رشاوى بـ4 ملايين لتمرير “حراڨة” أجانب عبر المطار!

استمعت محكمة الدار البيضاء، صبيحة الإثنين، إلى عدد من الرعايا الأجانب بالجزائر، كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية منهم أتراك وصينيون، عقب تورطهم في فضيحة تسليم رشاوى لشرطيين بمصلحة الأجانب لأمن ولاية الجزائر مقابل تسهيل عملية مرورهم والعبور إلى بلدانهم الأصلية، دون إجراء محاكمة أو الحصول على أحكام قضائية بسبب تجاوز المدة المسموح بها في الوثائق كانوا قد تحصلوا عليها عن طريق شركات متعددة الجنسيات، وانتهاء فترة العمل بمشاريع بناء، ولأجل تسهيل عودتهم تم منحهم رخص المرور ومحاضر إثبات مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية من قبل المتهمين، مقابل منحهما رشاوى تراوحت بين 3 و4 ملاين سنتيم، توسطت لتسليمها فتاة صينية كانت تعمل كمترجمة لدى مصالح الأمن.

واستنادا لما تداولته المحكمة، الإثنين، انطلقت التحريات في الملف عقب تفطن أعوان شرطة الحدود على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، لحيازة عدد كبير من الرعايا الأجانب كانوا عمالا بشركات خاصة ومتعددة الجنسيات، أغلبهم أتراك وصينيون، على محاضر إثبات تسمح لهم بمغادرة التراب الوطني، دون أن يكون هناك أحكام قضائية أو إدارية تمكنهم من تمديد فترة إقامتهم بالجزائر.

واستغلالا لذلك، باشرت الجهات الأمنية تحريات مكثفة لمعرفة مصدر تلك الرخص، ليتضح أنها كانت من إمضاء عوني شرطة كانت لهما يد في تسليم الرخص بمساعدة مترجمة صينية حلقة الوصل بينهم، تعرفا عليها خلال الاستعانة بها للترجمة بمصلحة الأجانب، وعرضت عليهما فكرة تسليم مبالغ مالية مقابل تسلمهم الوثائق للعبور نحو بلدانهم، غير أن الشرطة تمكنت من توقيف الجميع أين اعترفوا مباشرة بما قاموا به أثناء استجوابهم من قبل الضبطية القضائية، وعلى أساس ذلك تم تحويلهم للمحاكمة عن تهمة استغلال النفوذ وتسلم مزية غير مستحقة، وعرض مزية غير مستحقة على الغير بالنسبة للرعايا المتابعين في الملف والذين تجاوز عددهم 15 رعية.

وبمثول الأطراف أمام المحكمة تراجعت المتهمة الموقوفة عن اعترافاتها السابقة خلال التحقيق، وصرحت بأنها حاولت مساعدة أقربائها من أجل الحصول الوثائق والعودة إلى الصين نافية عرض أموال مقابل ذلك.

المتهمان من جهتهما، غيّرا أقوالهما بخصوص اعترافهما بأنهما تحصلا على رشاوى من أجانب، وأنكرا ذلك، حيث أشار المدعو “ب،م” ضابط شرطة، أن ما قام به كان مجرد تصرف إنساني لمساعدتهم، وسبق أن عالج عشرات الملفات من نفس النوع بذات الطريقة لمدة 6 سنوات بمنصبه.

وأمام ما سلف من معطيات اعتبرت النيابة التهم ثابتة، والأدلة كافية لإدانة المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق الجميع.