زماموش يلجأ إلى المحكمة الرياضية لفسخ عقده مع إدارة اتحاد الجزائر

أودع يوم الخميس الماضي، الحارس الدولي، لمين زماموش، شكوى على مستوى المحكمة الرياضية الجزائرية، ضد إدارة فريق اتحاد الجزائر، قصد فسخ عقده، بعدما يئس ابن ميلة من الوعود التي لم تحقق على أرض الواقع.

ودخلت إدارة الإتحاد في مفاوضات مع حارسها قبل ثلاثة أسابيع لإقناعه بالعرض الجديد وعدم اللجوء إلى السبل القانونية، خشية مغادرته للفريق مجانا، لاسيما وأن بعض الأندية المحلية تترقب ما يحدث في بيت “سوسطارة” وتسعى لخط حارسها خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

وفي بداية المفاوضات اتفق زماموش مع مسؤولي الفريق على تخفيض راتبه الشهري، والتخلي عن ستة أشهر من أصل عشرة يدين بها، واستلامه البقية دفعة واحدة، ولكن لم يتحقق أي شيء على ارض الواقع، بحيث عجزت الإدارة عن توفير السيولة، لاسيما وأن الأرصدة البنكية مجمدة، بسبب قضية مالك النادي علي حداد.

وبهذا الصدد، أكد المحامي، الأستاذ رشيد طرافي، أن زماموش تنازل عن حقوقه من أجل الإتحاد، ولكن إدارة الأخير لم تكن بحجم المسؤولية، وضلت تماطل لكسب الوقت فقط، رغم الاعذار الأول الذي أرسل إليها قبل أسبوعين بالتحديد:” بعدما وصلنا الى ريق مسدود، مع مسؤولي اتحاد الجزائر، لجأنا إلى السبل القانونية لحل قضية زماموش، فقد راسلنا لجنة فض النزاعات، لاستعادة حق اللاعب وفسخ العقد آليا.. إدارة سوسطارة، كانت لديها الرغبة في الاحتفاظ بزماموش، ولكن المشاكل الكبيرة التي تعاني منها حالت دون ذلك، فقد تنازل الحارس الدولي، عن كثير من حقوقه للبقاء مع الفريق”.

وأضاف طرافي:” المفاوضات كانت تسير في الطريق الصحيح، واتفقنا في البداية على ان يتخلى زماموش، ستة رواتب ستة أشهر، مع استلام البقية دفعة واحدة، إضافة إلى مراجعة راتبه الشهري، بحيث وفاق اللاعب على تخفضه بسبب الأزمة التي يمر بها الفريق، ولكن كلما تقدمنا خطوة الى الأمام أعادنا مسؤولو الفريق خطوتين الى الخلف، ولم نجد سبيلا غير المحكمة الرياضية لحل المشلكة، بحيث سجلنا القضية يوم الخميس الماضي، ومن المفروض ان يفصل فيها بعد عشرة أيام على أكثر تقدير”.