ادارة الحملة في اليوم الاول، وظلت الى غاية توقف الحملة الانتخابية، وقدمت الوثيقة التي تبين ذلك، وكل ما في الامر هو تغيير التفويض.

القاضي: هل منحت المال للحملة الانتخابية؟
زعلان: سيدي القاضي بارك الله فيك… حينما التحقت بالحملة الانتخابية اعلمني امين المال بجدول المساهمين لكنه توقف العمل به بمجرد انطلاق الحراك، والقائمة تضم ستة مساهمين وهم على التوالي “عرباوي، بن حمادي، بلاط، مواطن، معزوز، والسادس نسيت اسمه.
القاضي: هل كنت على علم بالمبالغ التي منحت؟ وما تعليقك على معلومات تقول انك فتحت حسابا خاصا بجمع اموال المساهمين واخر لجمع اموال تعود للخزينة العمومية؟
زعلان: لم افتح اي حساب بنكي بل كانت موجودة من قبل.
القاضي: هل وصلتك تقارير بحجم المبالغ التي ضخت بالحسابات خلال توليك منصب مدير الحملة؟
زعلان: مهمتي الأساسية هي النشاط التنظيمي للحملة والاعداد لها، وتسيير الحملات على مستوى اللجان الولائية فقط.
القاضي: حتى لا نضيع الوقت.. كلمني عن الطريقة التي كانت تمول بها الحملة الانتخابية؟
زعلان: سيدي القاضي سأجيبك بكل صراحة.. لم يسلمني اي من الممولين الستة اي سنتيم لا شيكا او نقدا … سيدي يوجد في القاعة اثنان منهم “معزوز” و”عرباوي” اسألهما ان منحا المبالغ المساهمين بها قبل ان استلم إدارة الحملة، وعلمت بعدها ان المبالغ وصلت الى 75 مليار سنتيم.
القاضي: استنادا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، المبالغ المودعة شابها خرق قانوني.. الخرق الاول هو المادة 55 والخرق الثاني هو مجموع المبالغ المودعة كهبات؟
زعلان: ارجع الى الكشوفات البنكية سيدي القاضي ستجد ان الاموال اودعت قبل استلامي منصب مدير الحملة، كيف اسال عن شيء لم اقم به، في تاريخ ايداعها كنت في منصب وزير.
القاضي : هل علمت ان المتهم حداد علي سحب مبلغ 19 مليار سنتيم من الحساب ؟
زعلان: نعم علمت به قبل ايام من سماعي من قبل المستشار المحقق فقط … لم اسمع بخصوص الاموال التي سحبت مطلقا، لم امض على صك ولم يكن لدي حق الإمضاء بمفردي.. كنت انتظر في هذه الفرصة.. سيدي الرئيس للحديث عن الامر، وعلى أحر من الجمر… لأني أثق بالمحكمة والعدالة الجزائرية … سيدي في حياتي لم أشارك في التمويل الخفي للحملة.

شهود في مواجهة متهمين من وزارة الصناعة

استمع قاضي الجنح في الجلسة المسائية لعدد كبير من المتهمين مع مواجهتهم بالشهود في كثير من المرات وهذا للتأكد من تهم منح امتيازات لمصنعي السيارات، المتهمون في القضية وكانت كل الإجابات تصب في التنصل من المسؤولية ورفض التهمة والإنكار.
واستمع القاضي لمتهم وهو إطار في مجلس ترقية الاستثمار، واستفسره عن دفتر الشروط وإذا كان عضوا في لجنة التقييم، فرد أنه لم يكن هناك دفتر شروط يقيد النشاط، كما بادر القاضي باستجواب عدد من إطارات وزارة الصناعة المتهمين والشهود ومقابلتهم مع بعضهم البعض .
وفي السياق، قالت المسماة “خ.ر” أنها ليست عضوا “ولم أفهم كيف انا متابعة في هذا الملف وفي ملف طحكوت شاهدة ؟”. وتابعت أنها في ماي 2017 غادرت وزارة الصناعة وانتقلت إلى مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأضافت “لم أمض على أي أمر ولم أحضر أي اجتماع” لتقول “انا ضحية”، ليس لدي أي علاقة بالملف.
من جهتها، عادت زرهوني يمينة لتطلب الكلام من القاضي بعد ما رفضت قبل ساعة التصريح وتمسكت بدفاعها، ليستفسرها رئيس الجلسة عن تهمة منح امتيازات للمتهم بايري لبناء مصنع رخام على أرض فلاحية، فردت “قبل مجيئي على رأس الولاية تم منحها”، ليجيبها القاضي “بالنسبة للمخالفات في الملف هي واقعة في منطقة فلاحية وارتكبت مخالفة، فهذه القطعة لا تصلح للصناعة؟”.

يمينة زرهوني: الوالي السابق وراء إجراءات توزيع النشاط بأولاد موسى

قالت والية بومرداس، السابقة، يمينة زرهوني، “أنه لم تكن لتبلغ الإجراءات الإدارية مبتغاها لتتحول من فلاحية إلى تعمير دون موافقة مصالح وزارة الفلاحة”.
ليرد عليها القاضي، بالتأكيد على أن هناك قانونا للعقار الفلاحي والصناعي، وعند تحويل القطعة يجب أن يمر على البرلمان، “وأنت كوالية لا يمكنك أن توافقي على ذلك، وتغييرها ممكن، لكن بقانون يمر على البرلمان”؟ .
لترد زرهوني: “وجدتها في إطار التسوية التي قام بها الوالي السابق وهو من حولها لست أنا”، مضيفة “لم أكن أنا سيدي الرئيس هم من قاموا بالإجراءات”.

بايري يصنع الحدث

صنع رجل الأعمال محمد بايري، الحدث داخل المحكمة، عندما أصابته “هستيريا” مرددا بصوت عال “هذا تمسخير.. 5 أشهر وأنا في الحبس وندير محامي وما يجيش” ليأمر القاضي بإخراجه فورا من قاعة الجلسات.

— : —

الشروق أونلاين في تغطية مباشرة من محكمة سيدي أمحمد
انطلاق محاكمة رؤوس الفساد

ومباشرة بعد مغادرة القاضي تم وضع الأغلال في يد المتهمين الموقوفين وحاول عائلاتهم الكلام معهم وإلقاء التحية على من هم القاعة والتصفيق بطلب من أويحي ومن معه.

18.25 القاضي يأمر برفع الجلسة على أن تستأنف غدا صباحا على العاشرة.

18.17 نادى القاضي على الشهود سماي مصطفى ،كريم ،سفيان مسيري شركة إيماج موتورز ووجهت لهم تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية وبتبييض الأموال بسبب تعاملهم مع المتهم معزوز.
18.10 باشر القاضي الاستماع لفارس سلال ووجه له تهمة المشاركة في الضغط على موظفين عموميين للاستفادة من صفقات عمومية.
فارس سلال: قال أنه لم يستخدم اسم والده سلال لحصول شركة معزوز على رخصة تركيب السيارات وقال أنه انسحب من الشركة سنة 2016 قبل استوزار والده بعام .
سأله القاضي كيف دخلت شريكا في الشركة دون مال وبعد خروجك منها حصلت على 9 ملايير سنتيم ؟ رد عليه بشهادتي وخبرتي
18.05 استئناف الجلسة من قبل القاضي بعد استراحة لأكثر من ساعة ليكمل استجواب باقي المتهمين من رجال الأعمال محمد بايري، معزوز ، حداد ، عرباوي

18.00 دخول المتهمين تباعا سلال، أويحي،. يوسفي، بدة وباقي المتهمين ونزع الأغلال من أيديهم

16:48: القاضي يرفع الجلسة ليستأنفها بعد ساعة من الآن بعدما استمع لتصريحات يمينة زرهوني الوزيرة السابقة.

16:39: يمينة زرهوني تعدل عن قرارها وتقرر الإدلاء بتصريحات وتؤكد أن القطعة الأرضية الفلاحية الممنوحة للمتهم بايري محمد لإنشاء مصنع سيراميك تمت قبل أن تكون هي على رأس الولاية ولم تخالف القوانين وأنها ضحية.

وقالت زرهوني أن الوالي السابق هو من قام بالإجراءات الإدارية ولو كانت مخالفة للقوانين لقامت المصالح الفلاحية بالطعن في ذلك .

16:21: باشر القاضي استجواب الشهود في الملف وهم من إطارات وزارة الصناعة وأعضاء اللجنة التقنية لدراسة ملفات تركيب السيارات.

16:14: تيرة أمين قال أنه لم يقدم أي مزايا للمتعاملين والتصريحات كانت في الملف. ولم يصله ملف عشايبو ابدا

16:13: استجواب المتهم علوان محمد رئيس اللجنة التقنية وقال أن عرباوي لم يستفد من التمييز .وحتى باقي المتهمين، وقال انهم يدرسون الملفات في اطار المرسوم التنفيذي. وأنكر التهم الموجهة إليه

16:00: استجواب حسيبة مغراوي مديرة التطوير بوزارة الصناعة وقالت أنها لم تحضر أي اجتماع ولم تبدي أي رأي في الملف

15:55: امتناع يمينة زرهوني عن الاجابة على أسئلة  القاضي  وتمسكها بدفاعها

15:40: عبد الغني زعلان يمثل في ملف التمويل الخفي للحملة الإنتخابية

القاضي: أنت توبعت بسبب المقررات الست كلفت 8 مليار دينار

بدة: قبل إمضاء المقرر يكون قد اطلع عليه الأمين العام، أنا أمضيت ولكن مراقبة الوثائق من مهام الإطارات وكنت أتعامل معهم بثقة.

القاضي: عندك حساب بنكي فيه 11مليون دينار

بدة: اقسم بالله أني أقول الحقيقة

القاضي: لديك قطعة ارض 41 هكتار لم تصرح بها

بدة: مذ كنت وزيرا وضعيتي سويتها مع الموثقين، وسبب انهاء مهامي هي التقارير التي رفعتها بخصوص تركيب السيارات.

القاضي: كنت تملك هذه الممتلكات لما دخلت الوزارة ثم قمت بالشطب.

بدة: قمت بحل الشركة وبكل الإجراءات فقط تم تأخير التطبيق.

القاضي: يسأل خلفي ربيعة أمينة عامة سابقة في الوزارة.

15:25: محاكمة محجوب بدة من طرف القاضي

القاضي: إمتيازات غير مبررة أساءت إستعمال المنصب

يوسفي: بلغت المتهمين أنه قرار لجنة الطعن،  لما عينت في المنصب سنة 2017 لم أغير شيء في النظام الداخلي ولم أغير أي شخص في اللجان كما لم أقم بأي إجراء بما فيها لجنة الطعون.

القاضي: قائمة أويحيى أقصت عدة أسماء

يوسفي: لاعلاقة لي بأي مؤسسة تحصلت على امتياز في الصفقات، لم أمنحهم أصلا على أي موافقة

القاضي: تمديد آجال تركيب السيارات من مصالح الوزارة الأولى لمدة سنة أمر غير قانوني

يوسفي: انا لست رجل قانون ولذلك ما كان يهمني هو بعث الإقتصاد،  لذلك لم أبحث في مدى مطابقة مراسلة الوزارة الأولى للقانون

15:24: انطلاق استجواب الوزير يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم.

14:26: استئناف جلسة المحاكمة.

11:00: بدء المناداة على الشهود ، حيث طلب منهم القاضي مغادرة الجلسة للذهاب لقاعة خاصة إلى حين المناداة عليهم، لينادي بعدها على ممثلي الأطراف المدنية الوكيل القضائي للخزينة، والذي تمسك بالجلسة ربراب عمر، عشايبو عبد الحميد.

10:47: المتهم بايري محمد الوحيد الذي قال أنه جاهز للمحاكمة.

عبد المالك سلال هو الآخر أخذ الكلمة وقال أنه يطالب بتطبيق المادة 177 من الدستور وتمسك بدفاعه.

10:55: أويحي بعد سؤاله من قبل القاضي قال أن لديه ملاحظات وطلب تطبيق المادة 177 من الدستور والتي تقتضي محاكمته أمام محكمة دولة خاصة وتمسك بدفاعه.

أويحي يجمعه حديث وهمسات مع يوسفي وزعلان في وقت يحاول القاضي تنظيم القاعة.

10:45: سلال واويحي في الصف الأول جنبا إلى جنب في قفص الاتهام وبالقرب منهم عبد الغني زعلان وبالقرب منه بدة محجوب .

10:35: عودة القاضي للجلسة، وأمر المكلفين بحفظ أمن الجلسة فتح الرواق لانسحاب ومغادرة المحامين القاعة.

10:26: تقدم النقيب مجدوبة عبد العزيز باسم هيئة الدفاع وأعلن المقاطعة بسبب الظروف غير المواتية والاكتظاظ داخل القاعة الذي لايسمح حتى لهيئة الدفاع بممارسة مهامهم.

10:22: بداية المناداة على المتهمين الموقوفين وغير موقوفين من قبل آمين الضبط. قال القاضي أن قرار ضم ثلاث ملفات هو لتحقيق المحاكمة العادلة خاصة أن الملفات متشعبة.