-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اختلس محجوزات بالملايير وأوقفه "الإنتربول"

رئيس أمناء الضبط السابق بمحكمة عنابة وراء القضبان

الشروق أونلاين
  • 1375
  • 0
رئيس أمناء الضبط السابق بمحكمة عنابة وراء القضبان
ح.م

عادت قضية اختلاس كمية من المجوهرات والأموال من مصلحة المحجوزات بمحكمة عنابة، لتطفو إلى السطح، بعد إلقاء القبض مؤخرا على رئيس أمناء الضبط السابق بالمصلحة المذكورة، خارج أرض الوطن وتسليمه إلى السلطات الجزائرية، في إطار تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، وكذا الحكم الغيابي الصادر في حقه.
وأودع قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، نهاية الأسبوع الماضي، رئيس مصلحة المحجوزات السابق بالمحكمة سالفة الذكر، الذي ظلّ في حالة فرار خارج أرض الوطن بعد أزيد من سنة من اكتشاف ثغرة في مصلحة المحجوزات، حيث اختفت أغراض ثمينة تتمثل في كمية معتبرة من المجوهرات ومبالغ مالية كبيرة. وجرى يومها توقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم على العدالة، وأودعوا الحبس بعد محاكمتهم عن تهم تتعلق باختلاس أموال عموميّة، مع متابعة البعض منهم بجنحة خيانة الأمانة والسرقة وتهم أخرى، فيما ظلّ المشتبه فيه الرئيس (رئيس مصلحة المحجوزات) في حالة فرار.
وحسب ما ذكرت مصادر موثوقة لـ”الشروق” اليومي، فإن رئيس مصلحة المحجوزات السابق ألقي عليه القبض قبل أيام، في العاصمة اللبنانية بيروت من طرف الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، تنفيذا لمذكرة التوقيف الدولية، التي أصدرها قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة ضده، ليتم مباشرة تسليمه إلى المصالح الأمنية بالجزائر، فقامت بتنفيذ أمر التوقيف وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، فأحاله هذا الأخير على قاضي التحقيق، وصدر ضده أمر بالإيداع رهن الحبس.
وكانت محكمة عنابة، قد شهدت نهاية سنة 2023، عملية تدقيق في المحجوزات أفضت إلى اكتشاف ثغرة، واكتشاف اختفاء مجموعة من المحجوزات تتمثل في كمية معتبرة من المجوهرات الذهبية وكذا مبالغ مالية تُقدر بالملايير، ما دفع وزارة العدل وقتها إلى إيفاد لجنة تحقيق ميدانية تتكون من عدّة إطارات من المفتشية، لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين في القضية، حيث تم توقيف 10 أشخاص، وإيداعهم رهن الحبس المؤقت، من بينهم كاتب وكاتبة ضبط، وزوج إحدى كاتبات الضبط، بالإضافة إلى زوجة رئيس مصلحة المحجوزات وابنته، فيما لاذ هذا الأخير بالفرار.
ومثل الموقوفون في هذه القضية أمام محكمة الجنح بعنابة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بالحبس النافذ وصلت إلى عشر سنوات حبسا، مع الأمر بالقبض على المشتبه فيه الرئيس وهو رئيس مصلحة المحجوزات السابق، الذي أوقف مؤخرا وجرى تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
نـاديـة طـلـحي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!