رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن فرض الأحكام العرفية ويرفض الاستقالة قُبيل تصويت العزل

اعتذر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم السبت عن محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الأسبوع، لكنه رفض الاستقالة، متحديًا الضغوط الشديدة من داخل حزبه الحاكم ومن المعارضة، وذلك قبيل تصويت مرتقب في البرلمان على عزله.

وفي خطاب متلفز، قال يون إنه لا يسعى للتهرب من المسؤولية السياسية أو القانونية عن قراره، الذي أعلنه لأول مرة منذ 1980، مشيرًا إلى أن القرار كان ناتجًا عن “اليأس” في مواجهة ما وصفه بالتهديدات. وأكد أنه لن يحاول فرض الأحكام العرفية مرة أخرى.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، يُعد هذا الخطاب الأول ليون منذ أن تراجع عن قرار فرض الأحكام العرفية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد ست ساعات فقط من إعلانها، وذلك بعد تصويت البرلمان ضد المرسوم. وقد أدخل هذا القرار كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، في أزمة سياسية غير مسبوقة، وهدد بتقويض سمعتها كدولة ديمقراطية مستقرة.

وخلال خطابه، اعتذر يون للشعب الكوري الجنوبي، مؤكدًا: “أشعر بأسف عميق وأود أن أعتذر بصدق لأولئك الذين صُدموا.” وأضاف أنه يترك لحزبه اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي، بما في ذلك بحث مسألة مستقبله الرئاسي.

وتزايدت الضغوط على الرئيس يون مع تصاعد الانتقادات داخل حزبه “القوة الشعبية” (PPP). حيث قال رئيس الحزب، هان دونغ هون، إن الرئيس لم يعد قادرًا على أداء مهامه العامة، وإن استقالته أصبحت أمرًا لا مفر منه. وأضاف هان أن يون يشكل “خطرًا على البلاد” ويجب أن يُزال من منصبه، مما زاد من الضغوط عليه رغم أن أعضاء الحزب الحاكم أكّدوا لاحقًا معارضتهم لعزله رسميًا.

وفي حال استقال يون أو تم عزله، سيصبح رئيس الوزراء، الذي عينه هو، الرئيس المؤقت وفقًا للدستور الكوري الجنوبي. كما ينص الدستور على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا من مغادرته إذا استقال قبل نهاية ولايته المقررة في ماي 2027.

وفي تطور متصل، تجمع الآلاف من المتظاهرين مساء أمس الجمعة في العاصمة سيول حاملين الشموع أمام البرلمان مطالبين بعزل يون. وتستمر الاحتجاجات مع اقتراب موعد التصويت على العزل، المقرر اليوم السبت. يتطلب التصويت تأييد 200 من أصل 300 عضو في البرلمان، ويحتاج المعارضون إلى دعم ثمانية أعضاء من الحزب الحاكم لتحقيق هذا الرقم.

وقد فقد يون دعم اثنين من أعضاء حزبه، حيث دعا هان إلى تعليق مهامه بشكل عاجل، بينما أعلن عضو آخر، آن تشول سو، عبر فيسبوك أنه سيتبع “إرادة الشعب” ما لم يعلن يون عن خطط مفصلة لاستقالته قبل التصويت.

وفي الوقت ذاته، بدأ الادعاء العام، والشرطة، ومكتب التحقيقات في قضايا الفساد الخاصة بالمسؤولين رفيعي المستوى في كوريا الجنوبية، التحقيق في قرار فرض الأحكام العرفية. يسعى المدعون إلى ملاحقة المسؤولين بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة. وإذا تمت إدانة أي من المسؤولين بتهم التمرد، فإن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، مع أو دون أعمال شاقة.

وإذا تم التصويت لصالح عزل الرئيس يون، سيجري فحص القضية من قبل المحكمة الدستورية، التي يمكنها تأكيد قرار العزل بتصويت من ستة قضاة من أصل تسعة. في الوقت الراهن، تضم المحكمة ستة قضاة فقط، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستتخذ قرارًا قبل تعيين قاضٍ جديد.