رئيس بلدية فرنسي مهدد بـ5 سنوات سجنًا بسبب جزائري

أمام صمت وتواطؤ السياسيين، تحركت العدالة الفرنسية ضد المتلاعبين بالقوانين الفرنسية من رموز اليمين المتطرف، حيث بدأت في إعادة السياسة إلى إطارها الطبيعي، فبعد الصفعتين اللتين وجهتهما لوزير الداخلية، برينو روتايو، في قضية المؤثر “بوعلام”، جاء الدور على رمز آخر من رموز اليمين المتطرف، وهو روبير مينار، الصحفي السابق وأحد إطارات حزب “التجمع الوطني”، بقيادة عائلة لوبان.
يواجه رئيس بلدية “بيزيي” بجنوب فرنسا، روبرت مينارد، عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو، وقد يفقد منصبه كرئيس للبلدية. والسبب يعود إلى تعسفه في استعمال صلاحياته كمنتخب محلي، ضد أحد الرعايا الجزائريين، بينما كان بصدد القيام بمراسيم زواجه من امرأة فرنسية.
وبسبب رفض روبير مينار هذا الزواج، عكس ما تنص عليه القوانين الفرنسية، يمثل أمام محكمة مونبليي يوم 18 فبراير الجاري، على الساعة 10 صباحًا، وذلك استنادا إلى ما أوردته قناة “بي آف آم تي في” الفرنسية، الجمعة، نقلا عن مصادرها الخاصة.
ويعتبر روبير مينار وهو صحافي سابق ومؤسس منظمة “صحافيون بلا حدود”، الذي ولد في وهران بغرب الجزائر من عائلة أوروبية من الأقدام السوداء، من أبرز الوجوه اليمينية المتطرفة، وقد انتخب على رأس بلدية “بيزيي”، ضمن صفوف حزب “الجبهة الوطنية” المتطرفة بزعامة مارين لوبان، والتي أصبحت تحمل اليوم تسمية “التجمع الوطني”.
وفي السابع من جويلية 2023، رفض مينار باعتباره رئيس البلدية، الاحتفال بزواج امرأة تحمل الجنسية الفرنسية من “مصطفى”، وهو مواطن جزائري يبلغ من العمر 23 عامًا، بداعي أنه خاضع لقرار وجوب مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، وقام بترحيله إلى الجزائر، بعد أقل من أسبوعين، للحيلولة دون إتمام زواجه.
وإثر هذا القرار التعسفي، قام الزوجان بتقديم شكوى ضد روبير مينار، بسبب الأضرار التي سببها للمقبلين على الزواج. ويتهم رئيس البلدية بأنه اتخذ، في إطار ممارسته لمهام عمله، “تدابير تهدف إلى إحباط تنفيذ القانون، وفي هذه الحالة برفضه المضي في الاحتفال بهذا الزواج”.
ولم يهضم المنتخب في صفوف حزب مارين لوبان قرار العدالة ملاحقته بتهم إساءة استخدام القانون، وقال للمصدر السالف ذكره: “لقد انقلب العالم رأسا على عقب! لقد كان ملزما بمغادرة الأراضي الفرنسية وهم يلاحقونني؟”. ويواجه روبير مينار عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو. كما يمكن أن يفقد منصبه كرئيس للبلدية.
من جانبها، قالت “إيفا”، المرأة التي تم إلغاء زواجها من “مصطفى”، لقناة “بي إف إم تي في” إنها “تشعر أخيرًا أنها تستطيع التنفس” لأول مرة منذ 7 جويلية 2023. وأضافت: “تم الاعتراف أخيرًا بوضعنا كضحايا، وكذلك الكابوس الذي عشناه”. وأضافت: “سيتعين على روبير مينارد في النهاية أن يجيب على أفعاله، وهي تدمير سعادتنا، وانتهاك حقوقنا، وإذلالنا علنا في يوم زفافنا، وتشويه سمعتنا”.
وبدت محامية الزوجين، فانيسا إدبرج، مرتاحة أيضًا: “بعد أكثر من عام ونصف من الانفصال غير العادل لهذين الزوجين، بسبب انتهاك واضح للقانون، والإجراءات، وسيادة القانون لدينا، فإن جلسة الاستماع ضد روبرت مينارد ستتم أخيرًا”. مؤكدة بأن “سيادة القانون ليست فكرة مجردة: فهي تحمي كل فرد منا. وعندما يتم انتهاكها، فإن حرية الجميع هي التي تتزعزع. هذه المعركة ليست سياسية ولا أيديولوجية. إنها معركة من أجل العدالة، من أجل القانون، من أجل ما يجعل فرنسا دولة عظيمة”.
ومن بين المبررات التي ساقها روبير مينار لرفض هذا الزواج قبل سنة ونصف، أنه اتخذ هذا القرار خوفا من مواجهة “زواج مصلحة”، في محاكمة غير قانونية للنوايا، غير أن النيابة العامة كانت قد أعطت الضوء الأخضر لهذا الزواج، بعد الاطلاع على جلسات الاستماع المنفصلة للزوجين التي أجراها مسجل الحالة المدنية في البلدية.
وتأتي هذه التطورات بعدما دخلت العدالة الفرنسية على خط استهداف الجالية الجزائرية من قبل اليمين المتطرف، ففي 29 جانفي المنصرم قضت المحكمة الإدارية في “مولان” ببطلان قرار ترحيل المؤثر “بوعلام” في صفعة مدوية لوزير الداخلية روتايو، قبل أن تعود بعد أسبوع من ذلك في الخامس فبراير الجاري، بإلزام مصالح وزارة الداخلية، بالإفراج عنه وتمكينه من وثائق الإقامة.