رخصة استثنائية لتسوية أتعاب المحضرين والمحامين

سمحت وزارة المالية، بصفة استثنائية لوزارة العدل بتسوية الديون المرتبطة بأتعاب المحضرين القضائيين والمحامين برسم السنوات المالية الماضية، حسب ما تضمنته الإرسالية الصادرة عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
ووفق ذات الإرسالية، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، تحت رقم 00003735 المؤرخ في 27 أوت الماضي والموجهة إلى المديرين الجهويين للميزانية على المستوى الوطني، فإن هذا الترخيص الذي يعد بصفة استثنائية، يأتي تبعا للتعليمات الصادرة عن الوزير الأول تحت رقم 680 والمؤرخة في الخامس من شهر أوت 2018، فقد تم الترخيص استثنائيا لوزارة العدل بتسوية الديون المرتبطة بأتعاب المحضرين القضائيين وكذا المحامين، وذلك برسم السنوات المالية الماضية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لوزارة العدل سنة 2018.