-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

رقم تعريفي وطني لكل مواطن

الشروق أونلاين
  • 5681
  • 11
رقم تعريفي وطني لكل مواطن
ح.م
وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز

كشف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الخميس عن مشروع تخصيص رقم وطني لكل مواطن “سيغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية”.

وقال بلعيز على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالحالة المدنية، “سيتم وفي أقرب وقت ممكن الوصول إلى تخصيص رقم وطني لكل مواطن جزائري سيغنيه عن حمل كل الوثائق الإدارية” وهي الخطوة التي ستتوج مسار عصرنة الإدارة والرفع من مستوى الخدمة العمومية.

وفي موضوع ذي صلة  أكد الوزير بأنه و”ابتداء من أوت المقبل، سيكون بإمكان المواطنين استخراج عقد الزواج من أي بلدية عبر التراب الوطني أو أي ملحقة من ملحقاتها الإدارية” وذلك بفضل السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي وضع مؤخرا وهي العملية التي ستمس في وقت لاحق شهادات الوفاة.

وتأتي هذه الخطوة مواصلة للإجراءات التي تم استحداثها ضمن المخطط الاستعجالي لعصرنة الإدارة الذي تم تسطيره منذ نحو السنة والرامي إلى “رفع الغبن عن المواطن” كما أوضح الوزير.

وقد سمح هذا المخطط بتجسيد عدة إجراءات تصب في صالح المواطن على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد التي انتقلت مؤخرا من سنة واحدة إلى عشر سنوات فضلا عن تقليص مدة استخراجها التي أصبحت “لا تتجاوز الدقيقة الواحدة” على مستوى أي بلدية من بلديات الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية يهدف إلى إدراج عدد من الإجراءات الجديدة على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات إلا في حالة حدوث تغيير في الحالة المدنية للمعني بالزواج أو الوفاة وكذا إلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة.

وسيم أيضا تحديد سن الرشد بـ 19 سنة ليكون مطابقا مع أحكام القانون المدني الجديد وكذا تمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب نظرا لبعد المسافة.

كما تضمن النص الجديد إدراج أحكام جديدة تمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه و المندوبين الخاصين والبلديين.

ومن جهة أخرى، وفي رده على سؤال يتعلق بإحدى المقترحات التي تم تقديمها في إطار المشاورات السياسية الجارية حول مشروع تعديل الدستور والقاضية بإسناد مهمة تعيين الولاة إلى رئيس الجهاز التنفيذي بدل رئيس الجمهورية، أجاب بلعيز بأنه و”في حال إدراج هذا المقترح في الدستور المعدل فإنه حتما سيطبق إلا أن صلاحية تعيين الولاة تبقى في الوقت الراهن في يد رئيس الجمهورية”.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العلنية قد شهدت غياب العديد من النواب من بينهم مبرمجين لطرح أسئلة شفهية تتعلق بمشروع القانون المطروح للمناقشة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • فارس ابن واد سباو

    احسن نظام هو الرقم التعريفي الضريبي لكل مواطن يعني يوجب في طلب السكن و العمل و الصحة و التجارة و السفر و كل شيئ يتعلق بالادرة و منه نستنسخ الاحصاء و المراقبة الاقتصادية و الامنية و بدون التلاعب بالفرغات القنونية والانتهازية و التبليغ الكاذب و يسهل عمل الدولة

  • الطيب

    لااحب هذا الرقم لانه سييمنعني من التعدد
    الا اذا ساعدنا السيد الوير وشجعنا ماديا للتقليل من العنوسة
    وشكرا

  • ouagadougou

    hna teni andna rakm ouatani, lalgerie tres loin et retard

  • سليم

    هنا ؟ أين في فنلندا ؟
    طبعا نحن بلد يحاول أن يواكب النطور ما استطاع . و لكن فنلندا وجدت مهيئة لان تكون متطورة

  • hihi

    هذا هو الحل الانجع وفي الاعلام الالي هذا الرقم هو الاساس وبهذا المشروع سنربح عشرات السنين.

  • MOUSSA

    الحمد لله هكذا يكون المسؤل يجب انيكون يتمشاء مع الركب نحو التطور والعصرنة . نعم يجب الخروج من المكاتب الى مدان العمل وتتبع الخطوات كل العمال في هذا البلد حتى لا نبقاء روطار كما قال الاخ الكريم وشكرنا ..ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.

  • kamel

    هذا وين فطنتو , اودي راكم روطار بزاف . هنا اي واحد يولد يحصل على الرقم التعريفي الوطني اليا

  • MOSTEFA

    من اصواصوندو وانتم تتكلمون
    و المشاكل تتضاعف
    ربما ينطلق هدا المشروع لكن لايتم و لاينتهي ولايعرف النور
    يالسي بالعيز واش راك حاب تغير الادارة مستحيل

  • dz

    كلما سهلتم الحياة للمواطن،ربحتم دعاوي الخير ، و تفرغ الشعب لبناء وطنه ، عوض الجري بين الادارات، واعلموا ان اغلب عمال الادارة بحاجة الى اعادة التربية ، حاشى اللي ما يستاهلش.

  • algerienne

    والله احسن هذا النظام اي الرقم الشخصي معمول به هنا في السويد وحقيقة هو يوفر كثير من الوقت والجهد

  • محمد

    كل مواطن برقم عند الداخلية الفرنسية