خياطي: ولد عباس تلاعب بملف أطفال وزوجات الإرهابيين التائبين

حملّ البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي بالجزائر، وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس، الموضوع رهن الحبس الاحتياطي بسجن الحراش، منذ 7 جويلية 2019، مسؤولية إخفاء ملف إحصاء أطفال وزوجات الإرهابيين التائبين.

وفي خرجته الأولى، فتح خياطي النار على جمال ولد عباس، على هامش ندوة صحفية نظمتها مديرية الأمن الوطني، الإثنين، حول العنف ضد الطفل والمرأة، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” “شاطوناف”، بالقول “وزير التضامن الأسبق، كان عائقا أمام كشف مضامين وإحصائيات ملف أطفال الإرهابيين التائبين، متهما إياه بمحاولة تلغيم الملف، على اعتبار أن مطلب هيئته كان واضحا بخصوص ضبط خارطة طريق إحصاء ملف أطفال الإرهابيين، حيث سماهم بـ”ألغام المستقبل”، شريطة أن تعطى لهم من طرف وزارة التضامن أو الهيئات الرسمية للدولة، خارطة الألغام الحقيقية دون مغالطات.

وقال البروفيسور خياطي، في رده على سؤال “الشروق” حول تفاصيل الملف، إن الوزير الأسبق للتضامن، جمال ولد عباس، قد تدخل لإفشال مشروع خاص بكفالة الأيتام الذي تم الاتفاق عليه بين هيئته “فورام”، والهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى محاولات التشويش على ملف مشروع بناء مركز لتأهيل الشباب بولاية ورقلة، بضمان تأطير لمدة سنة من طرف الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية والبريطانية النفطية المتواجدة بالولاية، بقيمة مليون دولار، بعد إعطائنا مساحة أرض من طرف والي ورقلة، في حينها، حيث تدخل “الوزير المحبوس” مع الهيئات المعنية لإنهاء الصفقة بإعطاء مبررات غير منطقية بالقول إن الشباب المؤطرين غير مؤهلين.

من جهة ثانية، أكدت ممثل مكتب الأشخاص الهشة، بمديرية الشرطة القضائية، محافظ الشرطة، وهيبة حمايلي، أن التعديلات القانونية لتقليص العنف ضد الأطفال أو النساء لا تكفي إذا لم تكن هناك آليات ملموسة وواضحة، وهو ما أقدمت عليه مديرية الأمن الوطني، من خلال تشكيل 50 فريقا موزعة عبر كامل التراب الوطني، مدعمين بأخصائيين نفسانيين للمساهمة مع فوج التحقيق، كما نصت عليه المادة 46 من قانون 12-15، حيث يتوجب حضور الأخصائي النفساني خلال سماع الطفل، مؤكدة في الوقت نفسه أن ثقافة التبليغ غائبة في المجتمع.

وبلغة الأرقام، أحصت محافظ الشرطة 5620 قضية عنف ضد المرأة، ونحو 4597 حالة عنف ضد الأطفال خلال تسعة أشهر من السنة الجارية منها 2798 ذكور و1799 إناث، من بينها 2499 قضية الضرب والجرح العمدي، و461 سوء المعاملة، 232 حالة إبعاد وتحويل قاصر، 5 حالات متعلقة بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، 7 حالات خاصة بالقتل العمدي، وذلك كله من خلال 48226 مكالمة في الرقم الأخضر، مشددة على ضرورة ترسيخ ثقافة التبليغ في المجتمع، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يوجد أي قانون يلزم الشرطي بكشف هوية المُبَلِغْ.