رفع التجميد عن التوظيف بعقود “أنام” في الإدارات العمومية لوقف التهريب

قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رفع التجميد مؤقتا عن توظيف عقود ما قبل التشغيل في إطار آليات المساعدة على الإدماج المهني في القطاع الإداري، وتخص أساسا الشباب القاطنين بالولايات الحدودية، بهدف وضع حد لنشاطات التهريب التي غالبا ما تضر بالاقتصاد الوطني.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرر رفع التجميد بشكل مؤقت عن الحظر المتخذ أمام توظيف البطالين في الإدارات العمومية والبلديات والدوائر والهيئات الإدارية، في إطار ما يعرف بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث سيمس هذا القرار بشكل خاص الشباب القاطن بالولايات الحدودية فقط سواء تعلق الأمر بالحدود الشرقية والجنوبية والغربية.
وأضافت ذات المصادر، أن سبب رفع التجميد عن العقود المؤقتة في القطاع الإداري بعد سنوات من التجميد، يعود لارتفاع مؤشرات التهريب وتنامي أعداد الشباب الناشط فيه، جراء انعدام فرص العمل ونقص العروض بالولايات الحدودية، وهو ما يكبد خزينة الدولة أموالا طائلة، ما جعل وزارة العمل تلجأ إلى اتخاذ تدابير جديدة من بينها فتح مناصب عمل بالقطاع الإداري على مستوى البلديات والدوائر والولايات الحدودية وكذا المؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية والمديرية التنفيذية وغيرها من الهيئات ذات الطابع الإداري في محاولة منها من أجل الحد من آفة التهريب التي باتت تهدد أكثر من أي وقت مضى الوضعية الاقتصادية للبلاد، لاسيما في ظل الوضعية المالية الهشة التي تمر بها الجزائر إزاء تراجع أسعار النفط.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى فتح مناصب شغل جديدة بهذه المناطق التي تسجل فيها مستويات بطالة عالية، فضلا عن إيجاد بدائل عن تجميد التوظيف في الوظيف العمومي جراء حالة التشبع، ما أدى بالضرورة إلى تراجع عدد مسابقات التوظيف لمستويات دنيا.