-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بوحجة يعد بدراسة مقترحاتهم لتعديل النظام الداخلي ويستبعد تأجيله

رفع أجور النواب مستحيل.. ولا إسقاط لـ”النظام العقابي” للمتغيّبين

إيمان عويمر
  • 2672
  • 7
رفع أجور النواب مستحيل.. ولا إسقاط لـ”النظام العقابي” للمتغيّبين
ح.م

استبعد البرلمان، إسقاط “نظام عقابي” تضمنه مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يُطبق في حال تغيب النواب عن الجلسات بالخصم من رواتبهم، في وقت أغلقت الحكومة النقاش الدائر حول مطالب برفع أجور البرلمانين، بداعي أن ظروف البلاد المالية والاقتصادية لا تسمح بذلك.
لمّح رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، إلى استحالة إسقاط نص المادتين 68 و69 المثيرتين للجدل، اللتين تجبران النواب على حضور الأشغال البرلمانية، وكذلك مطالب تأجيل المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
ودعا بوحجة، لجنة الشؤون القانونية التي أعدت المشروع، إلى دراسة مقترحات النواب وتلطيف بعض مواد النظام الداخلي للمجلس، مع مراعاة الصياغة الدقيقة لأحكامه حتى ينسجم مع الدستور والقانون العضوي باعتباره سيخضع بصفة آلية لرقابة المجلس الدستوري.
ونفى المتحدث، أن تكون إجراءات النص القانوني، حطا من قيمة البرلماني أو تراجعا عن مكتسبات 20 سنة من تعددية العمل البرلماني، كما صدر على لسان برلمانين.
ورد رئيس المجلس، على تلك الانتقادات بالقول “إن استعادة هيبة المؤسسة التشريعية ينطلق من مدى التزام النائب بأخلاقيات العمل البرلماني أولها الحضور إلى الهيئة التي انتخبه فيها الشعب للتكفل بانشغالاته اليومية”.
وحاول رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أن يكون دبلوماسيا في إدارة جلسات المناقشة، للتخفيف من وطأة غضب النواب على النص القانوني، الذي أجمعت الموالاة والمعارضة على رفضه. وتبرأ بوحجة، من الصياغة التي اقترحتها اللجنة القانونية التي واجه رئيسها شريف نزار، انتقادات من طرف زملائه النواب.
ودافع نزار عن نفسه بالتأكيد على أن اللجنة أدت عملها بكل أريحية، واجتهدت في الاستعانة بآراء وخبرات لإثراء النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما اطلعت على تجارب العديد من الدول في هذا الخصوص، معلنا عن 130 تعديل تم اقتراحه من قبل المجموعات البرلمانية لمراجعة النسخة الجديدة للنظام الداخلي.

“الحكومة ترفض رفع أجور النواب”

واستبعد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، مطالب بعض النواب برفع أجورهم، متحججا بالوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي يفرض ترشيد النفقات.
وأثار تصريح بلعباس، بلبلة داخل قاعة الجلسات، بالنظر إلى أن المطلب رفعه عدة نواب بمن فيهم المنتمون إلى حزبي الموالاة، الآفلان والأرندي.
واضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني للتدخل من أجل إرجاع الكلمة إلى رئيس كتلة الأرندي، الذي لمح إلى أن كلامه، يمثل موقف حزبه، الذي يقوده الوزير الأول، أحمد أويحيى، ما يعني أن قضية رفع أجور النواب غير قابلة للنقاش من طرف الحكومة.
ورافع نواب في بداية أشغال مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، من جديد لزيادة أجورهم وما اعتبروه حقهم في الحصول على جواز سفر دبلوماسي.

“تكبر الوزراء”

واستنكر رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، سعيد لخضاري، سلوكيات بعض النواب في تعاملاتهم مع وزراء الحكومة، جعلت هؤلاء لا يحترمون البرلماني كممثل للشعب، مؤكدا: “لا أفهم لماذا يعمد بعض النواب إلى إذلال أنفسهم ويجرون وراء الوزراء”، مشددا في السياق: “هم من يجرون وراءنا لأننا منتخبون وممثلون للشعب وليس نحن”.
وشاطره الرأي، محمد مقران عن جبهة المستقبل بتأكيده أن النواب يدفعون “ثمن سياسة الانبطاح والشيتة المجانية للمسؤولين وهو ما قلل من احترام البرلماني”.
وتابع النائب عن المستقبل: “علينا أن نعطي قيمة لأنفسنا حتى يحترمنا الآخرون.. وبدل الانشغال بالتصفيق للوزراء خلال نزولهم إلى قبة البرلمان علينا مساءلتهم”. وعلق بوحجة، على مداخلة النائب بالقول إن: “هيبة البرلمان يفرضها النائب”.
وتفجر نقاش حاد بمجرد تناول النائب عن الأرسيدي، عثمان معزوز، الكلمة باللغة الفرنسية، في خطوة منه لاستفزاز النواب وجس نبض رد فعلهم، وسرعان ما علا صوت من أسفل القاعة يطالبه بالحديث باللغة العربية، ليرد معزوز بلهجة مستهجنة “أتكلم باللغة التي أريدها..”.
واحتج النائب توال يوسف عن الآفلان، بسبب الاتهامات الموجهة للنواب بالخوف.
وتدخل بوحجة لإطفاء النار المشتعلة بإسداء تعليمات للنواب تقضي بعدم مقاطعة النواب لبعضهم البعض أثناء المداخلات وفقا لمبدأ الاحترام”.
وطرح نواب، مسألة تجاهل النظام الداخلي لقضية اللغة التي يتكلم بها النواب أثناء المداخلات، وطالب الأفافاس، العمال والأرسيدي بضرورة اعتماد الأمازيغية إلى جانب العربية للعمل والتعبير عن المجلس، كما طالب متدخلون بالتعجيل بقانون أساسي لعضو البرلمان، وهو مطلب تبناه أيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • tahri frenda

    makan hata fi bled le depute yasslek 40 millions ,gad 25 zaouali li yasslek 18000 da hadhi hiya el adala .kaien rabi kaiena elmout.d

  • habib algeria

    من حق النواب يطالبون بعلاوات وزيادة
    الاجور واش تزيه 26 مليون في الايامات هاذي
    مع كيلو اللحم 140 الف .انا شخصيا نخلص في مليون ونص وماش مزيتني
    مابالك هو مسكين.

  • Amine

    حتى ولو حضرو كلهم ماذا سيقدمون للوطن و المواطن ؟ لا شيئ. لا شيئ لا شيئ ،،غير انهم عالة علينا و على الوطن ،، وماذا ننتضر من ( برلماني ) امي مثلا لا يعرف معنى الميزان التجاري او التضخم او العجز التجاري ،،،،،،الخ

  • omar

    Les députés absents au parlement méritent le retrait de salaire, les citoyens ont votés pour eux pas pour rester chez eux ou pour faire les affaires sinon ils doivent démissionner

  • بغداد بغدادي

    عليكم برفع أجور المتقاعدين بنسبة 10 بالمئة دون تمييز عند ذلك نقول إنكم صالحين و تفكرون في الإنسان الجزائري البسيط بخلاف ذلك لا تحدثوا عن رفع أجور من أجره يساوي الأضعاف المضاعفة.

  • مراد ليفروي

    نريد إقرار القانون الردعي لغياب النواب ومن لا يريد خصم من راتبه مقابل غيابه فلا يتقدم مستقبلا ولا يترشح كنائب ولا يكذب على الشعب ويقول له أنه سوف يدافع عنه … أين تدافع عنه ؟ وأنت نائم بالفندق أو تقضي أغراضك الشخصية بينما أمور مصيرية يتم نقاشها أثناء غيابك؟
    الإجراء جيد ولأول مرة هناك صرامة تجاه من يدعون زورا وبهتانا أنهم يمثلون الشعب. فالشعب يقول لهم مكانكم البرلمان وليس مكان آخر وإلا لا تترشحوا ولا تتكلموا باسمنا الأمر سهل بل المضحك المبكي أن هناك نواب مثل الزرافة لا نعرف إن ان لهم صوت أصلا من كثرة سكوتهم خلال سنوات وهم بقبة البرلمان يرفعون أيديهم فقط.

  • Moh

    نخلص 40 مليون فلشهر وعندي سائق شخصي أنا وأفراد عائلتي لا ندفع نقود في محطات البنزين نحن نقدم لي bons d 'essence كلش لي نحتاجوه يجينا حتى للبيت حنا عايشين باطل نحن نتمتع بي جواز دبلوماسي و بي الحصانة الجزائر ملك لنا . رغم كل ذلك والله الشهرية ماتكفي و نحن أتينا نتسول في البرلمان كاش ما تزيدولنا شوية صواردة .