خصم أجور السيناتورات المتغيّبين وفضحهم بنشر صورهم

وجّه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، تعليمة كتابية إلى أعضائه، نصت على أهم الإجراءات الانضباطية التي ستتخذ في حق السيناتورات المتغيبين عن جلسات مناقشة القوانين، وأخبرهم بالخصم من الرواتب بعد ثلاثة غيابات، ومع نشر صور كل عضو متغيب في الموقع الإلكتروني للمجلس حتى يكون عبرة لزملائه.

صادق مكتب مجلس الأمة، على التعليمة التي أصدرها رئيس الغرفة العليا للبرلمان، بشأن ملف الغيابات الذي كثيرا ما شوّه سمعة مبنى زيغود يوسف، حيث حددت التعليمة التي اطلعت “الشروق” عليها، الآليات العملية والمادية الخاصة بحالات الغياب عن أشغال المجلس، سواء كان ذلك على مستوى الجلسات العامة أو اللجان، حيث ينتظر أن تمكن هذه الأخيرة، المصالح المختصة من إعداد القوائم الخاصة بحضور الأعضاء أشغال المجلس والغياب عنها.

ونصت المادة الثانية من التعليمة: “تتولى المصالح المختصة بمجلس الأمة، عملية متابعة وتثبيت حضور الأعضاء، عند عقد كل جلسة عامة علنية كانت أو مغلقة، أو خلال اجتماعات اللجان، كما يمكن اللجوء عند الاقتضاء، إلى تثبيت الحضور عن طريق النظام الإلكتروني أو المناداة الاسمية”.

وحسب التعليمة، فإن المصالح المختصة بمجلس الأمة تعدّ عند نهاية كل جلسة عامة، أو اجتماع لجنة دائمة، قائمة بالأعضاء الحاضرين، يتم من خلالها فرز الغائبين عن الأشغال، أين تحال قوائم الأعضاء المتغيبين عن الأشغال إلى الجهات المعنية لفرز الغيابات التي تتوفر على عذر مبرر.

وجاء في نص المادة 6: “تحال حالات الغياب غير المبررة، والتي تسري عليها أحكام المادة 116 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، على مكتب المجلس للبت فيها، مرفقة بالوثائق الإدارية اللازمة”، ويكلف الأمين العام لمجلس الأمة بتنفيذ هذه التعليمة العامة.

وحسب مصادر”الشروق” فقد اعتمد النظام الداخلي للغرفة العليا على التدرج في تطبيق هذه التدابير والإجراءات، معتبرا إياها الحل الأخير، بعد تذكير عضو المجلس المعني، وتنبيهه حتى لا يتمادى في الغياب عن أشغال المجلس من دون عذر، وتراوحت التدابير بين المعنوية في المرحلة الأولى، ثم التدابير المادية التي تكون عن طريق الخصم المالي من التعويضات البرلمانية.

واشترطت التعليمة على عضو مجلس الأمة حضور الجلسات العامة، اجتماعات هيئات المجلس المختلفة، اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، الأنشطة البرلمانية الرسمية التي يرى مكتب المجلس إلزامية الحضور فيها، “المحادثات مع الوفود الأجنبية”.

وتقوم أمانة مكتب المجلس بفرز القوائم، لضبط قائمة بالغيابات التي تقع تحت طائلة التدابير المنصوص عليها في المادة 116 من النظام الداخلي، ويبت مكتب المجلس في قائمة الغيابات المحالة عليه، ويصدر قراره بشأن تنفيذها.

تنبيه كتابي للسيناتور قبل الخصم من الراتب

وحسب المادة 7 من نص التعليمة، يوقع نائب رئيس المجلس المكلف بالشؤون الإدارية والمالية على التنبيه الكتابي الموجه إلى عضو المجلس المعني، وترسل نسخة منه إلى رئيس المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، وإلى رئيس اللجنة، إن كان الغياب يتعلق بأشغال لجنة.

وتنشر قائمة الغيابات مع محاضر جلسات المجلس التي وقع فيها الغياب، في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس، كما تدون الغيابات عن أشغال اللجان في محاضر اجتماعاتها، كما أنها  تنشر قائمة الأعضاء المتغيبين عن أشغال الجلسات العامة ولجان المجلس، في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

وحسب المادة 10، تقوم المصلحة الإدارية المكلفة بالمالية والميزانية بالمجلس بخصم مبلغ مالي من التعويضة البرلمانية للعضو المعني، بقدر عدد الأيام التي تغيّب فيها عن الأشغال، وفي حال تكرار الغياب ثلاث مرات متتالية أخرى خلال نفس الدورة البرلمانية من دون عذر مقبول، يحرم العضو المعني من الترشح لمنصب في مكتب المجلس، مكاتب اللجان، مكاتب المجموعات البرلمانية أو مكتب المراقب البرلماني.

ومعلوم أن التعديل الدستوري لعام 2016 في المادة 116 منه، أكد على وجوب التفرغ الكلي لعضو مجلس الأمة من أجل ممارسة عهدته البرلمانية، والمشاركة الفعلية في أشغال اللجان والجلسات العامة، تحت طائلة العقاب في حالة الغياب.