رئيسة مكتب بريد أولا فايت تحتال على 11 ضحية وتسلبهم 6 ملايير

أطاحت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن العاصمة،بمسؤولين بمركز بريدي بأولاد فايت بالعاصمة، مختصة في اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات حسابية واستغلال النفوذ، حيث قام أفراد العصابة بالنصب على 11 ضحية واختلست منهم 6 ملايير، عن طريق التلاعب في حسابات دفاتر التوفير والاحتياط.

قضية الحال حسب المعلومات المتوفرة تعود إلى تحقيق فتحته ذات جهات الأمنية بخصوص إرسالية من وحدة البريد لولاية الجزائر غرب، نتيجة اكتشافهم لعمليات تخص شيكات مؤشرة خاصة باقتناء السيارات بدون أي تغطية محاسبية، ما سبب فارقا سلبيا في الحساب البريدي وذلك ضد رئيسة مكتب بريد أولاد فايت والمكلفة بالزبائن وبالتحريات، تبين أن المشتبه فيها الرئيسية وهي رئيسة مكتب البريد،استغلت وظيفتها تلاعبت بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بزبائن المكتب واختلاس عمدا أموال عمومية عهد بها إليها بحكم وظيفتها، حيث بلغ عدد الضحايا إحدى عشر، كما قدّر المبلغ الإجمالي المختلس بـ 6.9 مليار سنتيم.

وبخصوص عملية الاختلاس، انتهجت المشتبه فيها طريقتين احتياليتين، الأولى كانت بحيازتها على الرقم السري الخاص بها والذي من خلالها تستطيع الولوج إلى قاعدة المعطيات، الأمر الذي مكنها من التلاعب بحسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بزبائن المكتب وإجراء عمليات سحب غير قانونية، ولتغطية عملياتها تقوم بتحرير وملء وثيقة سحب الخاصة بعمليات السحب عوض صاحب الدفتر والإمضاء عليها ورفع المعلومات عن هوية الضحية وكالمبلغ المالي المراد اختلاسه وإدخال وتقييد العملية بعدها، بشبكة المعطيات بنظام الإعلام الآلي للتوفير والاحتياط على أنها أموال مسحوبة، غير أنها في حقيقة الأمر غير مقيدة في دفتر الضحية وأخذ بعدها مبالغ مالية من الحساب الشخصي، كل هذا في ظل غياب صاحب الدفتر.

أما الطريقة الثانية، كانت المشتبه فيها تقوم بتحرير وتسليم شيكات مؤشر عليها متعلقة باقتناء سيارات لفائدة زبائن كانوا يتقدمون للمكتب مقابل دفعهم للأموال نقدا، بعدها تأخذ المبالغ المالية لحسابها الشخصي دون تسجيلها بالحساب البريدي للمكتب الذي يعد تحت مسؤوليتها بالتواطؤ مع صديق لها كان لديه محل تجاري وينشط في مجال أدوات الإعلام الآلي، حيث كانت شريكته في الشركة دون الاكتتاب معه عند الموثق، حيث كانت تسلم له جميع الأموال المختلسة من دفاتر التوفير والاحتياط، وكان يستعملها ويدخلها في نشاطه التجاري مع تقاسم الأرباح بينهم بالمقابل كان يسلّمها شيكات بنكية وتسلم له هي الأخرى بدورها شيكات مؤشر عليها خاصّة بالحساب البريدي للمكتب باسم شركته.

 أما فيما يخص المشتبه فيها الثانية، فقد بينت التحريات تورطها في القضية بتسترها وعدم التبليغ عن وقوع جريمة بحكم وظيفتها وعدم تبليغ السلطات العمومية المختصة في الوقت اللازم.