رئيس الجمهورية يقيل وزير العمل

لا يهمني من اقيل و كيف استقال و من تولى مكانه. المهم هل سيحاسب اذا اخطأ و هل سيكرم اذا اصاب. و من يقوم مقامه من بعده هل سيوفق و هل لديه نظرة و حكمة في التسيير و الاحترافية اللازمة في هذا المجال و ما هو الجديد الذي سيأتي به. فلكل سببه في الاستقالة و انا لا ابالي بذلك. و الله اعلم.

نرجو تنويرنا بالسبب،أو الأسباب.

الرجل استقال لاسباب عائلية كما قال .

كان عليكم اقالة الوزير الصحة

يعني الشعب ليس له حق ان يعرف ما يجري في البلاد ?

باختصار شديد لا وجود للكفاءات في الحكومة الحالية ويمكن لأي كان التثبت من ذلك بالبحث عن السيرة الذاتية لأعضائها

لكي يتجنب ينجح رئيس الجمهورية في بناء دولة جديدة لا بد له من تغيير حاشية العصابة السابقة من مدراء ومراء رئيسيين ورؤساء جامعات وكذا النقابات العمالية وخاصة ugta التي كانت الدرع الحصين للعصابة...وفتح المجالات للرسائل المجهولة-دراسة الرسائل التي تتعلق بالأمن الوطني والتي لها علاقة بالفساد...واعطاء قوة وحماية قانونية كافية لكشف الفساد فالصحافة تلعب دورا فعلا في حماية مقدرات الوطن دون أن ننسى القضاء والقاضي فطالما القاضي أجره 9 ملايين سنتيم وظروفه المعيشية صعبة فمنهم من لا يملك سكنا فتجده يرغم على طلب المساعدة من الولاة ورؤساء الدوائر وو...فكيف له أن يعمل بأريحية وسيادة.

Il a fait une fausse déclaration de son patrimoine et fortune, il n'a pas mentionné ses 2 appartements en Espagne achetés à 180 000,00 Euros

ممارسات النظام السابق في التعيين والتنحية لا نريدها ثانية، نريد معرفة الأسباب لمثل هذه التصرفات سيادة الرئيس

من المفروض اقالة وزير البريد الذي يكذب طول الوقت على الشعب وتسبب في مآسي نراها يوميا في عز الجائحة و في عز حر الصيف،

لا تحزن عزيزي الوزير فجزائر العدالة الاجتماعية التي يكوفر فيها الشهار و المتقاعد يوم باش يخلص زوج ملاين ، تضمن لوزراءها المنتهية مهامهم نفس الراتب (اكثر من 30 مليون سنتيم) حتى الممات !
فهنيئا لك الراحة و الاستجمام مع بقية الامتيازات اجلس في بيتك قرير العين

مديرية التجارة لولاية جيجل ترفض ملفات منحة كورونا للتجار البسطاء "العزاب"، رغم أن الكثير منهم يعاني ظروف مادية صعبة، منحة 3 ملاين وبخلوهم ... هذا منطق وإلا ...

الـمـهـم الـشعب يرتاح مـن الـمسؤوليـن الـذيـن يطلـون عليـه مـن الـنـوافـذ

الأمر يذكرني بإقالة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لوزير العدل السابق في حكومة بدوي سليمان براهيمي و تم إستخلافه بالوزير الحالي زغماتي.
الأمر إستحسنه الرأي العام رغم عدم شعبية حكومة بدوي، لكن أنذاك تمت مراسيم تسليم و إستلام المهام، هاذه المرة، لا أريد إتهام الناس بالباطل لكن قد نسمع بتحقيق في شبهات فساد من طرف العدالة.

انهاء مهام وزير دون ذكر الاسباب عن اي شفافية نتكلم هنا ثم لماذا لم يتم تعيين وزير آخر مباشرة بعد تنحية السابق مثل الامين العام للوزارة نفسها او اي اطار آخر من القطاع نفسه بدلا من رمي عبأ الحقيبة على وزارة اخرى بالنيابة وزارة لا علاقة لها بالاخرى و الله عجيبة طريقة التسيير هذه التي لم تتغير رغم التغيير ثم لا نعرف كم سيستغرق وقت تعيين الوزير الجديد وقد يكون احد محللي ومذيعي البلاطوهات في أشباه القنوات التلفوزيونية اليس هذا هو حال كثير من الوزراء ؟!

ممكن تخبرونا سبب الإقالة؟؟؟

بل استقال وليس اقيل استغباء الشعب

و ما السبب ياترى، على المكلف بالاتصال ان يعقد ندوة صحفية لتوضيح الأمر . و يجي إقولنا الشفافية ما الشفافية، كمواطن لازم نعرف علاش تحاوز،

ما سبب الإقالة نتمنى ألا يكون صراع أجنحة من جديد

و ما المانع من إنهاء مهام وزير الداخلية و المالية و البريد و رئيس الحكومة

لماذا انهيت مهامه؟

ياخويا حتى هو اسمه طويل وزيد عاشق ربي يشفيه ان شاء الله

علاش ؟
نشالله كي تديرو اقالة تمدو السبب يزيكم بلا ممارسات النظام السابق

هدا اللدي رفض زيادات 15 بالمائة في معاشتت المتقاعدين...جابهالوا ربي ...خاطيه الخدمة غير كفء..شكرا للرئيس

و مازلنا نحطم الارقام القياسية......

إقالة في محلها بالنظر للتسيير الكارثي في تنظيم دفع معاشات المتقاعدين و التأخر الكبير في التنسيق مع مصالح البريد في تحديد رزنامة جديدة لدفع تلك المعاشات - هذه أ شهر عديدة و ظاهرة الطوابير الطويلة في عز جائحة الكورونا و لم يرحموا الشيوخ و العجزة رجالا و نساء و كأنهم لم يروا تلك الظواهر في وسائل الإعلام المختلفة على مدار خمسة أشهر و الغريب أنه عندما تم الإتفاق على الرزنامة الجديدة لدفع المعاشات لم يتم إشهارها غلى الأقل أسبوعين في قنوات التلفزيون و إلصاقهاعلى جدران مراكز البريد حتى تتم رؤيتها و تعم الفائدة المرجوة .

سوء التعيينات يسبب نهب الخزينة هذا الذي عين بشهور سا يتقضى راتب وزير حتى يموت التعيينات العشوائية

إنهاء مهام وزير العمل بعدما فشل في تسيير القطاع كسابقيه ولاحقيه طبعا . . هذا بالاضافة إلى الفشل الذريع و التماطل الكبير و الواضح في تطبيق و تنفيذ عملية الادماج بكل جدية وصرامة علما أن الادماج كان من المقرر البدء فيه من شهر نوفمبر من العام الماضي بعدما أمضى الوزير الأول آناذاك السيد بدوي على المرسوم التنفيدي المتعلق بالقضية المدكورة أعلاه. . و أعتقد أيضا من المفروض و الواجب إقالة وزير المالية الحالي بعد الأزمة المالية الفادحة التي تعيشها البلاد في ظل الأزمة الصحية الكارثية وهذا إن دل فإنما يدل على عقم عقل المسئولين الجزائريين على جميع الأصعدة .. في انتظار سقوط رؤوس أخرى من على رأس الحكومة .

mais pourquoi?