الأربعاء 18 سبتمبر 2019 م, الموافق لـ 18 محرم 1441 هـ آخر تحديث 19:31
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الإثنين، ان استقلالية القضاء لا تعني منح الحرية للقاضي أو امتياز، بل هي مسؤولية مفروضة عليه تلزمه الحياد.

ولدى إشرافه على مراسيم تنصيب كل من النائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران، قال زغماتي إن القاضي لا ينبغي له الخضوع لأي تأثير خارجي كما لا يفترض عليه الانعزال عن المجتمع، مؤكدا أن “استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير”.

وأبرز زغماتي في نفس الكلمة أن “هذه الاستقلالية تلزمه الحكم وفق الحياد وعلى أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي”، مضيفا بأن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء كبيرة مبرزا أن “عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء يعد ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة”.

وأشار وزير العدل إلى أن “القانون الأساسي للقضاء ومدونة ممارسة أخلاقيات المهنة توفر مجتمعة المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية”، مضيفا أن ذلك يسمح للقاضي في هذه الظروف “بأن يظل مرتهنا بضميره وللقانون”.

واعتبر أن “واجب استقلالية القاضي عن الضغوط الخارجية لا تعني أبدا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي عن الحياة العامة”، موضحا أنه “من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع مع التقيد في نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق خصوصية المهنة”.

مطلب العدالة شعار تنصهر في جوفه كل المطالب

واعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن مطلب العدالة هو “الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها”.

وذكر زغماتي “أن مطلب العدالة يظل في تقديري هو الشعار الذي تنصهر في جوفه المطالب كلها وهو ينوب عنها جميعا في تنوعها وتعددها”، مضيفا بأن “ثمة مراحل معينة في حياة المجتمعات يتحول فيها القضاء بالضرورة إلى مربط كل الآمال والى بوصلة تؤشر شعرتها إلى سلامة الاتجاه أو انحرافه”، مبرزا أن “في واقعنا الراهن هناك ضرورة مطلقة لإقامة حكم القانون والى مضاعفة الجهد من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة والواقع”.

في هذا الجانب قال الوزير إن “الشعب إذا كان قد صرخ من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد فإنه قد طالب مقابل ذلك بالكرامة والمساواة في الفرص واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”.

وشدد زغماتي على “حتمية مداواة الآثار السلبية عما سبق انتهاجه من أخطاء في التقدير والتدبير”.

وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أعرب خلال زيارة ميدانية عن امتعاضه من تأخر انجاز بعض المرافق التابعة لقطاعه على غرار مؤسسة إعادة التربية الجديدة ببئر الجير (شرق وهران) بقدرة استيعاب 1.000 نزيل والتي شرع في انجازها سنة 2009.

وأكد على ضرورة تسليم المشروع الذي بلغت نسبة تقدم ورشات انجازه 85 بالمائة شهر يناير المقبل, معربا عن تأسفه لغياب مبررات تأخر تجسيد هذه العملية بالرغم من توفر الموارد المالية المخصصة لها.

كما كان له نفس رد الفعل بالنسبة لمشروع انجاز مقر محكمة السانية الذي شرع في انجازه سنة 2008 والذي لا يزال يراوح مرحلة نهاية الأشغال الكبرى.

بن يحي: استرجاع الأموال المنهوبة أولويات ملحة للعدالة

أكدت رئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، مكافحة الفساد بكافة إشكاله واسترجاع الأموال المنهوبة أو المهربة تعد من “الأولويات الملحة لقطاع العدالة” خلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكدت رئيسة مجلس الدولة خلال إشرافها على حفل تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء البويرة، العقون محمد والنائب العام الجديد لدى نفس المجلس، لعزيزي محمد الطيب، على أهمية هذه التعيينات التي تندرج في إطار “تدعيم المسؤوليات داخل قطاع العدالة خصوصا خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد”.

واعتبرت المسؤولة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور السلطات الولائية، ان “مكافحة الفساد بكل أشكاله ودرجاته واسترجاع الأموال العامة المنهوبة، تشكل إحدى الأولويات الملحة في هذه الظروف بهدف تقوية نظام الشفافية اكثر والعمل على بناء عدالة عصرية و مواطنية”، مضيفة أن هذه الأولويات ستسمح بمواصلة جهود التنمية التي تشهدها الجزائر.

وقالت: “نسهر على تحقيق في هذه الظروف، عدالة مواطنية وعصرية تسمح بمواصلة جهود التنمية التي تشهدها البلاد”.

مقالات ذات صلة

600

9 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • Amir

    لا توجد ولن تكون هناك عدالة بدون عدالة مستقلة

  • محمد البجاوي

    يالها من فكرة عظيمة ….كيف لم يتنبه لها رؤساء هذا البلد منذ 1962إلى22 .02. 2019 ؟؟؟؟؟؟

  • محمد

    جزاك الله كل خير يا وزير العدل وأتمنى لك كل التوفيق في محاربة الفساد والمفسدين. كما أتمنى أن تجدوا حلا لآلاف العائلات الذين يعانون من الأخطاء في ألقابهم التي ورثوها في الترجمة من الفرنسية إلى اللغة العربية وأتمنى أن يتم السماح بتصحيح أخطاء ألقاب الآباء وليس الأبناء وشكرا.

  • جزائر العجائب

    لا يجب على القاضي الخضوع لأي تأثير خارجي .. مثل هذا الكلام كنا نسمعه منذ الاستقلال لكن … كم ردد فخامته : يجب على القاضي الخضوع لأي تأثير خارجي … حيث كون لجنة لاصلاح العدالة في بداية عهدته الأولى والنتيجة 00 وكم ردد وزراء العدل السابقن واخرهم سي لوح نفس الكلام وكم ردد رؤساء الحكومات نفس الأغنية واخرهم سي احمد …. لقد سئمنا من وعود لم يتحقق منها ولو نسبة 1 من 100 : وعود اصلاح العدالة واصلاح المنظومة التربوية واصلاح المنظومة المالية ………. في جمهورية الغرائب والعجائب

  • محمد

    وفقك الله لكل خير يا وزير العدل وأتمنى لك كل التوفيق في محاربة الفساد والمفسدين. كما أتمنى أن تجد حلا لآلاف العائلات الذين يعانون من الأخطاء في ألقابهم التي ورثوها في الترجمة من الفرنسية إلى اللغة العربية وأتمنى أن يتم السماح بتصحيح أخطاء ألقاب الآباء وليس الأبناء وشكرا.

  • مشارك

    أعتقد أن الوزير العدل يعرف أن القاضي إذا لم تتوافر لديه شروط الإدانة لايستطيع بل يستحيل أن يحكم بما لايمليه عليه ضميره لأنها مسؤولية صعبة أمام الله وأمام القانون ..وكان من المفترض على وزير العدل أن لايتدخل في شؤون القضاة سواء بنصحهم أو بتنبيههم لان القاضي دائما يحكم بما هو موجود في النصوص القانونية وليس حسب أهواءه …فلربما يعتقد القضاة أن تدخل الوزير الأول في مهامهم يعتبر في غير محله يمكن ان يفسروه بالإهانة لهم سواء بالتحويلات أو غير ذلك

  • الصريح الواضح

    ( لايجب على القاضي الخضوع ) تقول ذلك لأنك قاض , لكن . العباءة السوداء ليست هي من تحمل القضاة , إنما الشرفاء من القضاة هم من يحملونها , ليت المحيطين بك كلهم قضاة. ( ربي إبوفقك بمقدار إخلاصك لوطنك )

  • صح افا

    اسمحلي الشعب المغبون مباقش يثق في كلام الريح فشبك مع عصبات لاترحم. الحل هو الرحيل وبناء جزائر جديدة مدنية بزاف شرذمة خائنة تكسب الملايير بلا تعب وشعب مشتاق ياكل جاجة مع ولاده

  • الواضح الصريح

    بفعل سياسة الجهل والتجهيل أساس الأستعباد والنهب ومحاربة الأفضل لقنت الأستقلالية للجبناء على أنها الفوضى أي تمييع قواعد الأنضباط والنظام والتنظيم وحرية التلاعب , لا أستقلالية الضمير الذي يتطلب التقيد الصارم بالقيام بواجب تجسيد حس العدل أي تقدير موازين الحق أحسن تقدير ( الشرفاء من القضاة الأحرار واحدهم من يعرف أستقلالية القضاء وهم مبعدون وفي أحسن الحالات محاصرون ومهمشون من قبل عصابة النهب )

close
close