زيتوني: السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين خطوة جديدة ضد المال الفاسد
-
-
2012
-
0
أكد وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية العميقة، معتبرا أن السجل الوطني الجديد يشكل أداة فعالة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، أوضح زيتوني أن “تحديد هوية المستفيد الحقيقي يحتل مكانة محورية في هذه المرحلة، ويُعد الخط الأول للدفاع عن الاقتصاد الوطني، وآلية استراتيجية لكشف أي محاولات تمويه أو استغلال للكيانات القانونية والمالية لأغراض مشبوهة، وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يعكس التزام الجزائر بتعهداتها الدولية، ولا سيما مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، بالإضافة إلى الاتفاقيات العربية والإفريقية ذات الصلة، مشددًا على أن “الدولة حريصة على مواكبة المعايير العالمية وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية، بما يعزّز مكانة الجزائر على الساحة الدولية”.
وفي هذا الإطار، أعلن زيتوني أن الجزائر بادرت إلى إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين، والذي وصفه بأنه “منصة مركزية لتجميع وتحيين بيانات الملكية الفعلية للأشخاص المعنويين، بهدف تمكين السلطات المختصة من رصد التدفقات المالية المشبوهة، غلق الثغرات القانونية، وتأمين الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود”.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا السجل يشكل “إحدى اللبنات الأساسية في مسار الجزائر نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ويمثل التزامًا عمليًا ببناء اقتصاد نظيف وقوي يخدم المواطن والدولة معًا”.
وأشرف زيتوني صبيحة الأحد، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فإن أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين المنظم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري جاء تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وجرت فعاليات هذا اللقاء بحضور عدد من أعضاء الحكومة، على رأسهم : وزير المالية عبد الكريم بوزرد، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي، وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري.
كما شارك في الفعاليات رئيس ديوان وزير العدل إلى جانب رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي ورؤساء الهيئات والمنظمات الوطنية وممثلي القطاعات الأمنية وكذا إطارات من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية.
