درجاتٌ علمية للبيع!

أزمة الجزائر معقدة ومركبة من أزمات عديدة في مختلف القطاعات، والتعليم العالي واحدٌ من القطاعات التي تشهد فضائح خطيرة، آخرها ظهور شركة متخصصة في بيع البحوث العلمية بما فيها بحوث الماستر والدكتوراه، وهي ظاهرة لم نكن نسمع بها خلال العقود الماضية، ولم تكن الفضائح تخرج عن نطاق بعض السرقات العلمية التي تُسجَّل هنا وهناك، والتي قد لا تتجاوز “سلخ” صفحة أو صفحتين، لكن أن تظهر شركة تعرض البحوث وبطاقات القراءة للبيع، وتحدد الأسعار حسب التخصصات والمستويات العلمية، فهذا أمرٌ لم تشهده الجامعة الجزائرية يوما.

ويروي بعض الأساتذة قصصا طريفة عن السرقات العلمية، أبطالها طلبة، وحتى أساتذة، أرادوا الحصول على الشهادات بالسطو على جهود الآخرين، بينهم طالب سطا على بحث، وقدَّمه للحصول على شهادة الماستر، لكن لسوء حظه أن الأستاذ صاحب البحث كان ضمن لجنة المناقشة، ليُفاجأ ببحثه يعود إليه باسم باحثٍ آخر، أما طالب آخر فلم يكلف نفسه عناء مراجعة البحث الذي سرقه بمقدِّمته التي جاء فيها أنه “استطاع إكمال البحث رغم ظروف الحمل والولادة”!.

ولم تكن هذه الكوارث لتقع لولا نظام “الألمدي” الذي ميّع الدراسات العليا، وحوّل مدرجات الجامعة إلى أقسام لا تصلح لمحو الأمية، في ظل نظام تقييم كارثي يمكِّن الطالب من الانتقال إلى القسم الأعلى إذا التزم الحضور والهدوء ولو كان أميا لا يحسن القراءة والكتابة.

وآخر الفضائح ما صدر عن الهيئة الاحتيالية التي تطلق على نفسها “اتحاد الجامعات الدولي” الذي انضمّ إليه المئات من الأساتذة الجامعيين الجزائريين كما انضمّ إليه كذلك المركزُ الجامعي علي كافي بتيندوف، وهذا الاتحاد هو نفسه الذي استدعى زعبيط قبل سنوات ومنحه الدكتوراه الفخرية وشرع في إنتاج دواء السكري بعد أن مُنع في الجزائر بسبب عدم احترامه بروتوكولات اختراع الأدوية وتسويقها.

هذا الاتحاد الاحتيالي الذي يبيع الشهادات العلمية وشهادات المشاركة في الملتقيات العلمية، اعتمد قبل أيام بحثا مسروقا أرسل إليه باسم الدكتورة “وردة شارلومونتي” ولأن الاتحاد لا يهمُّه سوى المقابل المالي الذي يقدِّمه طالبو الفرص العلمية، فإنه لم يتردد في اعتماد هذا البحث مع أنه مسروقٌ ومتوفر على الانترنت كما أن صاحبه شخصية وهمية، والأكثر من ذلك تقمَّص شخصية مغنية جزائرية لا علاقة لها بالبحث العلمي، غير أنها أشرف من لصوص العلم الذين يحصلون على الرتب العلمية بجهود الآخرين.