رهان باريس على ميزان القوة مع الجزائر خاسر

ورد في تقرير بالجمعية الوطنية الفرنسية، الغرفة السفلى للبرلمان، اعتراف صريح بأن مراهنة سلطات باريس على ميزان القوة في تعاطيها مع الجزائر بخصوص ملف الهجرة غير النظامية أثبت فشله وبأنه غير مجد تماما، كما أظهر أيضا جانبا خفيا فيما يتعلق بالتراخيص القنصلية لإبعاد “الحراقة”، وهو كذب السلطات الفرنسية واتهامها للجزائر بعدم التعاون في إصدار هذه الوثائق، التي غالبا ما تعترضها مشاكل تقنية مصدرها الجانب الفرنسي.

وجاء هذا الاعتراف الفرنسي الصريح من خلال تقرير للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، مؤرخ في 30 أكتوبر 2024، اطلعت عليه “الشروق”، خصص لمناقشة عدة ملفات بينها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 والاعتمادات المالية المخصصة للهجرة واللجوء والاندماج.

وفي السياق، قالت بريجيت كلينكارت، وهي مقررة اللجنة، بأن التدابير الأحادية الجانب المشددة التي اتخذتها فرنسا بدون التنسيق مع سلطات بلدان المنشأ (الحراقة) اتضح أنها غير فعالة، وتوقعت أن تؤدي إلى إجراءات انتقامية، مشددة على أن الحوار السياسي الصريح الذي لا يقدم “تنازلات” كفيل بأن يحسن الوضع.

واعتبرت مقررة اللجنة أن الجزائر ودول شمال إفريقيا عموما، تعي جيدا ما تسعى إلى تحقيقه من أهداف ولا تشكك فيها، كما أنها لا تعارض استعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات بالإبعاد من التراب الفرنسي.

وفي معرض حديث المقررة بريجيت كلينكارت، تكشّف بعض من كذب السلطات الفرنسية التي اتهمت مرارا وتكرارا الجزائر بعدم التعاون فيما يتعلق بالتراخيص القنصلية الضرورية لإعادة “الحراقة” إلى أوطانهم، مؤكدة على أن هذا الملف المتعلق بالجزائريين تعترضه عديد المشاكل بعضها تقني بالدرجة الأولى.

وفي التفاصيل، ذكرت مقررة اللجنة أن من بين المشاكل التقنية قيام السلطات الفرنسية بإرسال بيانات يعتبرها الطرف الجزائري خاطئة وغير صالحة للاستعمال أو غير كاملة، أو بسبب التقسيم الإداري للشبكة القنصلية الجزائرية في فرنسا، الذي لا يتوافق مع التنظيم اللامركزي الفرنسي، ما يؤدي إلى إرسال الطلبات إلى الجهات أو الأشخاص الخطأ.

وحملت شهادة مقررة اللجنة اعترافا صريحا بفشل سياسة بلادها تجاه الجزائر فيما يتعلق بالتعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، مؤكدة على أنه قد ثبت بأن الرهان على ميزان القوة مع الجزائر قد فشل وبأنه لا يجدي نفعا.

وقالت في هذا الصدد “في عام 2021، طبقت فرنسا سياسة تقييد منح التأشيرات للجزائر انتقاما من عدم رغبة هذا البلد في استعادة المهاجرين غير النظاميين، وقد أصبح انتقام الجزائر أكثر ضراوة فيما يتعلق بالتراخيص القنصلية، كما أن هذه السياسة المتشددة في منح التأشيرات للجزائريين شكلت تهديدا لفرنسا فيما يتعلق بالتعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأضافت “كما تم تهديد التعاون الاقتصادي وبالتالي الفرص المتاحة للشركات الفرنسية في الجزائر، وباختصار لقد خسرت فرنسا”.

وردت المقررة بريجيت كلينكارت على أحد نواب التجمع الوطني (اليمين المتطرف)، يدعى ستيفان رامبو، حول ضرورة تطبيق سياسة وقف إصدار التأشيرات للبلدان التي لا تتعاون في إصدار التراخيص القنصلية لإعادة رعاياها “الحراقة”، حيث أكدت أنها استمعت لسفير فرنسا في الجزائر ستفيان روماتيه، والذي نصح بعدم قطع الحوار بتاتا مع الجزائر.

وأضافت “نعم يجب طرد الأجانب الذين يشكلون خطرا، لكن بالمقابل يجب علينا أن نرحب بالأجانب الذين يرغبون في الاندماج وتعلم اللغة الفرنسية والعمل”، لأن البلد في نهاية المطاف، حسبها، بحاجة إلى عمال وموظفين في جميع مجالات النشاط، مثلما كان عليه الحال في ستينيات القرن الماضي باندماج كبير للأجانب في المجتمع الفرنسي.

وورد ضمن التقرير ذاته إشارة من طرف النائب جون بول لوكوك، عن اليسار الديمقراطي الجمهوري  (GDR)، إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى المملكة المغربية، والتي تم تجاهلها حسبه من طرف المقررة بريجيت كلينكارت، مشيرا إلى أن المسؤول الأول بقصر الإيليزيه، ومن أجل الحصول على تصاريح قنصلية من طرف المغرب لإعادة مواطنيه “الحراقة”، قام بالبصق على القانون الدولي باعترافه بـ”مغربية” الصحراء الغربية.

وأضاف “لكن هذا هو أحد التفسيرات لعلاقاتنا المعقدة مع الجزائر، هل سيصبح المغرب بعد إسرائيل موضوعا محظورا في لجنة الشؤون الخارجية؟ يبدو أن هناك بالفعل محورا للدول الاستعمارية”.