زحزحة مديري مؤسسات التكوين المهني المعمرين 5 سنوات

قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين إجراء تعديلات على الحركة في المناصب العليا لمديري مؤسسات القطاع، حيث يتم إخضاع كل مدير مؤسسة تكوينية قضى 5 سنوات فعلية أو أكثر لحركة نقل إجبارية إلى مؤسسة تكوين أخرى.
وقالت الوزارة، في منشور بعثت به إلى مديري القطاع على مستوى الولايات، عنوانه “إجراءات الحركة في المناصب العليا لمديري مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين”، بتاريخ الفاتح فيفري، اطلعت عليه “الشروق”، إن التجارب السابقة في التعيين في المناصب العليا، لإضفاء أكثر مصداقية وعقلانية في تسيير القطاع ومؤسساته، ألزمت اتخاذ الإجراء الجديد المتخذ للحركة في المناصب العليا، وأوضحت أن الحركة بالنسبة لمراكز التكوين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة استثنائيا من صلاحية الوزير.
وأشارت الوزارة أن مقترح برنامج الحركة العادي يكون شهري جوان وجويلية، وعليه يتم إخضاع كل مدير مؤسسة تكوينية قضى 5 سنوات فعلية أو أكثر في نفس المؤسسة لحركة نقل إجبارية إلى مؤسسة تكوينية أخرى على مستوى الولاية، على أن لا تقل مدة ممارسته في المنصب 3 سنوات.
وأكدت الوزارة أنه وقصد التكفل الجيد بالمشاكل العميقة للعمل داخل المؤسسة التكوينية محل النقل ومحيطها، يتطلب مراعاة القدرات الشخصية والمكتسبات المعرفية ومدة قابلية تأقلم المدير المعني بالحركة مع خصوصيات المؤسسة وحجمها، وإلزام كل مدير مؤسسة بشغل السكن الإلزامي بذات المؤسسة.
وأشارت الوزارة أن كل مدير مؤسسة يخضع إلى تقييم بعد كل دخول مهني من طرف مدير التكوين والتعليم بالولاية، وكذا إلى تقييم مفتشي المقاطعة للجهد المبذول لبلوغ الأهداف المسطرة والنتائج المحققة حسب عقد النجاعة والأداء واعتبارها كمعيار مهم في حركة النقل.
وأبقت الوزارة وفق التعديلات الجديدة على النقل خارج الولاية لمصالح الإدارة المركزية، وفيما يتعلق بطلبات نقل بعض المديرين بسبب الظروف القاهرة والمرفقة بوثائق ثبوتية محينة، أو المديرين الذين لو يستوفوا شرط 3 سنوات خدمة فعلية، فيتم البتّ فيها من طرف لجنة الوزارة حسب الحالة، كما يمكن أن تجرى الحركة عملا بتوصيات لجان التفتيش وبقرار من الوزير، حيث تتشكل لجنة وزارية من إطارات القطاع للدراسة والبت في طلبات حركة نقل مديري المؤسسات التكوينية أو مقترحات الحركة لمديري التكوين، ويتم تعيينها بقرار من وزير القطاع.