رسميا.. متابعات قضائية ضد الغشاشين في البكالوريا

استنجدت وزارة التربية الوطنية بوزارة العدل، من أجل ردع المترشحين الذين يثبت تورطهم في ممارسة الغش خلال الامتحانات الرسمية لاسيما امتحان شهادة البكالوريا، حيث تم تنصيب “هيئة لرصد الغش” تتكفل بمتابعة حالات الغش وتكييفها قانونيا لكي يتسنى متابعة المعنيين قضائيا مع ترسيم العقوبة المطبقة.

وفي إطار التضامن الحكومي لإنجاح بكالوريا دورة جوان 2019، استنجد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بوزارة العدل لتجنب وقوع سيناريو التسريبات، أين تم الاتفاق على تنصيب “هيئة رصد الغش” وهي تضم إطارات من وزارة العدل، حيث ستتولى رصد حالات الغش المرتكبة من قبل المترشحين والعمل على تكييفها قانونيا حسب طبيعة كل حالة مسجلة، خاصة في ظل غياب قوانين تردع الغشاشين، لكي يتسنى للوزارة الوصية متابعتهم قضائيا ومن ثمة ترسيم العقوبة التي ستترتب عن المخالفة إذا تم تصنيف الغش في خانة المخالفات.

وستكون هذه الهيئة المنصبة حديثا أداة بيد الوزارة الوصية لضرب المترشحين الذين يتورطون في ممارسة الغش حسب طبيعته، سواء تعلق الأمر بالغش التقليدي أو الإلكتروني، الذي استفحل في السنوات الأخيرة بشكل رهيب خاصة في ظل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودخول تقنية الجيل الرابع للتمتع بالتدفق العالي للإنترنيت حيز الخدمة، بعدما أضحت تحت تصرف جميع الفئات. كما سارعت الوزارة إلى تنصيب عديد الهيئات واللجان والخلايا التي ستتولى ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة، خاصة ما تعلق بجمع وتوزيع المعلومات على مراكز الإجراء وتبليغها إلى الأمانة العامة للوزارة وإلى الخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إلى جانب السهر على تجهيز مراكز الحفظ والتوزيع والمراكز المتقدمة بغرفة محصنة مزودة بكاميرات المراقبة والتسجيل، مع توفير الحماية الأمنية ليلا ونهارا للتدخل الفوري في حال حدوث أي تجاوزات، وكذا تجهيز مركز الحفظ والتوزيع والمراكز المتقدمة بمولد كهربائي صالح للاستعمال، مع أهمية قيام مديري التربية للولايات بزيارات ميدانية لمراكز الإجراء، التصحيح والإغفال للتجميع لضمان توفير كل الشروط المنصوص عليها في المنشور الوزاري رقم 302 المؤرخ في 28 فيفري 2019.

وفي نفس السياق، شرعت اللجان المختصة في طبع مواضيع الامتحانات المدرسية الثلاثة على غرار امتحان شهادة البكالوريا، حصريا على مستوى مطبعة الديوان الكائنة بالقبة بالجزائر، وذلك عقب الانتهاء من إجراء “القرعة” لانتقاء الأسئلة وقراءة المواضيع قراءة ثانية للتدقيق فيها وتنقيحها والعمل على تصحيح الأخطاء إن وجدت.