الخميس 13 ديسمبر 2018 م, الموافق لـ 05 ربيع الآخر 1440 هـ آخر تحديث 22:45
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م
  • تفويض البلديات والولايات حق التصرف في المنشآت العمومية غير المستغلة

أقرّت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة الكفيلة بالتمهيد لاعتماد اللامركزية في التسيير، يتصدّرها تحويل تسليم كل الرخص والاعتمادات المتعلقة بمشاريع وملفات ذات بعد محلي إلى السلطات المحلية، وتفويضها حق التصرف في المنشآت العمومية غير المستغلة والمنجزة بأموال الخزينة العمومية، إما بإعادة تخصيصها وتصنيفها كمرافق عمومية أخرى أو تحويل طابع استغلالها اقتصاديا عبر عقد شراكة بين الجماعات المحلية ومتعاملين اقتصاديين، وجعل الولاة المنتدبين في نفس درجة الولاة من حيث صلاحيات تسيير الجانب المالي والميزانياتي.
وحسب مصادر “الشروق” فاجتماع الحكومة، الأربعاء، خصص جانبا منه لمناقشة توصيات اجتماع الحكومة – الولاة، الذي سجل انتقادات صريحة وجهها الوزير الأول أحمد أويحيي إلى ولاة الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات التي شكلت محطة للنقاش تدعيم دور الوالي، من خلال التنازل له عن كل الإجراءات المتعلقة بالاعتماد ومنح الرخص التي يتم مباشرتها محليا بموجب قرارات محلية حصريا، وبالمصادقة على كل الدراسات محليا وإعفاء المشاريع الاستثمارية من دراسة الأخطار، عندما يتم توطينها في مناطق محمية سبق وأن شكلت موضوع دراسات مماثلة.
كما طرح وزير الداخلية على وزراء الحكومة، الإجراءات والصلاحيات التي تم تفويضها إلى الولاة، كخطوة تكميلية للصلاحيات التي تنازلت عنها الحكومة في فترة سابقة، ومن بين الإجراءات الجديدة صلاحيات المصادقة على الدراسات التي تنجز محليا وجعل الرجوع إلى مصالح الدولة المركزية في الحالات الاستثنائية فقط، مع تمكين اللجان الولائية للصفقات من مهمة دراسة كل البرامج المسجلة بعنوان الولاة على مستوى المحلي، وتمكين الولاة المنتدبين من نفس صلاحيات الولاة، وتمكين الوالي المنتدب من الصلاحيات الكاملة لتسيير ميزانية تجهيز الدولة شأنه في ذلك شأن الوالي.
تناول اجتماع الحكومة لملف الصلاحيات الجديدة للولاة والولاة المنتدبين يأتي في أعقاب ورقة العمل أو التوصيات التي أفضى إليها اجتماع الحكومة – الولاة، وهو اللقاء الذي أكد على ضرورة تسريع وتيرة دراسة كل مشاريع النصوص القانونية التي تعنى بتكريس اللامركزية، وعلى رأس هذه المشاريع، مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية ومشروع قانون الجباية المحلية، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد وموحد للامركزية باعتباره سيكون الإطار العام لعمل مصالح الدولة مركزية كانت أو محلية وكذا تدعيم دور الوالي كممثل للدولة ومندوب الحكومة، وحتى دور المنتخبين المحليين، إلا أن وزراء الحكومة قدموا مجموعة من الملاحظات ضمن هذا السياق منها أن ضرورة اعتماد صيغة التدرج في تفويض الولاة والولاة المنتدبين الصلاحيات الجديدة، وذلك وفق خارطة طريق تعد مسبقا وفق أولويات تسطر على المديين المتوسط والبعيد، وهناك من الوزراء من اقترح تأجيل تطبيق ورقة العمل الجديدة إلى ما بعد الرئاسيات.
مقابل سياسة التأني التي نصح بها بعض أعضاء الحكومة، تضمنت بعض الإجراءات التي حملت الطابع الاستعجالي، وذلك من أجل ضمان فعالية الخدمة العمومية، أهمها تركيز المهام المنوطة بالإدارة المركزية للدولة في المسائل والجوانب المتعلقة برسم السياسات العامة في إطار عمل حكومي منسق، إعادة النظر في تنظيم مصالح إدارتي الولاية والبلدية، وكذا المصالح الخارجية للدولة على المستوى المحلي، تدعيم دور مجلس الولاية كآلية تشاورية وإعداد النص التنظيمي المتعلق بسير مجلس الولاية.
إلى جانب قرار تحويل إنجاز المناطق الصناعية الجديدة إلى الولاة والتي جاءت موافقة لتوصيات لقاء الحكومة – الولاة لسنة 2016، موازاة مع توسيع قائمة القرارات المحولة من طرف الوزير الأول لتشمل القطاع الاقتصادي والمالي والخدماتي أيضا.
ملف آخر، كان حاضرا بقوة في اجتماع الحكومة يخص ضرورة إلزام المؤسسات المالية والبنكية على تكثيف تواجدها على المستوى المحلي، لاسيما من خلال إجراءات تحفيزية خاصة، وبإنشاء آلية لدى الأمانة العامة للحكومة مهمتها الأساسية متابعة دراسة كل المشاريع الجديدة للنصوص التنظيمية والقانونية والعمل على أن تكون متوافقة مع هذا النهج الذي أقرته السلطات العمومية.

https://goo.gl/t6fRRh
الجزائر الخزينة العمومية المنشآت العمومية

مقالات ذات صلة

  • المحكمة تنظر في الدعوى المرفوعة ضد العمال

    تواصل الإضراب بمركب الحجار.. ومحتجّ يحاول الانتحار

    واصل صبيحة الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، عمال وإطارات مركب الحديد والصلب بالحجار في عنابة، من أصحاب عقود CTA وCDD حركتهم الاحتجاجية داخل مركب الحديد…

    • 153
    • 1
  • تكليف المديرين بمراقبة العلامات لتفادي التضخيم

    لا طعون في نتائج الإختبارات مستقبلا!

    كلفت، وزارة التربية الوطنية، مديريها التنفيذيين، من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، بمراقبة علامات التلاميذ الخاصة باختبارات الفصل الأول مراقبة دقيقة، بعد حجزها من قبل الأساتذة…

    • 2683
    • 4
6 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • عبد الرحيم خارج الوطن

    المركزية في التسيير تكون في حالة وجود موسسات رقابية فعلية نزيهة و شفافة تستمد سلطتها من الشعب حيث يتحول المجلس الشعبي الولائي الى برلمان محلي و اللامركزية الفعلية قرينة الفيديرالية…ان التحول في هذا الضرف السيء بالذات الى اللامركزية معناه ان الجزائر تحولت الى دولة اقطاعية فليس كل ما يلمع ذهبا.. فالفيديرالية و الاقطاعية تتشابه في امور كثيرة سيصبح السراق المحلي او الجهوي في غير حاجة الى معارف في العاصمة منه الى الوالي و من الوالي اليه…ان كانت البرلماني باسم الحصانة يهدد و يهين موسسات الدولة السيادية كالبرلمان؟ فماذا تنتضرون؟ على فكرة هل الحصانة تعطي للنائب الحق في حرق العلم او تزوير العملة ؟

  • محمد☪Mohamed

    الاعتمادات المتعلقة بمشاريع وملفات ذات بعد محلي إلى السلطات المحلية
    بمعنى
    الفساد من هرم السلطة يهودوه إلى المدن والقرى .
    ضوك الأراضي الفلاحية تروح.
    حتى وقت Fils باللحية وقال الله قال رسول إستولو على أراضي فلاحية و Les espaces verts من وقت فرنسا وثما بناء فيلات وكشك ومحلات واللحية تصل السرة.

  • مقيرد

    القرار باعتماد الامركزية قرار جيد و لكن للاسف كالعادة سوف يتخلط الحابل بالنابل لان الوالي سوف تمارس عليه ضغوط من اعلى و سوف ايضا تمنح له مزايا من تحت من اعلى اوامر بتزكية فلان على حساب علان و من تحت رشاوي وعلى الحكومة فرض رقابة صارمة على الولاة لكي يتم ضبط الامركزية و انجام مضمونها وعليها ان تضع مدة زمنية قصيرة لدراسة ملفات الاستثمار و منح الاعتمادات فمثلا في دول كثيرة ملف انشاء مصنع يدفع صباحا الى الجهة المختصة من قبل المستثمر و يسحب مساءا مثلا في تايلاند وفي الصين في ضرف 24ساعة في اليابان اقصى حد ثلاثة ايا في دول كثيرة الاستثمار اسهل من فتح مكتبة او محل ملابس عندنا

  • مقيرد

    باعتماد الامركزية قرار جيد و لكن للاسف كالعادة سوف يتخلط الحابل بالنابل لان الوالي سوف تمارس عليه ضغوط من اعلى و سوف ايضا تمنح له مزايا من تحت من اعلى اوامر بتزكية فلان على حساب علان و من تحت رشاوي وعلى الحكومة فرض رقابة صارمة على الولاة لكي يتم ضبط الامركزية و انجام مضمونها وعليها ان تضع مدة زمنية قصيرة لدراسة ملفات الاستثمار و منح الاعتمادات فمثلا في دول كثيرة ملف انشاء مصنع يدفع صباحا الى الجهة المختصة من قبل المستثمر و يسحب مساءا مثلا في تايلاند وفي الصين في ضرف 24ساعة في اليابان اقصى حد ثلاثة ايا في دول كثيرة الاستثمار اسهل من فتح مكتبة او محل ملابس عندنا

  • ميم في الصميم

    جاء يكحل لها عملها.بدون كل هده الصلاحيات الولاة دارو حالة وكل واحد عنده جماعة تاعه لتوزيع أموال باسم مشاريع وزدو اعطوهم الضوء الأخضر وصك على بياض .وداعا الجزاءر سوف تتمزق بين انياب المغتربين.عوض تغيير حتى منصب الوالي الإداري واستبداله يحاكم ولاية منتخب من طرف الشعب .السلطة تصنع والي وتمنحه صط على بياض ولا تحدد من يراقبه .هده مليحة بزاف

  • mohamed

    اذا صدقت النية صلح العمل ، وحسن الظن لا يكفي لابد من وضع اليات الرقابة والتطبيق العادل والصارم للعقوبات على المفسدين تصل الى الاعدام في الساحات العامة وبالتجربة تخوف الناس من الممارسات الفاسدة في محله

close
close