-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
فيما رفضت اللجنة الأولى تنظيمها لخروقات الإدارة في آخر لحظة

خروقات في انتخابات المجلس العلمي بكلية الحقوق بالعاصمة

الشروق أونلاين
  • 1237
  • 2
خروقات في انتخابات المجلس العلمي بكلية الحقوق بالعاصمة
ح.م

طالت عملية انتخاب المجلس العلمي بكلية الحقوق بجامعة الجزائر العديد من الخروقات التي ينتظر أن يتم الرد عليها من قبل الهيئات الوصية، العملية التي انتظرها الأساتذة لمدة طويلة كانت محل شد وجذب، إذ قامت الإدارة بتنصيب لجنة محايدة لتنظيم العملية غير أن هذه اللجنة تلقت العديد من المضايقات والضغوطات قصد توجيه العملية الانتخابية من قبل الإدارة، مما جعلها مع تزايد الخروقات المتتالية تتخذ قرارا بعدم إجراء الانتخابات وتقديم استقالة جماعية تعبيرا عن رفضها لتدخل الإدارة في عملها.
وقامت الإدارة حسب مصادر متطابقة، بتنصيب لجنة ثانية دون أي سند قانوني قصد إنقاذ الموقف وحفظ ماء الوجه، غير أن الخروقات القانونية زادت، حيث تم تسجيل حرمان فئات معينة من حق الانتخاب المقرر قانونا كما تشير إليه النصوص القانونية والممارسة من قبل كل الجامعات الأخرى، إضافة إلى مخالفة نصوص واضحة متعلقة بتشكيل اللجان العلمية والمجلس العلمي، بالإضافة إلى عدم تطابق الأظرفة مع التوقيعات في عدة جزئيات من العملية وتقديم الإدارة لممثلين غير قانونيين يفتقرون إلى السند القانوني لعضوية المجلس العلمي واللجان العلمية.
وتفيد مصادر من الكلية، أن أبرز الخروقات المسجلة، تتمثل في عدم تمتع ممثلي الإدارة بالسند القانوني كأعضاء ضمن المجلس العلمي وفقا لما يشترطه القانون التوجيهي للجامعة، إضافة إلى الاختلال الحاصل عملية الانتخاب من خلال منع فئات متعددة من الأساتذة من الانتخاب الذي يعتبر حقا قانونيا لهم وهذا مخافة التأثير على نتائج الفئات المختلفة من الأساتذة كالمحاضرين والمساعدين، وأقسامهم.
بالإضافة إلى وجود لجنة متكونة بعدد أقل من الحد الأدنى من الأساتذة، وأيضا فرض الإدارة لأستاذ وإعطائه صفة مدير مكتبة فقط لتوجيه الانتخابات في حين يشير القانون إلى كونه موظفا وليس أستاذا، وعبر العديد من الأساتذة عن شكوكهم مباشرة بعد إعلان الإدارة عن قائمة الأساتذة الناخبين، حيث لم تكن تحتوي القوائم على أي إمضاء أو توقيع أو ختم بالإضافة إلى التغيير الدائم فيها مما يثير الشك في هذه القوائم، كما لوحظ التوجيه الإداري لممثلي الإدارة بضرورة الانتخاب لصالح مرشح معين كون هذا توصية من الجهات العليا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • ali

    لابد من إعطاء الحق فى مقضاة الجامعات خلال عهد العصابة، وفتح تحقيقات في عمليات التوظيف اللتي تمت فى عهد العصابة

  • كمال

    هاو الدليل إلي لازم الدولة العميقة لازم تتنضف