رئيس مصلحة وموظفان بمديرية التربية تحت الرقابة القضائية بالبيض

قدمت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، 12 موظفاٌ بمديرية التربية لولاية البيض، تتراوح أعمارهم مابين 38 سنة و 60 سنة أمام الجهات القضائية، بعد تحقيقات معمقة حول ملفات التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية تصدرها إدارة عمومية، واختلاس أموال عمومية،و إساءة استغلال الوظيفة مع المشاركة. وجاءت معالجة القضية بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن بخصوص قضية التزوير الفاضح في رخص ترقية بموجبها تم ترقية موظفين تابعين لمديرية التربية بولاية البيض بغير وجه حق، وبالتنسيق الدائم والمباشر مع وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، تم فتح تحقيق وتقديم الأطراف المشتبه بتورطها في القضية التي تعد ضحيتها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالجزائر، إذ تم إنجاز ملف قضائي وتقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، الذي بدوره أحال الملف أمام قاضي التحقيق، أين أمر بوضع كل من رئيس مصلحة بمديرية التربية لولاية البيض، إثنين من مساعدي مصالح اقتصادية رئيسي بمديرية التربية لولاية البيض تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد باقي المعنيين من استدعاءات مباشرة.