الأربعاء 18 سبتمبر 2019 م, الموافق لـ 18 محرم 1441 هـ آخر تحديث 08:10
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
الشروق أونلاين
  • شنين: هدفنا إخراج البلاد من الأزمة

  • الحبس لكل شخص يعرقل عمل السلطة المستقلة

  • شنين: لهذه الأسباب استعجلنا مشروعي الانتخابات والهيئة العليا

  • حمس تقاطع الجلسة.. ونواب الموالاة يثمنون المشروع

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إن التعديلات التي أدخلت على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يمنع على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يفوض آخر لوضع ملفه لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي التي ستفصل في الملفات وليس المجلس الدستوري كما كان معمولا به سابقا.

أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن التعديلات التي أدخلت على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لا تسمح لأي شخص أن يودع ملف الترشح مكان آخر، مشددا على ان المادة 139 من نص المشروع، تلزم المترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يقدم ملفه شخصيا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إمكانية تفويض أحد أعضاء اللجنة لاستلام الملف عند الاقتضاء، وهي المادة التي يراد من خلالها منع تكرار سيناريو الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أوكل لمدير حملته آنذاك عبد الغني زعلان تقديم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.

وأكد الوزير، الأربعاء، خلال مناقشة المشروع التمهيدي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، أن هذه الأخيرة، هي التي ستفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في آجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح ويبلغ القرار إلى المترشح فور صدوره، مشيرا إلى أن معترضي ومعرقلي قرارات السلطة المستقلة للانتخابات على – حد تعبيره – معرضون للحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 30 ألفا إلى 50 ألفا ويطبق القانون – حسب الوزير – ضد كل من أهان أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم، حيث يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

بالمقابل، جدد الوزير تأكيده أمام ممثلي الشعب، على أن مشروعي قانون السلطة الوطنية للانتخابات والهيئة العليا جاءا لتكريس مسعى الحكومة، الذي يهدف لحماية حق الشعب في التعبير عن رأيه عبر آلية الانتخابات التي تكون حرة ونزيهة.

وحسب زغماتي، فإن الانتخابات الرئاسية كان لها حيز كبير ضمن المشروع المطروح على النواب للمناقشته والتصويت عليه، لاسيما ما تعلق بقضية تحويل صلاحيات المجلس الدستوري للسلطة الوطنية للانتخابات، وشروط الترشح، خاصة ما تعلق بالمستوى الجامعي، وتقليص مدة الرد على ملفات الترشح، بالإضافة إلى مسألة تقليص الاستمارات وتحديد فترة إيداع الملفات من قبل المترشحين بـ40 يوما بدل 45 يوما.

وأوضح الوزير، أن نص المشروع المطروح للتصويت في مادته 207 مكرر يشدد على ضرورة أن تسلم البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقائمة الانتخابية البلدية والقائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي والقنصلي في الخارج للأشخاص المعنيين، وكل شخص يسلمها لجهة أخرى هو معرض للحبس لمدة 3 سنوات مع فرض غرامة مالية، وهذا لمنع حدوث أي تزوير في القوائم.

شنين: هدفنا إخراج البلاد من الأزمة

برر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الاستعجال الذي طبع مشروعي قانوني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، بالظروف التي تمر بها البلاد والتي وجب على الجميع التعامل معها بمرونة على – حد تعبيره – من أجل توفير الظروف المواتية للذهاب نحو انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، وهي القضية التي أثارها النواب الذين استغربوا الطريقة التي تم فيها طرح المشروعين على البرلمان.

يأتي هذا في وقت قاطعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، مردها في ذلك الطريقة التي طرح بها المشروع ومناقشته في هذا الظرف الحساس، فضلا عن امتناعها الحضور بسبب ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، بالمقابل سجلت أحزاب المعارضة غيابها عن الجلسة على غرار جبهة القوى الاشتراكية والعمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

في حين ثمن نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وكتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء نص المشروع، خاصة ما تعلق بتكريس الاستقلالية المالية والإدراية للسلطة العليا المستقلة وهو ما اعتبروه نقطة ايجابية، لأنه يجعلها بعيدة عن الضغوطات.

الانتخابات الرئاسية المجلس الدستوري بلقاسم زغماتي

مقالات ذات صلة

  • بعد تزكية شُرفي رئيسا للسلطة المستقلة.. سياسيون لـ"الشروق":

    لا تهمنا الأسماء بقدر ما نبحث عن نزاهة الانتخابات

    اختلفت آراء الخبراء ورجال السياسة بشأن تزكية، وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فبينما رحب البعض معتبرين شرفي، ضحية من ضحايا…

    • 5043
    • 22
  • تنصيب مديري الاستعلامات والشرطة العامة

    أشرف خليفة أونيسي، المدير العام للأمن الوطني، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، على تنصيب مراقب الشرطة بن زيان بن يطو مديرا للاستعلامات العامة، خلفا…

    • 307
    • 0
600

13 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • رسالة اعلامية منهارة

    نحن شباب الامة. حان الوقت لاعطائكم منحى. مخالف. للسعي. وراء خطى. اللص اين اختبأ. واين الهدف الحضارئ. من رسم. سمات اللص. في. نفسية منهارة. بكل. عوامل. التسيير والتنمية وألاحتيال

  • سيد احمد بلالة

    برلمان صوري جل اعضائه من المساندين للعهدة الخامسة كل القوانين الصادرة عنه لاغية لا يجب تطبيقها برلمان يعشعش فيه الفساد ومملوء بالفاسدين والفاسدات والاميين والاميات اصحاب المصالح الخاصة كل مرة نسمع عن مطالبة فلان اوعلان بالتخلي عن الحصانة البرلمانية لانه فاسجد وهل ننتظر من فاسد اوة فاسدة اصلاح البلاد …الشعب يطالب بحل هذا المجلس ومجلس الامة لانهما اصبحى غير قانونين وتوفير الاموال التي تصرف على اعضائهما في ما يفيد توفير الماء وتغبيد الطرقات وتوفير حافلات لنقل الاطقال المتمدرسين الى مدارسهم …الخ بدلا من صرفها على فاسدين لا يستحقونها

  • محمد البجاوي

    لحسن حظ الشعب الجزائري ادا انتخب

  • الاحمق

    حصاد كم سنة. ..لنكتشف. ان هناك عصابة

  • سالم

    يجب محاسبة الطبيب الذي امضي لبوتفليقة مرتين وأهله للرئاسة وجب فضحه ومحاكمته وتجريده من رخصة الطب ورميه في السجن بتهمة التزوير كيف يمضي لمشلول بأنه في صحة جيدة يمكن أن يحكم دولة بحجم الجزائر … اين هي العدالة ؟؟؟

  • جزائر العجائب

    زغماتي: ملف الترشح لرئاسة الجمهورية يقدمه المترشح شخصيا … 1 — مثل هذه التفاصيل لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تختلف في شيء عن فرض الشهادة الجامعية للمترشحين . الهدف منها دغدغة عواطف الجزائريين للقبول بسياسة الأمر الواقع 2 — حين تلائم الشهادة الطبية الحالة الصحية للمرشح ( غير مزورة ) يومها لا يهم من يقدم ملف المرشح

  • سي الهادي

    مهما كانت المجهودات المبذولة من طرف السيد وزير العدل ورجال القضاء عامة ومساعدي العدالة كبيرة تبقى ناقصة مادام رئيس العصابة يحظى بالحرية مع أن كل أركان جناية تكوين جمعية الأشرار متوفرةوأغلبية عناصر العصاية متهمين ومحبوسين ولم يبق سوى رئيسهم الذي علمهم النهب والفساد فضلا عن عدد من الجرائم الأخرى المشكلة لجنايات منها تزييف الحقائق واستعمال المزيف ( الشهادات الطبية والأستمارات مع الإقرار الكاذب وعقد الزواج المزيف واليمين الكاذب وخرق الدستور والسرقة والقذف والتهديد )

  • محمد☪Mohamed

    إلازم المرشح بشهادة جامعية أعتقد خرجنا على ديموقراطية غير مطلوبة في دول عظمة حثى ولو كانت مهمة لا تذكر , الشروق نشرت كيف وزير البحث العلمي السابق طلب من أصحاب ذكتراء كتاب أي مقال وهذه هي la thèse doctorat
    يكون من الجنسية الجزائية
    عدم حرمانه من حقوقه المدنية أو خريج سجن .
    أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل 23سنة
    أن تكون مسجلا في قائمة انتخابية
    جمعت 500 “رعاية” على الأقل من المسؤولين المنتخبين
    إعلان الوضع الوراثي للمترشح وأقاربه .
    لديك حساب مصرفي للحملة.

  • سي الهادي

    شروطي الوحيدة
    1 – أن يكون مولودا في الجزائر ولو لم يتجنس بعد ,
    2 – أن لايكون سراقا معروفا
    3- أن لا يكون أبكم # عقون ” ولو صم عمي .
    4 – أي يكون يستطيع الوقوف على رجليه ولو عاجز على السير
    5 – أن لايكون له أخ يحمل إسم السعيد
    والأهم تقديم شهادة حسن السير والسلوك تشير أنه ليس فقيه في الكذب والنفاق والزندقة مزكاة من 600 مئة ألف شاهد. هذا مكان.

  • MOHAMMED RAFIK

    الله يرحم والديكم’ ما تزيدوش اديرو تصويرة بوتفليقة راني كي نشوفو نحب نتقيا حاشاكم

  • محمد الجزائري

    بعد خراب روما ! وماذا ينفع هذا الاكتشاف العظيم الآن بعد فوات الأوان. أين نصنف العشرين سنة من حكم بوتفليقة ومن أتوا به، وعملوا ليل نهار على تسويقه على أنه المعلم والملهم والمنقذ، بل والمهدي المنتظر؛ وسفهوا أحلام كل من عارضهم أو قدم وجهة نظر مغايرة؛ لقد وزوروا الانتخابات لبوتفليقة سابقا، ثم يأتون الآن وينعتوا فترته بالفساد ورموز هذه الفترة بالعصابة، ثم هاهُمُ الآن يسوقون لقانون انتخابات جديد وكأنه اكتشاف عظيم، سبحان الله العظيم من كل ذنب عظيم.

  • ابوعمر

    متى يسجن قائد العصابة بوتفليقة….رئيس العصابة هو أخطر العناصر في العصابة..يجب ان يسجن ..ويموت هناك….

  • سي الهادي

    سيكون السيد وزير العدل زغماتي بلقاسم قد أكمل مهمته على أكمل وجه وقت أن يلحق الوزراء بلعيز والزرهونين وشرفي الذي أعتبره من بين الفاسدين والجبناء وأكثر الناس ظلما للقضاة وتملقا للسعيد بوتفليقة وحاشيته ورئيس العصابة بوتفليقة

close
close