حماية المستهلك تقدم مقترحا لسونلغاز من أجل مواجهة “القاتل الصامت”

نفت وزارة التجارة، الأربعاء، تسويق مدافىء غير مطابقة للمعايير كانت وراء حوادث الغاز بالمنازل، مرجعة ذلك إلى مشاكل سوء التركيب والصيانة، فيما اقترحت جمعية حماية المستهلك على سونلغاز تمويل شراء كاشف التسربات الغازية من قبل المواطنين.
وجاء رد وزارة التجارة بعد اتهامات للسلطات بالتساهل في الترخيص لتسويق مدافىء سواء مستوردة أو منتجة محليا تفتقد لمعايير السلامة بعد تكرر حوادث الغاز التي خلفت 128 ضحية في 2018 فقط وقرابة الـ 20 منذ مطله هذه السنة.
وأكد المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل أن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح الوزارة خلال 2018 قبل عملية تسويق هذه المنتجات في السوق الوطنية أظهرت أنهي وباستثناء نوعين من الأجهزة، فان باقي المدفآت “مطابقة لشروط السلامة” .
وذكر في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن مصالح وزارة التجارة كشفت عن 6 بالمئة من المنتجات غير المطابقة من بين إجمالي المنتجات المراقبة سنة 2017 مقابل نسبة 61 بالمئة سنة 2014 و85 بالمئة سنة 2013.
وقيما يخص المنتجات المستوردة، يتم تلقائيا حجز أجهزة التدفئة غير المطابقة على مستوى الحدود فيما يتم إيقاف الأجهزة المحلية على مستوى وحدات الإنتاج مع إجبار المنتجين المعنيين بضمان مطابقة منتجاتهم قبل تسويقها، يضيف بن هزيل.
وحسب نفس المسؤول فإن “حوادث الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع لمشاكل متعلقة بتنصيب الأجهزة وصيانتها وأن عددا كبيرا من مستعملي هذه الأجهزة يلجؤون لأشخاص غير معتمدين يقترحون تنصيب هذه الأجهزة بأسعار منخفضة”.
كما تعد الصيانة السنوية للأجهزة من طرف مهنيين مختصين “نقطة هامة لا يأخذها المستعملون بعين الاعتبار كما ينبغي”، مشيرا الى أن غياب الاهتمام بهاتين النقطتين لدى مستعملي هذه الأجهزة يعرضهم لحوادث.
من جهتها أعلنت جمعية حماية المستهلك، مراسلة سلطة ضبط الكهرباء والغاز من أجل دعم أحد مقترحاتها لمواجهة ظاهرة الإختناقات بالغاز.
وحسب المنظمة فإنها طلبت من سلطة ضبط الكهرباء والغاز التدخل لدى الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز من أجل تركيب كاشف التسربات الغازية لكل مشتركيها وتقسيط دفع مقابله على أربعة وعشرين (24) شهرا أي ثماني (08) فواتير.
وكانت المنظمة قد أكد سابقا أن دعواتها لاستخدام كاشف التسربات الغازية لم تحقق هدفها، بسبب غلاء أسعارها في السوق كونها مستوردة.