الإثنين 10 ديسمبر 2018 م, الموافق لـ 02 ربيع الآخر 1440 هـ آخر تحديث 23:18
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
تصوير: سبع زهور

حسان خليفاتي

  • تطوير الاقتصاد الرقمي يقوم على العمل بالألياف البصرية والتدفق الثابت

  • اتفاقية التعويض المباشر تقلص الآجال المحددة للتعويض

أكد الرئيس المدير العام للشركة الرائدة في قطاع التأمينات “أليانس”، السيد حسان خليفاتي، أنه يجب العمل باستراتيجيات حديثة، من شأنها النهوض بسوق التأمينات في الجزائر، لأنه قطاع يساهم بشكل كبير في تحريك الاقتصاد الوطني، وكذا السوق المالية، كما حث على ضرورة خلق منافسة شريفة بين كلا القطاعين، والدفع بهما الى العمل على توحيد جهود كل الأطراف، للرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، الذي يرتكز اليوم على الرقمنة، من أجل خدمات راقية ومتعددة، تحسن صورة سوق التأمينات في الجزائر.

ما ماهية اتفاقية التعويض المباشر وأهدافها؟

هي اتفاقية، نحضر لها مع كل الشركات العاملة في الجزائر في اطارالاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين. المعروف، أنه لما يكون هناك حادث بين سيارتين، وأحد الطرفين مؤمّن لدى شركة “أ”، والآخر لدى شركة “ب”، و تقع مسؤولية الحادث على مؤمّن احدى الشركتين، تطالب الشركة الأخرى بالتعويض. خلّفت هذه الطريقة التقليدية مشاكل عديدة و متعددة، من أهمها ركود في عملية التعويضات و طول انتظار. لهذا، طرحنا فكرة التعويض المباشر. الاتفاقية موجودة منذ عشر سنوات، لكنها لم تطبق إلى حد الساعة، فقمنا بإعادة إحيائها، لكن بشروط جديدة. فإثر وقوع حادث، وأثناء تحديد المسؤوليات، تقوم الشركة المؤمّنة بتعويض المؤمّن مباشرة، تقوم هي بالمطالبة بالتعويض من الشركة الأخرى. بحيث لا يحق لهذه الأخيرة رفض التعويض.

نحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى خلق المرونة وتقليص الآجال المحددة للتعويضات، وتحسين نوعية الخدمات، وتقديم صورة حسنة عن قطاع التأمينات في الجزائر، كما أننا نهدف من خلالها لتفادي تراكم الملفات مستقبلا، لأن الواقع يظهر أنه توجد ملفات لا تزال عالقة منذ عدة سنوات.

نددتم مؤخرا ببعض الممارسات التي تحد من تقديم خدمات نوعية من طرف القطاع الخاص، ما نوعها؟

بالفعل، هناك مشاكل عديدة تعرقل ازدهار القطاع الخاص ونحن دوما بصدد البحث عن الحلول اللازمة، لكن للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ومن أبرز هاته المشاكل، الاحتكار الممارس من طرف القطاع العام، بالإضافة إلى سياسة تكسير الأسعار والإغراق، وكذا التمييز الحاصل بين القطاعين العام والخاص، في منح الصفقات. لذا، فطالما تعاني سوق التأمينات في الجزائر من كذا عراقيل، لن يتطور كلا القطاعين، أي العام أم الخاص، وسوق التأمينات ككل. مع أنه قطاع حيوي وجد حساس، كما أنه من شأنه أن يلعب دورا استراتيجيا في تنمية الاقتصاد الوطني والسوق المالية.

ما المطلوب لتفادي هذه العراقيل؟ وما هي الاستراتيجيات التي تزيد من وتيرة النمو في هذا القطاع؟

أولا، يجب احترام دستور 2016 الذي يمنع جل هذه الممارسات، وخاصة المادة 43.يجب أن يكون هناك جيل جديد من الإصلاحات في مجال التأمينات، لأن هذه السوق، وأقولها بصراحة، أصبحت تخضع لمنافسة غير شريفة، بالرغم من وجود قوانين واضحة تمنع هذه الظاهرة. فكثيرا ما نجد أنفسنا مقصيين من بعض المناقصات، فقط لانتمائنا إلى القطاع الخاص، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة المناداة بإصلاحات عميقة في هذا الميدان، من أجل القضاء على هذه المشاكل والعراقيل. كما أنه ينبغي إنشاء هيئة مراقبة تكون مستقلة تماما عن القطاع العمومي ووزارة المالية، ويجب أن يتّسم التعاقد مع الشركات بالتساوي ومكافحة كل أوجه التمييز. وفتح للشباب الجامعيين أكبر مجال الاستثمار في الوكالات العامة للتأمين.

مقارنة بجيراننا المغرب وتونس، أين نحن في هذا القطاع؟

هي مقارنة ذات وجهان، فيها تحسر و فيها أيضا. فعندما نقارن بين الأسواق الثلاثة، لدينا الجزائر بأربعين مليون نسمة، والمغرب كذلك بنفس العدد تقريبا، وتونس بـ 12 مليون نسمة. الجزائر بالكاد تحقق واحد مليار دولار، كرقم أعمال. في حين، يصل المغرب إلى حوالي خمس ملايير دولار. أما بالنسبة لتونس، فهي تحقق 2.2 مليار دولار. وهنا، نلاحظ الفرق الشاسع بين الأسواق الثلاثة. من جهة أخرى، والشيء الذي نرى فيه أملا هو أننا لو نقوم بكل الاجراءات اللازمة، سوف نرفع رقم أعمالنا الى 3 ملايير دولار في أسرع وقت. وهذا لا يتحقق إلا بالإرادة من كل الأطراف، للخروج من هذه الوضعية التي وقفت حاجزا أمام تطور قطاع التأمينات، ليتمكن من لعب أدواره على أحسن وجه، حيث أنه يلعب دورين هامين، أولهما، حماية الأشخاص و الممتلكات، وثانيهما، تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق السوق المالية.

 كيف تعبرون على نسبة النمو التي حققتموها إلى حد الساعة؟

بكل صراحة، هي لا تعبر عن الجهود المتضافرة التي نبذلها في هذا القطاع، سواء من حيث الاتصال وابتكار المنتجات والخدمات، وتحفيز الشبكة، لأنه كما أسلفت الذكر هناك منافسة غير شريفة، لهذا كل الجهود التي نقوم بها لا تتجسد في رقم أعمالك. غير أننا مستمرون في هذه الجهود، لأننا نمشي وفق خطة تحسين الخدمات وتحسين صورة الشركة لدى المستهلك. والملاحظ مثلا، أنه منذ سنة أو سنة ونصف تقريبا، أصبحت الشركة موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. وخلاصة القول، أن الشركة استثمرت في تقديم خدمات راقية، لكن في المقابل، السوق لا تتبع، وذلك لوجود عقبات و أمور غير عادية فيها، لكن هذا لا يمنعنا من المحافظة على مكانتنا وتوازننا في هذه المجال.

تعتبر البورصة محركا للاقتصاد ككل، ما هو واقعها في الجزائر إلى حد اليوم؟

للأسف، خيبة أمل كبيرة، ونحن في البورصة منذ 8 سنوات. نعم لها دور كبير في تحريك الاقتصاد، لكن اليوم عندنا بخمسة أسهم مسعرة، منها 3 من القطاع الخاص و2 من القطاع العام، لا نرى أنها سوف تتغير. لقد قمنا بالمطالبة بقرار سياسي لإعادة إطلاق البورصة، يعني جلب أسهم أكثر من كلا القطاعين وتدخل أكبر من طرف البنوك العمومية لضمان سيولة أكبر للأسهم و اعطاء أكثر ثقة للمسثتمرين الصغار للتوجه للسوق المالية. لكن للأسف، بقيت الأمور على حالها. ربما مستقبلا سوف تكون هناك إصلاحات في القطاع المالي، وتدخل البوصة في استراتيجيات جديدة، لكن واقعها اليوم يمشي بوتيرة لم تكن في مستوى تطلعاتنا.

ترتكز شركة أليانس على شبكة معلوماتية كبيرة وهامة رغم كل النقائص، أين الخلل في رأيكم؟

أولا، نحن من الشركات التي تستثمر في الشبكة المعلوماتية من أجل تقديم النوعية، نخصص لها هامشا كبيرا كل سنة، لتطوير هذه الشبكة. لكن مشكلتنا اليوم، هي ضعف تدفق الإنترنت عبر كل التراب الوطني. وهذا يمنعنا من تقديم خدمات جديدة تمس كل الزبائن في مختلف المناطق. مثلا، أطلقنا خدمة الخبرة عن بعد، منذ سنتين، لكننا لم نستطع تعميمها على كل الوكالات، بسبب التدفق الضعيف للإنترنت. لذا، إذا أردنا تطوير الاقتصاد الرقمي، يجب الاتجاه إلى الألياف البصرية، أي التدفق الثابت وليس على الموبايل أو الساتل.

نشرف على نهاية سنة 2018، ماذا حققتم في هذا القطاع إلى حد الساعة؟

إلى حد 30 سبتمبر، لدينا وتيرة نمو تفوق %3، لكننا ننتظر نهاية السنة لكي نقف على الحصيلة العامة الخاصة بشركتنا، وعلى قطاع التأمينات في الجزائر ككل. إلا أنني لا أعتقد أنه ستكون هناك وتيرة نمو معتبرة. فإلى غاية نهاية شهر جوان، كانت نحو ثلاثة إلى أربعة بالمائة، وسوف تكون نفسها أو أقل مع نهاية السنة، حتى و لو كان هناك عدد كبير من السيارات، فإن سياسة تكسير الأسعار و الإغراق، سوف تجذب حتما السوق إلى الأسفل.

ماذا عن المشاريع المستقبلية للشركة؟

نحن بصدد تحضير مشروع قبل نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2019، ألا و هو فتح مديرية جهوية في الجنوب، على مستوى ولاية ورقلة أو غرداية أو الأغواط. هذا المشروع من شأنه أن يعزز تواجدنا في المناطق الجنوبية و يفتح السوق على الولايات الجنوبية، التي لا تمسها خدمات أليانس للتأمينات في الوقت الراهن إذ نحن موجودون اليوم في 44 ولاية من أصل 48.

https://goo.gl/zAWMmo
الجزائر حسان خليفاتي شركة أليانس للتأمينات
0 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم

لا يوجد أي تعليق, كن أول من يعلق!

close
close