خفض هامش الربح إلى النصف لسكنات الصيرفة الإسلامية

يُرتقب أن ينخفض هامش ربح تمويل السكن إلى ما يقارب النصف، بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتخفيض الرسوم على الصيرفة الإسلامية، ويتعلق الأمر بعمليات تمويل السكنات وكافة أشكال العقار، حيث سينخفض هامش الربح، على سبيل المثال، بالقرض الشعبي الجزائري من 5.75 بالمائة إلى 3 بالمائة.
وكشف مسؤول الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تصريح لـ”الشروق”، أن صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتخفيض الرسوم على تمويل السكن عبر الصيرفة الإسلامية المدرج أساسا في قانون المالية التكميلي لسنة 2021، سيُمكّن من تخفيض هامش ربح التمويلات بما يقارب الـ50 بالمائة، حيث سينخفض الهامش على مستوى القرض الشعبي الجزائري، على سبيل المثال، من 5.75 بالمائة إلى 3 بالمائة، وهو ما سيساهم في إقبال من طرف الجزائريين على هذه الخدمات بأسعار تنافسية جدا.
ويشدّد مزاري على أن النصوص التنظيمية اليوم متواجدة على طاولة الأمانة العامة للحكومة، متمنيا أن يتم نشرها في القريب العاجل.
وأكد المتحدث، بالمقابل، أن البنك الذي يمثله يقترح عدة تمويلات للعقار سواء تعلق الأمر بسكنات الترقوي، العمومي أو عروض تمويل شراء الشقق المنزلية والأراضي والمحلات التجارية.
كما يثمّن رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، النتائج المحققة من قبل البنك في مجال التحصيل أو التمويل، مؤكدا أن التمويلات المخصّصة للصيرفة الإسلامية بلغت 2200 مليار دينار، كما تم فتح 42 ألف حساب واستقطاب موارد تفوق الـ31 مليار دينار إلى غاية الشهر الماضي، وهو ما وصفه بـ”النتائج المحفزة والمبشّرة”.
وأوضح المتحدث، أن 85 بالمائة من المنتجات المتوفرة لدى البنك مخصّصة للأفراد، في حين أعلن عن التحضير لإطلاق 5 منتجات جديدة تتواجد اليوم على طاولة بنك الجزائر للظفر بالموافقة، لتكون بين أيدي زبائن القرض الشعبي الجزائري قريبا.
وأوضح مزاري، أن تجربة تمويل مؤسسته لمشاريع الاستثمار عبر الصيرفة الإسلامية حديثة، إلا أنها تحظى بإقبال كبير من طرف الجزائريين في عدة قطاعات، على غرار الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسياحة، وهي المجالات التي تحظى بأعلى نسبة طلبات تمويل، مع العلم أن القرض الشعبي الجزائري يقترح باقة عروض تضم 5 منتجات موجّهة للمهنيين للاستثمار.
وبخصوص تمويل السيارات، أوضح مزاري، أن البنك الذي يمثله جاهز ومستعد للبدء في البيع بمجرد جاهزية السيارات على مستوى المصنع، سواء كان “فيات” المتواجد بولاية وهران أو غيره من العلامات التي قد تستثمر في مجال إنتاج السيارات.
وأوضح المتحدث، أن تسليم السيارة، في حال توفرها لدى البنك، سيكون في غضون 48 ساعة كأقصى حد حيث لن تستغرق العملية الكثير من الوقت، كما أعلن عن الشروع في توقيع اتفاقيات تموين جماعية بالمركبات مع المؤسسات، إذ تم إبرام، لحد الساعة، 5 اتفاقيات سواء مع مجالس الإدارة أو رؤساء المؤسسات لتمكين موظفي هذه الشركات من الاستفادة من السيارة الجزائرية بتمويل إسلامي لدى القرض الشعبي الجزائري، مع العلم أن الاتفاقيات الموقّعة لحد الساعة تخص 3 مؤسسات عمومية وشركتين خاصتين.
وشدّد مزاري على أن تمويل التجهيزات الكهرومنزلية يحظى بإقبال كبير لدى البنك عبر المرابحة الإسلامية وأيضا بالنسبة للدراجات النارية، بالإضافة إلى المنتوج الجديد الذي أطلقه القرض الشعبي الجزائري بصفة رسمية، قبل أسابيع، والخاص بالتمويل الإسلامي لأصحاب سكنات “آل. پي. پي”.