زيادات في أسعار الأدوات المدرسية وعودة “كارني الكريدي”

فرض باعة الأدوات المدرسية زيادات كبيرة في الأسعار مقارنة بما كانت عليه في الأسابيع الماضية، فمباشرة بعد عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة ارتفعت الأسعار، فيما استغل العديد من التجار الموسميين الفرصة لتحويل محلاتهم الخاصة ببيع مواد التجميل أو تقديم خدمات شحن الهواتف النقالة “فليكسي” وغيرها من النشاطات المختلفة، لإدخال نشاط الأدوات المدرسية بوضع طاولات لعرضها.

صدم العديد من الأولياء عند تقربهم من محلات بيع الأدوات المدرسية بزيادات جديدة أقرها التجار تماشيا مع الطلبات القياسية على مختلف الأدوات وبالأخص الكراريس، حيث أضيف لسعرها 5 و10 دج عن السعر السابق الذي كانت تباع فيه في منتصف شهر أوت المنقضي، وأرجع الكثير من التجار سبب هذه الزيادة لكثرة الطلب نتيجة الدخول المدرسي وهي قاعدة تجارية معروفة فكلما زاد الطلب ارتفع السعر، بالإضافة لإلزام بعض الأساتذة التلاميذ بشراء علامة تجارية محددة وتكون في الغالب مرتفعة الثمن بحجة جودة أوراقها وسهولة الكتابة عليها والمراجعة منها، وقال الباعة إن البضاعة التي كانت تباع بأثمان منخفضة خلال الأيام الفارطة لأنها بضاعة قديمة.

وشهد الدخول المدرسي الحالي إقدام أصحاب المحلات في الأحياء الشعبية على تغيير نشاطاتهم بوضع طاولات لبيع الأدوات المدرسية، ليكون اعتمادها على دفاتر “كارني الكريدي” بمثابة طوق نجاة ومحفز للغالبية الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل على شراء الأدوات منها على أن يتم تسديدها فيما بعد.

وأكد لنا صاحب محل لبيع الأدوات المدرسية في حي الحراش، استعماله نظام دفاتر القرض في كل دخول مدرسي منذ سنوات كي يساعد أبناء حيه وأصحاب الدخل المحدود العاجزين عن تأمين احتياجات أبنائهم، وكشف محدثنا بأن ديون بعض الزبائن ممن يملكون 4 أطفال متمدرسين تتجاوز 3 ملايين سنتيم في معظمها كراريس وأقلام تلوين، مطالبا الأساتذة بالتعقل في الطلبات وتخفيف العبء على الأولياء وتفادي الكراريس الكبيرة الحجم والتي تباع بأسعار مرتفعة.

من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي أحريز، في اتصال بـ”الشروق”، وجود زيادات بين 10 و20 بالمائة في الأسعار وهي كبيرة جدا ويشعر بها المواطنون، معترفا بتلقيهم شكاو كثيرة قبيل الدخول المدرسي. وأضاف حريز بأن الزيادة سببها ارتفاع الطلب هذه الأيام وغلاء ثمن المواد الأولية حتى بالنسبة لبعض الأدوات المنتجة محليا مثل الكراريس، فالورق ارتفع ثمنه ويقابله انخفاض قيمة الدينار وتراجعها، فالمواد المصنعة محليا 80 بالمائة منها مستوردة.

ونوه المتحدث بتخلي وزارة التجارة عن مراقبة الأسواق وغياب الدولة وهو ما أفرز ظواهر غريبة، فغالبية التجار أصبحوا يعملون في المناسبات فقط وليس على مدار العام، وقد أصبحت هذه المواعيد فرصة للربح وهناك تجار غيروا نشاطاتهم للأدوات المدرسية كما كثرت الطاولات التي تعرضها، محذرا من العودة القوية لدفاتر “الكريدي” في الأدوات المدرسية فقد عاود الظهور في مختلف النشاطات التجارية منذ 2016 أي منذ تطبيق قانون المالية أصبح موجودا في جميع المحلات مثل سنوات السبعينات والستينات، وهو مؤشر قوي على انهيار القدرة الشرائية للمواطن.