“رتبة خاصة” والإفراج عن القانون الأساسي قبل البكالوريا

تناشد النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، تدخل السلطات لإصدار القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قبل موعد الامتحانات الرسمية المدرسية، مع تطبيق مخرجاته بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2023، لكي لا تضيع نصف سنة من التطبيق، فيما تطالب بأهمية إعادة تنصيف الأساتذة من خلال وضعهم في “رتبة خاصة” بهم، بغض النظر عن المؤهل العلمي الذي يتوفرون عليه.
يوضح بوجمعة شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن “مجال” تتلقى بشكل يومي تساؤلات وانشغالات الأساتذة حول تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي دام مدة طويلة لم تكن متوقعة بدءً بتشكيل اللجنة التقنية الوزارية ووصولا إلى لقاءات اللجنة الحكومية المشتركة “مالية وتربية ووظيفة عمومية”، التي شرعت في عقد أولى اجتماعاتها في الـ5 جانفي الفارط، وذلك حتى تطمئن الأسرة التربوية عموما عما جاء فيه.
ويدعو مسؤول النقابة إلى تدخل السلطات العليا لأجل اتخاذ قرار يقضي بإعادة تصنيف الأساتذة من خلال الشبكة الاستدلالية للأجور، بمنح المربي “رتبة خاصة” به، بغض النظر عن الشهادة أو المؤهل العلمي الذي يتمتع به، ودون إخضاعه للتصنيف ساري المفعول والمطبق من قبل مصالح الوظيفة العمومية.
وذلك على خلفية رفض اللجنة التقنية الوزارية مقترح توحيد التصنيف بين الأطوار التعليمية الثلاثة، فيما يقترح محدثنا في نفس الإطار تصنيف أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط في الصنف 13 وأساتذة التعليم الثانوي في الصنف 14.
ويستعجل رئيس المنظمة القائمين على وزارة التربية الوطنية، فتح ملف المنح والتعويضات، من أجل تحقيق الهدف المبتغى وهو تحيين المنح والعلاوات القديمة واستحداث منح جديدة، لدعم مرتبات الأساتذة وإحداث توازن في القدرة الشرائية لهم، على غرار ما حصل في بعض القطاعات الوزارية، خاصة في الوقت الذي تعهد الوزير بلعابد بفتح النقاش حول نظام التعويضات، بمجرد الانتهاء من إعداد القانون الأساسي.
ومن جهته، يؤكد صادق دزيري رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، على أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قد دخل مرحلة جديدة وأخيرة، بعد عرضه على اللجنة الحكومية المختلطة “مالية وتربية ووظيفة عمومية”، لكن يبدو أن الإفراج عنه سيطول، خاصة عقب مرور قرابة ثلاثة أشهر عن انطلاق مناقشته.
ويعلن دزيري تمسك “لونباف” بتجسيد مخرجات القانون الأساسي، بأثر رجعي بدء من تاريخ الفاتح جانفي 2023، حتى لا تضيع على الأقل نصف سنة من التطبيق، لما له من أهمية بالغة في استقرار أسلاك التربية خلال مسارهم المهني، الأمر الذي يساهم أيضا في تحسين الوضعية الاجتماعية للأستاذ، مثلما أشار إليه الرئيس تبون في عديد المناسبات.
وبخصوص “توحيد التصنيف” بين الأطوار التعليمية الثلاثة، يوضح محدثنا بأن 16 نقابة مستقلة لا تزال متمسكة بالمطلب دون تراجع أو العودة إلى الوراء، بعدما تم رفع ملف تضمن تقريرا مفصلا عن التصنيفات، إلى السلطات العليا للبت فيه، خاصة في الوقت الذي شعر الشركاء الاجتماعيون بوجود “تضارب للآراء” لدى الحكومة حول نفس القضية.
ومن جهتها، تناشد النقابة الوطنية لعمال التربية، على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، في تصريح لـ”الشروق”، تدخل السلطات لأجل إصدار القانون الأساسي قبل موعد الامتحانات المدرسية الرسمية للدورة المقبلة، تجسيدا للوعود السابقة، وذلك لكي يتسنى للمستخدم عموما والأستاذ بشكل خاص، الاطلاع على مضامينه ضمن أطر شفافة، إلى جانب إعطاء نسخة مكتوبة منه لكافة الشركاء الاجتماعيين، علاوة على المطالبة باتخاذ قرار يقضي بإشراك النقابات في اللجنة الحكومية المختلطة، كملاحظ على الأقل، من أجل متابعتها للعملية.
وفيما يتعلق “بتوحيد التصنيف، يؤكد محدثنا على أن نقابته دافعت عنه منذ 2008 تاريخ صدور النسخة الأولى للقانون الأساسي، وأقدمت بعدها وبالضبط سنة 2012، تاريخ تعديله، على تقديم مجموعة مقترحات مكتوبة إلى الوزارة الوصية آنذاك، لأجل تجسيد ذات المطلب على أرض الواقع، لكن المبتغى لم يعرف طريقا للتطبيق، فيما أشار إلى أن هيئته قد دافعت أيضا عن نفس المطلب خلال سلسلة اللقاءات المتكررة التي تم عقدها الوصاية السنة الفارطة 2022.
ويجدد مسؤول التنظيم بالنقابة، مطالبة السلطات العليا بضرورة الإفراج عن مشاريع القوانين، التي لم تر النور لحد الساعة. على غرار إصدار قائمة المهن الشاقة المستثناة من قانون التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الملغى في الـ31 ديسمبر سنة 2016.