حملة لصيد التونة بأعالي البحار وتدعيم الخزينة بـ27 مليون دولار

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، الإثنين، عن مبلغ يفوق 27 مليون دولار ستتدعم به الخزينة العمومية من عائدات صيد التونة الحمراء بأعالي البحار، مشيرا إلى ارتفاع حصة الجزائر إلى 2023 طن بزيادة 373 طن مقارنة بالسنة الماضية، وزيادة في عدد السفن منها 3 سفن هي صناعة جزائرية مائة بالمائة.
وقال الوزير خلال إشرافه على إطلاق حملة صيد التونة الحمراء بأعالي البحار بميناء قوراية بتيبازة، إن العملية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للإنتاج الوطني ودعم الاقتصاد، مشيرا إلى مشاركة 32 سفينة صيد منها، ولأول مرة ثلاث سفن صنعت محليا بسواعد جزائرية وبتقنيات متطورة.
وحسب بداني، ستشارك ولاية تيبازة في هذه العملية بـ10 سفن مسجلة في موانئها، لافتا إلى أن حصة الجزائر التي تم استردادها هذا العام تقدر بـ2023 طن مقارنة بالسنة الماضية، أين كانت لا تتجاوز 1650 طن، وبالتالي ستسمح حصة هذه السنة، بتدعيم الخزينة العمومية بما يفوق 27 مليون دولار.
وكشف الوزير عن مشاركة طلبة متربصين في هذه الحملة، إلى جانب مفتشين تابعين لقطاع الصيد وهم مهندسون في الصيد البحري سيكونون على متن هذ السفن وهو ما وصفه بالأمر الإيجابي، كون العملية تكتسي أهمية بالغة للاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي للجزائر.
وفي سياق حديثه عن دعم تربية المائيات بمناسبة تدشين مزرعة لتربية بلح البحر، قال بداني، إن العملية تدخل ضمن استراتيجية الحكومة لدعم تربية المائيات، والتي أصبحت تساهم بـ13 ألف طن أي بنسبة تقدر بـ13 بالمائة من الإنتاج الصيدي، من خلال الاستزراع السمكي على مستوى مختلف المزارع السمكية التي كانت قبل 10 سنوات لا تتجاوز 1 بالمائة.
وأشار إلى أن جهود الدولة في هذه الشعبة تشمل أيضا تعزيز شبكة المزارع في المياه العذبة، لافتا إلى أن وجود صناعة تحويلية لسمك “تيلابيا”، وأن سياسة القطاع تعول على خلق مناخ يستقطب إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وناشئة، لمرافقة نشاط الصيد البحري لتثمينه اقتصاديا لخلق قيمة مضافة ومناصب شغل.
وتطرق أحمد بداني إلى الحملة الوطنية للسلامة البحرية التي نظمتها مصالحه لتفادي الحوادث التي يتعرض لها مهنيو الصيد، والتي شارك فيها المهنيون وفعاليات المجتمع المدني ومؤسسات التكوين، بهدف التوعية من مخاطر الحوادث وضرورة تفاديها وكانت نتائجها في غاية الأهمية، على حد تعبيره.