-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
11 مليون جزائري خاضعون لضريبة الدخل.. أرباب عمل يؤكدون:

زيادات الأجور ستشمل القطاع الخاص أيضا

إيمان كيموش
  • 36544
  • 14
زيادات الأجور ستشمل القطاع الخاص أيضا
أرشيف

أكد رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ندير بوعباس، أن قرار الحكومة برفع الأجور يشمل كافة عمال القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بالزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، موضحا: “لحد الساعة لم نتلق أي توضيحات بشأن زيادات الأجور التي تم الإعلان عنها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولكن الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة ستشمل عمال القطاع الخاص أيضا، ولن تستثني أي طرف”.

وقال بوعباس في تصريح لـ”الشروق” إن القرار متضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2022، ويفترض أن يمس عمال القطاع الخاص، وأن الحكومة مطالبة اليوم بمتابعة العملية، وتوجيه التعليمات اللازمة في هذا الإطار، بحكم أن هذه الزيادات ناجمة عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي التي يلتزم بها جميع العمال والموظفين في الجزائر سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص، وبالتالي فتخفيضها سيساهم في إنعاش مداخيل العمال.

ويوظف القطاع الخاص، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الرسمية حسب المتحدث 63 بالمائة من العمال المستخدمين في الجزائر، وهو ما يوازي 11 مليون عامل جزائري، ما يجعل قرار رفع القدرة الشرائية للجزائريين، مرهونا بضرورة عدم استثناء القطاع الخاص من هذه الزيادات، حيث ستشملهم على الأقل الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة عن الأجر الإجمالي.
ويقول الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي، في تصريح لـ”الشروق” إن قرار الحكومة برفع أجور العمال يجب أن يشمل أيضا موظفي ومستخدمي القطاع الخاص، وليس العام فقط، داعيا النقابات إلى التحرك ومنع أي تلاعبات في هذا الإطار.

ويتعلق الأمر حسبه بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث إن هذا التخفيض سيشمل كافة العمال دون استثناء، وبالتالي من المفروض أن يساهم في رفع أجور العمال، ولو بشكل طفيف.

ويؤكد خرشي أن قرار رفع الأجور الذي يشمل الوظيف العمومي فقط، يرتبط بشق رفع النقطة الاستدلالية، التي لا يمكن أن تشمل عمال القطاع الاقتصادي والعاملين لدى الخواص، مشددا على أن الكثير من مستخدمي القطاع الخاص، يتقاضون أجورا أحسن من الوظيف العمومي، الأمر الذي جعل السلطات تتدخل لصالحهم في مجال النقطة الاستدلالية، إلا أنه عاد ليضيف بأن القدرة الشرائية للجزائريين شهدت تراجعا حادا خلال الأشهر الأخيرة ومنذ بداية تفشي وباء كورونا، الأمر الذي يفرض زيادات في الأجور حتى ولو كانت طفيفة.

وطالب المتحدث بزيادات أخرى في الأجور مستقبلا، إذا استمر انتعاش سعر برميل النفط وأسعار الغاز في السوق العالمية، وهي البشرى التي من شأنها أن تلعب دورا هاما في إنعاش القدرة الشرائية، إلا أنه طالب بإرفاق زيادات الأجور برفع الإنتاج والمردودية الاقتصادية، والتحكم في التضخم، حتى لا يتم امتصاص زيادات الأجور بطريقة لا تخدم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

هذا، ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، تقسيم دخل الجزائريين إلى 6 أصناف، تبتدئ من 20 ألف دينار شهريا أو 240 ألف دينار سنويا، وتصل أزيد من 32 مليون سنتيم شهريا أو أكثر من 3.8 مليون دينار سنويا، حيث تتباين نسبة اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي السنوية حسب اختلاف الدخل، مع العلم أن التخفيضات الشهرية في الضريبة على الدخل الإجمالي يرتقب أن تتراوح بين 1000 و1500 دينار، في حال قبول مشروع القانون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
14
  • جمال

    ان كان ما يقوله رئيس الكنفدرالية صحيحا فنحن نأسف و نعتذر كثيرا على إتعاب الحكومة والرئيس على الجهد المبذول لتخفيض هذه الضريبة المستحدثة لمص عرق وحق العامل في بلد العزة .وانتم ونحن نعلم من استحدثها وبقاؤها دليل على الموافقة عليها...وافاهم يفهم

  • مهدي

    ويتعلق الأمر حسبه بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث إن هذا التخفيض سيشمل كافة العمال دون استثناء، وبالتالي من المفروض أن يساهم في رفع أجور العمال، ولو بشكل طفيف...أكدلي على الجملة الأخيرة و سطر بالأحمر عليها ... ربي يجازي الي كان سبب هاد المهازل كامل.

  • كارثة

    2 ملاين في الشهر دراهم؟

  • كمال

    الزيادة في الاجور مع انها لها فوائد مباشرة في تحسين القدرة الشرائية غير انه سيقابلها زيادة في الاسعار و السلع ان لم تكن مراقبة،كما حدث في الزيادة الاجرية في العهدة الثانية لبوتفليقة التي كانت نقطة بداية الزيادات و التذبذب في الاقتصاد

  • ديدي

    وهل يوجد قطاع خاص في الجزائر؟؟؟؟

  • و مكروا مكرا كبارا

    مسكين الزوالي عايش بالقطرة, الله المستعان على اقل تقدير 300 اورو للشهر اعطوا للناس حقوقهم اموالهم راهم في ارضهم احرار.

  • سليم

    كثر الحديث عن الزيادة في الأجور فربما سيتمخض الجبل و يلد فأرا !

  • الدليل

    لم نفهم شيء حتى تصب الاجور قي حساباتنا ..لكن لو لم تتابع الدولة مصاصي الدماء من التجار الذين قد يرفعون الاسعار مرة اخرى لانهم يرون ان الموظف ارتفع اجره ..وبجب من المواطنين ان يكونوا يدا واحدة في مقاطعة كل منتوج دخل قي افراغ جيب المواطن

  • ابن الجبل

    لا يجب أن نتحدث عن زيادة الأجور في القطاع الخاص فقط ... بل يجب على السلطات أن تراقب مستخمي العمال المحقورين في القطاع الخاص .. سواء في ورشات البناء والأشغال العمومية أو عمالا في وسائل النقل الخاص ، أو في المقاهي والمطاعم ، أو محلات الحلاقة أو في المحلات التجارية المختلفة ... معظم هؤلاء العمال ، هضمت حقوقهم .. سواء في تدني أجورهم أو عدم تأمينهم أو تقاعدهم ... على الحكومة أن تسن قانونا يضمن حقوق هؤلاء العمال عند الخواص مثل غيرهم في القطاع العام .. مساكين ، لقد هضمت حقوقهم !!!.

  • Mohdz

    في كاش من عام ان شاء الله . كي بنور الملح

  • محمد أمين بغدادي

    نريد هذه الزيادة نحن الموتى قاعدين في أقرب الآجال لأن ارتفاع الأسعار لم يبق لناولم يذر دينارا ولا سنتيما. ونريد إلغاء الضريبة على الدخل كلها فنحن في الوظيف العمومي عشنا حياتها كلها نسددها فلما تفرض على مرتباتنا اليوم !!! هل نحن من أصحاب الثروة حتى تفرض علينا هذه الضريبة انشري يا شروق ليصل صوتنا إلى أولي الأمر والنهي.

  • مبروك

    مبروك عليكم التضخم ياو توالي قفة دراهم متشري والو راهو جاي الخير يا زوالي

  • متقاعد

    ماذا عن الموتى قاعدين ؟؟ لا خبر

  • isam

    التخفيضات الشهرية في الضريبة على الدخل الإجمالي يرتقب أن تتراوح بين 1000 و1500 دينار، في حال قبول مشروع القانون. mnhem sa7 ?