رقابة جمركية مشددة على الحاويات في مناطق التخزين
تفرض الجهات الرقابية ممثلة في الجمارك بالتنسيق مع شرطة الحدود، في كامل موانئ البلاد، رقابة مشددة في الفترة الأخيرة على كافة الحاويات داخل مناطق التخزين التي تخضع لوصاية مفتشيات الجمارك، وذلك بغرض السيطرة على أي نشاط غير قانوني داخل الموانئ، والكشف السريع عن السلع المستوردة من الخارج والجهات التي كانت وراء ذلك .وتشدد المصالح المكلفة بالرقابة الجمركية تحديدا في الموانئ الجزائرية، هذا الدور منذ سنة تقريبا، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة غلق الموانئ الجافة وإعادة تخزين الحاويات داخل الموانئ لتعزيز تدابير الاستيراد الشرعي ومنع تصدير واستيراد أي منتج مخالف للقانون البحري الدولي .
وتهم الحملة الجديدة التي باشرتها ذات المصالح منذ أسابيع قليلة، بحسب مصادر جريدة الشروق، نقاط تخزين داخل مرافئ الحاويات، للتأكد من سلامة السلع المستوردة وصحة عمليات الاستيراد بالتدقيق والفحص في وثائق تخص المتعاملين الاقتصاديين والجهات المستوردة تحديدا، بخلاف ما كان سائدا في السابق على مستوى الموانئ الجافة، التي عاشت تجاوزات فادحة سمحت بخروج حاويات مجهولة معبأة بمواد محظورة .
وتكشف المصادر أن الدور الرقابي الجديد الذي تقوم به فرق الجمارك على قدر عال من الجدية بالتنسيق مع شرطة الحدود، يهدف إلى مضاعفة الجهود لمحاصرة جرائم الاستيراد غير القانوني وفرض الخناق على الحاويات المجهولة، حيث صارت ذات الجهات المختصة تفرض على شركات النقل العالمية التي تنقل السلع على متن حاوياتها، تحديد علامة الحاوية والإفصاح عن هوية المستورد والبلد المورد، وإلا يتم فرض عقوبات في حق الشركات التي تمتنع عن ذلك .
وبحسب المعطيات التي بحوزة الشروق، فإن الاستراتيجية الجديدة في فرملة الفساد وكبح المستوردين المجهولين، تفرض على كافة شركات النقل، حتمية الكشف عن علامات حاوياتها وأرقامها التسلسلية ومنع دخول أي بضائع لا تحمل هذه المعلومات التي من شأنها تسهيل معرفة المستورد الحقيقي من عدمه .
إلزامية الكشف عن أسماء المستوردين
ووضعت الجمارك الجزائرية، تدابير صارمة لحماية الموانئ من أي نشاط مشبوه، وذلك منذ غلق الموانئ الجافة وعودة تخزين الحاويات بالموانئ المائية، حيث حذرت شركات النقل من فرض متابعات جزائية في حال الإخلال بمقتضيات القانون الدولي البحري، الذي يلزم كل شركة بمنع إيجار حاوياتها لمجهولين وإلزامها أيضا بوجوب الكشف عن أسماء المستوردين وتحديد هويات وكلاء العبور الذين يتكفلون بنقل الحاويات من البلد المورد إلى موانئ الجزائر، إذ صارت كل شركات النقل العالمية التي تنشط في هذا الميدان على مستوى موانئ الجزائر سواء فرنسية كانت أو تركية أو ألمانية أو سويسرية وإيطالية، ملزمة بالكشف عن الرقم التسلسلي لكل حاوية ومواصفات رسمية تحدد هويات الشركات وملاكها، كما تشترط الجمارك على هذه الشركات الناقلة للسلع، تقديم معلومات دقيقة عن هويات وكلاء العبور الذين يملكون علاقات موثقة مع أصحاب الحاويات، أي أن الإجراءات التي صارت تتعامل بها سلطات الجمارك في الموانئ في المدة الأخيرة، تجبر أصحاب الحاويات على إظهار معلومات رسمية تحدد من هو المستورد الذي قام بكراء الحاوية ونوعية المنتوج الذي بداخلها .
كما صارت الجمارك الجزائرية في الموانئ التجارية على وجه التحديد، تلزم الشركات العالمية الناقلة للسلع القادمة من الخارج، بضرورة إظهار الملفات الجمركية قبل رسو بواخرها، وتتضمن ذات الملفات معلومات دقيقة تخص الرقم التسلسلي لقفل الحاوية، الذي يمكنه أن يدل على مكان الميناء الذي انطلقت منه الحاوية، كما يشكل هذا القفل، مفتاحا رئيسا لتحديد أي ثغرة في نصوص القانون الدولي البحري، إلى جانب اشتراط وثيقة هامة تخص محضر غلق الحاوية المؤشر من قبل ممثل الجمارك وشركة النقل وممثل العبور في البلدان المصدرة للسلع.
هذه الحركية الرقابية غير العادية التي تفرضها السلطات الجمركية بالتنسيق مع المصالح الأمنية في الموانئ، الغرض منها السيطرة على أنشطة الاستيراد ومنع خروج المواد المحظورة وتعزيز إجراءات التحكم في كل الحاويات الحاملة لملفات جمركية سليمة أو تلك المجهولة التي تستدعي تحويلها إلى حظيرة الجمارك للتصرف فيها بإخضاع محتوياتها للبيع بالمزاد العلني أو إتلافها في حال التأكد من انقضاء صلاحياتها .
