رزنامة الوزارة خاطئة والجزائريون يصومون يوميا نصف ساعة إضافية
-
-
55244
-
125
عاد الجدل مجددا في المساجد حول التوقيت الصحيح لآذان الفجر، بعد تأكيد الشيخ فركوس في موقعه الإلكتروني تقدم توقيت آذان الفجر عن وقته الحقيقي بوقت طويل، حسب رزنامة وزارة الشؤون الدينية، وهو ما أكده أيضا الفلكي لوط بوناطيرو، الذي كشف لـ”الشروق” أن الوزارة تعتمد رزنامة خاطئة منذ الاستقلال، والجزائريون يصومون 32 دقيقة إضافية يوميا في رمضان، بسبب تقديم أذان الفجر لأزيد من نصف ساعة، بسبب خطأ فلكي في تقدير موقع الشمس، وشرعي في تحديد توقيت دخول الفجر، مؤكدا أن الوزارة اعترفت بخطئها في هذا المجال، وطلبت تصحيح الرزنامة، غير أنها لم تعمل بها لحد الساعة.
وأضاف المتحدث أن الخطأ في تقدير توقيت أذان الفجر صاحبه أيضا خطأ في تقدير توقيت صلاة العشاء الذي يأتي يوميا متأخرا بنصف ساعة، ما يجعل الجزائريين يصلون العشاء في وقت متأخر ويفرغون من التراويح بعد الحادية عشرة ليلا.
وأكد بوناطيرو أن الفرق بين صلاة المغرب والعشاء لا يجب أن يتجاوز ساعة وربع، في حين يتعدى الفارق الحالي 100 دقيقة، وأضاف أن وزارة الشؤون الدينية اعترفت بخطئها في ضبط رزنامة توقيت الصلوات، وطلبت من بعض الفلكيين والفقهاء تصحيح هذه الرزنامة سنة 1996، “وكنت من بين الفلكيين الذين شاركوا في الرزنامة الجديدة التي لم تطبق حينها لأسباب أمنية، ويبقى الغموض حاليا قائما حول رفض الوزارة تطبيق الرزنامة الجديدة، ما تسبب في جدل كبير في المساجد، أين يضطر أئمة المساجد للانتظار أزيد من نصف ساعة بعد أذان الفجر لإقامة الصلاة، وبعدها يخرج المصلون من المسجد وينتظرون 20 دقيقة لبزوغ الفجر، وهذا ما يؤكد خطأ الوزارة في تحديد توقيت الأذان“.
وأكد لوط بوناطيرو أن الدولة الجزائرية كلفت فلكيا بعد الاستقلال بضبط رزنامة مواقيت الصلاة، والتي اعتمد فيها على حساب فلكي خاطئ، لازال مطبقا لحد اليوم، بإجماع جميع الفلكيين وحتى الفقهاء، واقترح على المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية ضرورة مراجعة الرزنامة الجديدة بما يتوافق مع الشرع والحساب الفلكي الصحيح.
وكان الشيخ فركوس قد أعلن في موقعه الإلكتروني أن توقيت الفجر الذي تعتمده الوزارة والمؤذنون في المساجد والذي يعتمد عليه الجزائريون كعلامة لبداية الصيام والانتهاء من السحور خاطئ، ويجب تصحيحه، قائلا “يتضمَّن الأذانُ الرسميُّ الحاليُّ المبنيُّ على التوقيت الفلكيِّ خطأً ثابتًا بالمشاهدة، لم يُرَاعَ فيه حقيقةُ طلوع الفجر الصادق ولا صِفَتُه، والمفارقةُ فيه ظاهرةٌ للعيان، لذلك ينبغي على أصحاب القرار مِن ولاة الأمور وضعُ رزنامةٍ رسميةٍ صحيحةٍ لتوقيت الفجر الشرعيِّ، قائمةٍ على مطابَقة التوقيت الفلكيِّ للرؤية البصرية؛ ليلتزم بها المؤذِّنون على وجه التوافق دون إخلالٍ بالوقت الشرعيِّ، حِرصًا على أهمِّ ركنٍ عمليٍّ في الدِّين، وحملاً لأفعالِ المصلِّين على الصحَّة والسلامة، وتجاوبًا مع ما يُمليه الشرعُ ويأمر به“.
