زيارة وفد منظمة العمل الدولية عادية لمعاينة الوضع النقابي بالجزائر

دعا المدير العام لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رابح مخازني، النقابات المضربة في قطاعي الصحة والتربية، إلى احترام قرارات العدالة القاضية بعدم شرعية الإضراب، ونصحهم بالالتحاق بمناصبهم لتفادي الوقوع تحت طائل عقوبات العزل والمتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون. وخاطبهم قائلا: “تشاركون في إضراب غير شرعي.. فتحملوا عواقبه”.

اتهم ممثل وزارة العمل خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، الإثنين، بعض التنظيمات النقابية بخرق الإجراءات القانونية في ممارسة حقهم، وعدم التقيد بأحكام القضاء”. وقال “الاضراب حق دستوري يكفله القانون والاتفاقيات الدولية لكن ممارسته مرتبطة بضوابط تسوية تسبقه”

واستغرب رابح مخازني من إصرار النقابات على ما وصفه بـ”خرق وجهل القانون” وإصرارها على التمسك بالإضراب المفتوح أو المتجدد آليا رغم أن هذا النوع من الإضرابات غير منصوص عليه في القانون.

وسُئل ممثل وزارة العمل، عن الإجراءات العقابية التي لجأت إليها وزارة التربية والقاضية بعزل الأساتذة المضربين ليوضح: “الإضراب الذي صدر حكم قضائي بعدم شرعيته يمنح للمستخدم كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات الإدارية العقابية في حق المخالفين والتي هي معروفة، الفصل والعزل من المناصب” وتابع: “ليست وزيرة التربية من  مارست التعسف وأمرت باتخاذ إجراءات عقوبيه في حق المضربين وإنما القانون ينص على ذلك”. لكنه تحدث عن إمكانية طعن الأساتذة المعزولين أمام القضاء والعودة إلى مناصبهم.

واستند المسؤول إلى نص المادة التي تقول: “عدم احترام الإجراءات المنظمة لحق الإضراب والمشاركة في التوقف عن العمل بصفة مخالفة للإجراءات القانونية يعتبر خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا بنشاطهم المباشر، وفي هذه الحالة يمكن للمستخدم اتخاذ تجاه العمال المعنين الإجراءات التأديبية طبقا للنظام الداخلي ووفقا للقانون”.

وأضاف ضيف فوروم الإذاعة: “للأسف هناك بعض الأساتذة والأطباء دخلوا في إضراب مفتوح من دون أن تعلمهم النقابات التي ينضون تحت لوائها بأنهم قد يخسرون مناصبهم جراء تعنتهم في مواصلة الإضراب وتجاهل قرار العدالة القاضي بعدم شرعيته”. وأبدى المدير العام لعلاقات العمل استعداد وزارة العمل للعب دور الوساطة بين الكناباست..

ونفى ضيف فوروم الإذاعة، أي نية للحكومة في التخلي عن حق الإضراب، عبر إدخال تعديلات على مسودة قانون العمل موضحا : “لا وجود لتضييق على حق الممارسة النقابية ووزارة العمل تبقى الراعي لهذه الحريات في إطار القانون”.

وبخصوص الزيارة المرتقبة لوفد من منظمة العمل الدولية إلى الجزائر، وصفها مخازني بـ”العادية” والتي تأتي حسبه في إطار اتفاقيات دولية مشددا: “الوفد سيلتقي وزارة العمل من أجل استعراض ما حققته الجزائر في ممارسة الحق النقابي كما سيجتمع ببعض النقابات التي راسلت المنظمة”.