دراسة المقترحات حول قانون التربية والنظام التعويضي بدءا من 20 فيفري

طلبت وزارة التربية الوطنية من نقابات القطاع المستقلة إيفادها بملاحظات حول القانون الأساسي الجديد الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي، في أجل أقصاه 20 فيفري الجاري، لكي يتسنى للجنة الخاصة المنصبة لهذا الغرض، مباشرة أعمالها والمتمثلة في دراسة المقترحات.
وفي إرسال وزاري صادر بتاريخ الـ5 فيفري الحالي والحامل لرقم 71، أفاد رئيس الديوان وزارة التربية الوطنية، بأن آخر أجل لاستقبال الملاحظات حول المرسوم التنفيذي 25/54 الصادر في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي، هو 20 فيفري.
ولفت في هذا الشأن إلى أن جميع نقابات القطاع المعتمدة مدعوة للالتزام بهذه الآجال الزمنية بدون تجاوزها، لكي يتسنى للجنة الخاصة المنصّبة مؤخرا الانطلاق في تأدية مهامها وإنجاز أشغالها المترتبة عليها في نفس التاريخ، من خلال السهر على دراسة المقترحات المرفوعة دراسة دقيقة وعلمية.
وفي نفس السياق، أوضح رئيس ديوان الوزارة، بأن الشركاء الاجتماعيين مطالبون بإيفاد مقترحاتهم وملاحظاتهم حول التشريع الجديد بالصيغتين الورقية والرقمية “وورد.”
والجدير بالذكر أن جل النقابات الناشطة في القطاع، والتي تمثل مختلف الأسلاك والرتب، قد أعلنت عن رفضها لبعض البنود التي وردت، حسبها، مجحفة، وذلك بمجرد إعلان الوزارة الوصية عن محتويات القانون الأساسي الجديد، حيث طالبت في هذا الصدد بأهمية إخضاع النص للمراجعة والتدقيق بغرض تصحيح الاختلالات المسجلة.
وبخصوص فئة المفتشين، فقد طالبت النقابة الوطنية لمفتشي التربية الوطنية، بأهمية إدماج جميع مفتشي التربية الوطنية الحاليين، وكذا من هم أيضا قيد التكوين في الرتبة الأعلى، ويتعلق الأمر بمفتش التربية الوطنية “في السلم خارج التصنيف فرع 02” بدون شرط أو قيد، مع إلغاء شروط الترقية الموصوفة بالتعجيزية.
ومن جهتهم، دعا مفتشو مرحلة التعليم المتوسط “غير المهيكلين نقابيا”، بضرورة إعادة النظر كليا في عملية تصنيفهم، من خلال إدخال تحسينات وتعديلات على العملية، بمراعاة تشابه الوظيفة، ومبدأ إدماج أو ترقية واحدة لدى جميع الرتب، فيما طالبوا وبالإجماع السلطة الوصية، بضرورة اتخاذ قرار يقضي بتثمين الشهادات الممنوحة من قبل المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، وذلك على اعتبار أن التكوين الذي يمنحه هذا الأخير يساهم في تحسين أداء الموظفين وزيادة المهارات لديهم والتي تؤهلهم لتولي وظائف هامة، عوض العمل على تثمين شهادة الدكتوراه، على سبيل المثال وليس الحصر، كون هذا المؤهل العلمي تمنحه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكم الاختصاص.
ومن جهتها، طالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف”، بأهمية مراجعة التصنيفات لبعض الرتب والأسلاك، على غرار موظفي المصالح الاقتصادية ومشرفي التربية وطلبة المدارس العليا، إلى جانب توجيه الاهتمام للأسلاك المشتركة، عن طريق اتخاذ قرار يقضي بمراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والعمال المهنيين، المعدّل والمتمم بالمرسوم رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، مع إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، وإما باستحداث منحة معتبرة لفائدتهم، وهو الأمر الذي قد يساهم في رفع مرتباتهم الشهرية نوعا ما.
أما نقابات الإدارة المعتمدة، فقد وجّهت نداء مستعجلا إلى السلطات العمومية، تدعو من خلاله إلى إنصاف فئة الإداريين من حيث التصنيف والترقية وتثمين الأقدمية والشهادة، لتفادي جر القطاع إلى نفق مظلم يصعب إنارته في المستقبل، خاصة في الوقت الذي وردت مضامين القانون الأساسي مخالفة تماما لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون من جهة، ولتطلعات المربي من جهة أخرى، على حد تعبيرها.