مشروع لتوسعة ميناء “جن جن” لاستيعاب 26 مليون طن من البضائع

أشرف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، السبت، على فعاليات يوم دراسي حول “جرف الموانئ: رهانات وتحديات”، الذي نظمته الوزارة بمشاركة خبراء ومختصين في قطاع النقل البحري. حيت تطرق لمشروع توسعة ميناء “جن جن” لاستيعاب 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية البنى التحتية للموانئ في تعزيز تبادلات الجزائر التجارية الدولية، مشيراً إلى أن هذه البنى تمثل العمود الفقري لتأمين أكثر من 95% من تجارتنا الخارجية.

وفي سياق حديثه، أوضح رخروخ أن التراث المينائي الجزائري يتضمن 52 منشأة مينائية، من بينها 11 ميناءً تجارياً و37 ميناء وملجأ للصيد البحري، إضافة إلى مينائين للمحروقات وميناءين للنزهة.

وأشار إلى التحديات التي تواجه موانئ البلاد، خاصة فيما يتعلق بالتشبّع والازدحام الذي يعاني منه العديد من الأرصفة التي تتراوح أعماق مياهها بين 12 و18 مترًا، وهي أعماق مطلوبة بشكل كبير من قبل الفاعلين الاقتصاديين.

وفي نفس السياق، تطرق الوزير إلى التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية المتعلقة بتوسعة الموانئ الجزائرية، مشيراً إلى برنامج عمل يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية لهذه الموانئ، خاصة ميناء عنابة. هذا الأخير، الذي يرتبط حالياً بمشروع خط سكة حديدية منجمي لنقل وتسويق الفوسفات المدمج من منطقة بلاد الهدبة بولاية تبسة وصولاً إلى ميناء عنابة، حيث تجري الأشغال بوتيرة متسارعة وفقاً للبرنامج المحدد.

وأكد رخروخ أن تطوير المنشآت المينائية وصيانتها بشكل دوري من خلال عمليات التنقية المبرمجة من الرمال والرواسب، سيكون له دور كبير في الحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على استيعاب السفن والبضائع بأفضل الظروف.

ومن أبرز المشاريع التي تم التطرق إليها في اليوم الدراسي، مشروع توسعة ميناء جن جن، الذي يهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ. سيشهد المشروع أيضاً إنجاز أرصفة جديدة بعمق يصل إلى 20 مترًا لاستقبال السفن ذات الحجم الكبير.

ويعتبر ميناء جن جن أحد المشاريع الاستراتيجية في هذا الإطار، حيث يهدف إلى جعله مركزًا رئيسيًا لإعادة الشحن والتحويل في المنطقة، مما سيسهم في تسهيل التبادل التجاري على الصعيدين الوطني والإفريقي، بفضل موقعه الفريد كميناء عميق المياه.

وأشار وزير الأشغال العمومية إلى أن 11 ميناءً جزائريًا يتعرضون بشكل دوري لظاهرة “الترمل”، وهي مشكلة تؤثر على عمل موانئ الصيد البحري، مؤكداً على أهمية وضع حلول فعّالة لهذه الظاهرة لضمان استمرارية العمل في هذه المنشآت البحرية.

وختامًا، شدد الوزير على أهمية العمل المشترك بين مختلف القطاعات المعنية لضمان تطوير البنى التحتية للموانئ، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للجزائر في السوق العالمية.