خبير: إدارة النفايات المنزلية يمكنها خلق أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة في الجزائر

بإمكان سوق إدارة النفايات المنزلية في الجزائر أن تسمح بخلق أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة، في حالة تطبيق تسيير مدمج في هذا المجال.
واعتبر ومان في منشور على صفحته في فيسبوك إن “التسيير المدمج للنفايات يمكنه أن يؤدي إلى إنشاء 450 شركة متخصصة في جمع ونقل النفايات المنزلية”. موضحا أنه يبني تقديراته على إنتاج نحو 0.68 كيلوغرام من النفايات لكل فرد يوميا.
ويعرّف “التسيير المدمج للنفايات”، حسب ما صرح به ومان لـ”الشروق أونلاين”، بأنه “سلسلة مترابطة من العمليات التي تعمل بتناغم. بحيث تبدأ من موقع إنتاج النفايات، وتختتم في منشآت التخلص النهائي منها”.
وتتضمن هذه السلسلة مراحل متكاملة مثل الجمع بعد الفرز في المصدر، ثم التوجه إلى مراكز الفرز التقني للفرز الإضافي، يليها ما يتمّ إنجازه على مستوى منشآت التثمين المادية، أو البيولوجية، أو الطاقوية”، يضيف المتحدث.
ولتوضيح مفهوم التسيير المدمج للنفايات بشكل عملي، يعطي الخبير مثالا بإحدى البلديات التي “تشرع في تطبيق هذا النظام أولا بـ:
- توعية السكان حول أهمية تصنيف النفايات،
- ثم تقوم بتوفير حاويات مخصصة لفصل النفايات مثل الورق، الزجاج، البلاستيك، والمخلفات العضوية.
- لتُنقل هذه النفايات لاحقا إلى مراكز الفرز، حيث تُعالج المواد القابلة لإعادة التدوير وترسل إلى المصانع المتخصصة.
- في حين تُحوّل النفايات العضوية إلى سماد يمكن استخدامه في الزراعة،
- أما النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، فيُجرى حرقها في محارق خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحرارية.
- وأخيراً، تُنقل النفايات المتبقية إلى مراكز الردم التقني للتخلص منها بطريقة آمنة”.
وفي 17 نوفمبر الماضي، أشرف ومان في يوم دراسي نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، لمناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات.
واقترح ومان خلال اليوم الدراسي، حسب ما ذكره بيان للمجلس الشعبي الوطني، تضمين القانون “حوافز مادية للشباب المستثمرين في مجال استرجاع النفايات، تشمل قروضًا بنكية وتخفيضات ضريبية”.
كما حثّ الخبير على “إدماج المسترجعين غير الرسميين للنفايات المنزلية في إطار قانوني، لضمان تنظيم نشاطهم، وتسهيل متابعته من قبل وزارة البيئة”.
من جهتهم، اعتبر نواب المجموعة البرلمانية للحزب، القانون الجديد “خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري، وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر”.