خبراء يطالبون بردع منتهكي البيانات الخاصة للأشخاص والشركات

دعا خبراء ومختصون جزائريون في الأمن المعلوماتي، إلى ضرورة إيجاد صيغ لتطبيق النصوص القانونية والتشريعات، وعلى رأسها القانون رقم 07-18 الصادر في 10 جوان 2018 المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في معالجة البیانات الشخصیة، وذلك على المستوى التقني والتنظیمي، إضافة إلى فھم التحدیات التي تفرضھا مختلف التشریعات، فيما طالب آخرون بإنشاء وكالة مهمتها مرافقة الشركات المتخصصة في الأمن المعلوماتي ومتابعة مختلف الجرائم الالكترونية وإيجاد السبل لمواجهتها.
وناقش الثلاثاء المشاركون في فعالیات الطبعة السابعة من المؤتمر الإفریقي للحماية الالكترونية المنظم بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، الأخطار التي قد تتعرض لھا المؤسسات، ومستجدات القطاع في الجزائر وإفریقیا والعالم أجمع.
وتطرق رابح حشیشي، وهو خبیر حمایة الكترونیة وحمایة البیانات ببنك “بي ان بي باريبا” إلى موضوع حمایة البیانات الشخصیة، وما تنتظره الشركات وكیفیة الامتثال للقانون رقم 07-18 المؤرخ في 10 جوان 2018، داعيا إلى ضرورة تجسيده على أرض الواقع والعمل به، لا أن يبقى مجرد تشريع فارغ من محتواه. من جهته، كشف مهدي زكرياء، رئيس المؤتمر الإفريقي للحماية الالكترونية أنه بحلول عام 2020، سیكون 5.6 ملیار شخص موصولا بالانترنت عبر 80 مليار جهاز لحجم 44 تريليون جيغابايت من البيانات، وتكون 83 بالمائة من طاقة المعالجة عبر الـCLOUD وستعاني الغالبیة العظمى من الشركات في جمیع أنحاء العالم من ھجمة إلكترونیة واحدة على الأقل، كما ستكون البنوك والصناعة والنقل والخدمات اللوجستیة الھدف المفضل لخسارة مالیة عالمیة تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفریقیة، ومع مرور السنوات ستشتد الصراعات الالكترونية ولذلك أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى التنظيم الجماعي لضمان ازدهار الفضاء الالكتروني المستقر والموثوق به، مؤكد أن “الجزائر تتوفر على كل القدرات لتكون رائدة في مجال الحماية الالكترونية على المستوى القاري والعالمي”.