رجال أعمال متهمون بتهريب “العملة الصعبة” بوهران

علمت “الشروق”، أن مكتب التحقيق لدى محكمة وهران، أحال في الأيام القليلة الماضية، ملفا جزائيا ثقيلاً، يخص مخالفة قوانين وتشريعات الاستيراد وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج والتهرب الضريبي والتصريح الكاذب والتواطؤ من أجل تبديد أموال عمومية، على محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية في وهران، لبرمجة جلسة محاكمة سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و48 عاما، من ضمنهم ثلاثة أشخاص في حال إيقاف، يتعلق الأمر برجال أعمال وتاجر وإطار ببنك عمومي.
وعلم في هذا السياق، أن قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، أنهى التحقيق التفصيلي في قضية تحويل حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بحيث تم إسقاط تهمة تكوين جمعية أشرار على كافة المتهمين، فيما جرى الإبقاء على عناصر الاتهام الأخرى التي تلاحق جميع المتهمين الموقوفين وغيرهم، في انتظار تحديد جلسة المحاكمة في الأيام المقبلة على مستوى القطب الجزائي المتخصص في هكذا جرائم مالية.
وأكدت مصادر “الشروق”، أن قاضي التحقيق قرر من خلال الاستجواب التفصيلي للمتهمين وكذا الشهود الخمسة، في قضية استيراد أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية على وجه الخصوص، إيداع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت وإخضاع أربعة آخرين لنظام الرقابة القضائية في شهر ماي 2021، كما اقتنع في مرحلة إجراء المواجهات فيما بينهم، بكون بعض التهم الرئيسة ثابتة في حق ثلاثة أشخاص، فيما تتوافر جنحة المشاركة في حق أربعة أشخاص غير موقوفين.
موازاة مع هذه التحقيقات، عمدت الجهات القضائية في بداية مراحل التحقيق، إلى إرسال إنابة قضائية إلى السلطات القضائية التركية لأجل الحصول على مساعدات قضائية بموجب اتفاقية التعاون الثنائي بين قضاء البلدين وطبقا لما أورده المصدر، فإن جلسات التحقيق المطولة مع المتهمين، خاصة في البحث وتقدير أدلة جرائم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج و مرتكبيها، سمحت للقاضي بتوجيه الاتهام بارتكاب جريمة محاولة تحويل 9 ملايين يورو و2,1 مليون دولار نحو الخارج، عن طريق 15 عملية استيراد مشبوهة في الفترة الممتدة بين 2014/2018.
كما بينت التحريات المبدئية، التي شملت العديد من جوانب القضية، أن عمليات الاستيراد كانت غير مطابقة لطبيعة نشاط الشركات ذات المسؤولية المحدودة علاوة على ضبط تضخيم في الفواتير.
وقد أسفرت العملية على معاينة وتفتيش وحجز 3 حاويات بالميناء الجاف في السانيا الذي تم غلقه في 2020، ضبطت داخلها معدات وبضائع ذات قيمة مالية زهيدة بالمقارنة مع ما تم التصريح به.
وخلصت التحقيقات، إلى التأكيد أن عمليات الإستيراد المشبوهة، التي كانت تتم عبر الموانئ في السابق، معظمها بسبب تداخل صلاحيات الهيئات الرسمية وحجم “النفوذ” الذي كان يمارس من قبل نافذين في المعابر البحرية تحديدا لتمرير بضائع “خردة” و أحيانا إدخال حاويات فارغة.
وذكر المصدر، أن كافة عمليات الإستيراد التي تمت على مدار 4 سنوات أو ما يزيد عن ذلك، كانت بنية تهريب أموال بالعملة الصعبة صوب مصارف أجنبية في تركيا، كما كانت جل السلع القادمة من الخارج، لا تخضع إلى رقابة للتحقق من مطابقة السلع للمعايير المصرح بها، وهو ما أدى في فترات مضت، إلى تحويل أموال هائلة من العملة الأجنبية صوب مصارف تضمن سرية الأرصدة في الخارج.