-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أويحيى يأمر الجمارك بفرض شروط جديدة على حركة رؤوس الأموال:

رقابة قبلية وبعدية لمنع المستوردين من تحويل “الدوفيز” إلى الخارج!

أسماء بهلولي
  • 4713
  • 11
رقابة قبلية وبعدية لمنع المستوردين من تحويل “الدوفيز” إلى الخارج!
ح.م

وضعت الحكومة شروطا جديدة تحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة للاحقة لأعوان الجمارك على السلع وكل عمليات الجمركة المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتسمح الإجراءات الجديدة لإدارة الجمارك بتتبع حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
ووفقا لما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الخميس، فإن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة واللاحقة من طرف إدارة الجمارك، يطبق على الأشخاص والمؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بجمركة البضائع، ويقصد بذلك كل شخص طبيعي أو شخص معنوي، واستبعد المرسوم التنفيذي الجديد التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك التي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة.
وحسب ما جاء في هذا المرسوم، فإن الرقابة المؤجلة، “هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها”، وتتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك.
وحسب المادة 5 من نص المرسوم التنفيذي، فإن الهدف من إجراء الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية هو التأكد من صحة عملية الجمركة والوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم والإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به، الممنوحة عند الاستيراد والتصدير وتدابير الحظر عند الاستيراد والتصدير والإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف والإجراءات الإدارية الخاصة، كما أن الرقابة المؤجلة تمارس على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش واستغلال الاستعلامات أو المعلومات أو إشعارات الغش أو الإنذارات أو بيانات الاستعلامات. وتتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا إلى نظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جليا، كما يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة من أن تكون موضوع رقابة لاحقة.
وبخصوص الرقابة اللاحقة، جاء في نص المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، أنه يمكن لأعوان الجمارك بحث ومعاينة كل مخالفة للتشريع والتنظيم الجمركيين والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والبحث أيضا في كل جريمة مرتبطة بعمليات الجمركة والتجارة الخارجية، وهي الرقابة التي تقوم من خلالها مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجمركة البضائع قصد التأكد من دقة وصحة التصريحات لدى الجمارك، كما يمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع أخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع.
وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي وتمارس في محلات الأشخاص والمؤسسات المراقبة.
وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص والمؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتمثل الرقابة حسب المادة 10 في فحص الجداول المالية والوثائق المحاسبية والوثائق الجمركية والجبائية، وكذا كل الوثائق التبريرية الأخرى.
كما يمكن كذلك فحص عند الرقابة تقارير محافظي الحسابات وتقارير التدقيق المعدة من قبل مصالح الجمارك على الأشخاص والمؤسسات المراقبة وتقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء بالإضافة إلى نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية.
وتمارس الرقابة حسب برنامج معد على أساس نتائج تحليل المخاطر والرقابة المؤجلة أو الفورية والتحقيقات التي يقوم بها أعوان الجمارك.
كما يمكن أن تجرى الرقابة تبعا إلى إشعارات الغش أو الإنذارات الصادرة عن مختلف مصادر إدارة الجمارك والمعلومات المحصل عليها في إطار اتفاقيات التعاون الإداري الدولي المتبادل والمعلومات المحصل عليها من كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية وكذا كل معلومة يمكن استغلالها.
ويجب أن يحدد البرنامج السنوي للرقابة الأشخاص أو المؤسسات المقرر رقابتها وعمليات الجمركة المقرر رقابتها ومعايير الانتقاء ومؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات أو عمليات الجمركة المقرر رقابتها.
ويعد هذا البرنامج ويوافق عليه قبل 31 من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة، كما يعنى كذلك بالرقابة الأشخاص والمؤسسات المستفيدة من الإجراءات المبسطة للجمركة أو المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
وحسب المرسوم التنفيذي فإنه يستوجب على أعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية للشخص أو المؤسسة المقرر رقابتها 10 أيام مفتوحة على الأقل قبل تاريخ أول تدخل.
كما يمكن لأعوان لجمارك أثناء الرقابة، الاطلاع على الوثائق المحاسبية والتجارية والمالية وكذا كل وثيقة أخرى تبريرية مهما كانت دعائمها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • شخص

    يقول المثل الفرنسي : il faut avoir les mains propres pour laver le linge

  • الي المعلق رقم 9

    الي المعلق رقم 9
    ألا تعلم أن الرواق الأخضر مخصص لجماعة أويحيى طحكوت حداد عولمي البوشي ...؟ في بالك انت يعقبو عليه المستوردين الصغار؟ هههه
    اما ما يقصد به من هاته القرارات فهي مجرد الهاء الرأي العام وتنويمه يعني حاسب لي سرق حبة تفاح باش درق على لي يسرق البلاد كامل فهت ولا؟

  • مراد أوذيع

    يا سي أويحي ما تحسبناش طنوها ما نعرفوش واش رايك في الرواق الأخضر المعمول به في الجمارك مع العلم أن المستفدين من الرواق الأخضر لا يخضعون للمعاينة العينية و لا أحد يفتح حاويات هذا الرواق
    ربما السي أويحي لا يعرف ذلك إذن من يستفيد من هذا الرواق يستورد ما يحلو له ويصدر ما يحلو له ومنها الأموال بالعملة الصعبة

  • بربارة

    تكلم عن الاجراءات التي يجب ان تستخدمها مع البوشي وامثاله

  • لوتن

    يا طحكوت المؤمن يبدا بروحو

  • medjdoubi mohamed

    لاجديد في الموضوع فمصلحة الرقابة اللاحقة ماهي الى مصلحة لتدوين المخالفات ان وجدت فالاموال تكون قد هربت ....الحل يكمن في العودة الى النظام الكلاسيكي لتحويل اموال صفقات الاستيراد لمنح
    هامش وقت لمثل هكذا مصالح لتعطيل تحويل الاموال عند ضبط االمخالفات

  • جزائري

    يا سي أحمد حكومة نتعاك البركنيغ مقدرتش تعسو وراح ضحيتها شاب المغير بالوادي وراح تعس المستورديين رانا في سنة 2019 ياو فاقو جاء الماء نوض تعمر يا سي احمد

  • نور

    ضوء الشمس ما يغطيه الغربال...

  • abdel

    Daiman le Bla Bla Bla wa lablad akhlaouha.

  • الصيدلي الحكيم

    تشك يا وعدي.راكم تعسو في المستوردين الصغار.يا أويايا الا راك ناسي نفكرك كيفاش راكم تفوتو أنتم شخصيا و تقومون بتهريب العملة الصعبة بجوازات سفركم الدبلوماسية و تمرون من القاعة الشرفية للمطار و واحد ما يفتش.
    قال الرقابة البعدية غدوة نجيب سلعة و نضخم فواتيرها و نهرب العملة الى الخارج و ما نزيدش ندخل نهائيا لجزائركم القربي الإقليمي و نشوفو واش رايح تفيدكم رقابتكم البعدية

  • Rochedi

    Slt ts le monde est c k l'algerien a les capacités financière s pour acheter des sommes comossales en euros et les transférer à l'etanger pour acheter des maisons de luxe comme sidi said ,sadani ,la fille de sellal,haddad ,ghoul,etc etc