زيتوني يأمر بالتحقيق في الزيادات غير المُبرّرة لأي منتج

شهدت أسعار المكيفات الهوائية انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة بلغت 10 آلاف دينار ـ مليون سنتيم ـ على مستوى نقاط البيع بالحميز بالعاصمة وعدد من ولايات الوطن، بعد الارتفاع غير المسبوق الذي عرفته خلال الأسابيع الماضية جراء ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الطلب عليها.
ويتزامن هذا الانخفاض مع حملات رقابة واسعة وزيارات تفتيش ميدانية باشرتها وزارة التجارة لنقاط بيع وعرض التجهيزات الكهرومنزلية، إذ أمر وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني في تعليمات سابقة، بفتح تحقيقات موسّعة حول أي مادة أو منتج يشهد ارتفاع سعره في السوق بشكل غير مبرّر.
ويقوم أعوان التجارة المتواجدين في الميدان 7 أيام في الأسبوع، ويشتغلون بنظام التناوب، بتوجيه استدعاءات لأي تاجر أو موزّع يثبت أنه يفرض زيادات في الأسعار، ليتم في أعقاب ذلك مطالبته على مستوى مديرية التجارة بتقديم فواتير البيع والشراء، وفي حال عدم توفّره على الوثائق اللازمة، يخضع الأخير لعقوبات صارمة تصل إلى الغلق لمدّة شهر أو أكثر وغرامات مالية ثقيلة.
ويُمكن أن تصنف الزيادات غير المبررة في الأسعار والبيع بدون فواتير في بعض الحالات ضمن جريمة المضاربة التي يفرض القانون عقوبات صارمة وغير مسبوقة ضدّ المتورّطين فيها تصل 30 سنة سجنا، وهي الإجراءات التي أثارت قلق المتسبّبين في زيادات الأسعار والذين استغلوا ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف، لرفع الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث اضطروا خلال الساعات الأخيرة إلى إقرار تخفيضات في حدود مليون سنتيم.
وتنشر وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” نتائج خرجات أعوان الرقابة الميدانية إلى الأسواق بمختلف الولايات بانتظام، والتي تتم بشكل فجائي لمنع أية تجاوزات من شأنها الضغط على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وتشمل الخرجات بالدرجة الأولى تحري نوعية السلع المعروضة في الصيف لمجابهة التسممات الغذائية، على غرار ما يقوم به أعوان الرقابة بولاية أم البواقي، وأيضا تبسة والمدية وعين تيموشنت وولايات أخرى، ومراقبة مختلف الأنشطة التجارية ومدى التزام المتعاملين بتطبيق أحكام القانون المعمول به من ناحية احترام شروط سلسلة التبريد للمنتجات سريعة التلف، حيث شدّد وزير التجارة على ضرورة رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة.
كما تتم معاينة أسعار مختلف التجهيزات والمنتجات من دون استثناء، لمنع أي تلاعبات يمكن أن تسجل من طرف التجار والمتعاملين الاقتصاديين.